كردستان تستغل رواتب بغداد.. المزيد من التوظيف لكسب الأنصار مجانًا
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
كشف النائب الكردي السابق غالب محمد، اليوم الثلاثاء (23 تموز 2024)، عن وجود تعيينات جديدة في المؤسسات الأمنية داخل الإقليم.
وقال محمد في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "بعد تحول رواتب الموظفين والأجهزة الأمنية في كردستان إلى بغداد، فأن حكومة الإقليم والأحزاب الحاكمة بدأت خطة لتعيين عدد كبير من أنصارها ومؤيديها".
وأضاف أن "أغلب التعيينات في السلك الأمني، والأحزاب تريد الاستفادة منهم لأغراض انتخابية، لذلك حصل تضخم في المبالغ المصروفة من بغداد، وهذا الأمر الذي يؤخر عملية إرسال المبالغ".
وفي حال نفذت هذه الخطة، فأنها تعد خطة بهدف مزدوج، الأول الحصول على عدد كبير من الانصار مقابل التوظيف، فيما تكون بالوقت ذاته لاتحمّل حكومة كردستان اية نفقات حيث ستتكفل بها بغداد لوحدها.
وبدأت حكومة الاقليم تسلم نصف الايرادات غير النفطية لبغداد، مؤخرا حيث تبلغ الايرادات غير النفطية لكردستان قرابة 4 تريليون دينار سنويًا، بالمقابل، يعتبر الملف النفطي في الاقليم انه اصبح بعهدة بغداد وبانتظار الاتفاق بين بغداد والشركات الاجنبية، واصبحت حكومة الاقليم خارج هذا الملف.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ما علاقة الاطار التنسيقي بتأخر تشكيل حكومة الإقليم؟
بغداد اليوم - بغداد
على واقع تراكمي، تشهد الملفات العالقة بين بغداد واربيل تزايدا ملحوظا، بسبب التداخل والارباك في التعامل مع هذه الملفات من قبل الأطراف السياسية، واخرها ما يتعلق بتشكيل حكومة الاقليم، ولكن الى أي مدى تملك الأطراف الشيعية في بغداد (الإطار التنسيقي)، تأثيرا بتأخر ملف الحكومة الجديدة في كردستان؟.
وبهذا الخصوص، رأى الباحث في الشأن السياسي نوزاد لطيف في حديث لـ "بغداد اليوم"، أن "أمر تشكيل حكومة الإقليم هو بيد الأحزاب الحاكمة داخل الإقليم، والأطراف الإقليمية المسيطرة على الحزبين، ولا علاقة للأطراف الشيعية بهذا الأمر".
وأضاف أنه "لا تأثير لقوى الإطار التنسيقي على قضية تشكيل حكومة الإقليم، والأمر بيد الأحزاب التي لا تثق ببعضها حتى الآن، ولم تتفق على المناصب والامتيازات، وهذا هو السبب الرئيسي للتأخير، ومتى ما اتفقوا على المناصب سيتم حسم تشكيل الحكومة".
وأشار إلى أن "قوى الإطار التنسيقي مشغولة حاليا بترتيب وضعها الداخلي في ظل التهديدات الخارجية، لمنع استهداف العراق، أو فرض العقوبات، وأيضا هناك الانتخابات"، مؤكدا أن "ملف تشكيل حكومة الإقليم ليس في سلم أولويتها، وبالتالي لا يمكنها تعطيل تشكيل الحكومة".
هذا وأكد النائب الكردي السابق أحمد الحاج رشيد، يوم الإثنين (24 آذار 2025)، أن إقليم كردستان هو جزء من الدولة العراقية ولا يمكن فرض وصاية دولية عليه، مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة يواجه تحديات بسبب عدم الثقة بين الأحزاب السياسية.
وقال الحاج رشيد في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك عدم ثقة بين الأحزاب الكردية التي ستشكل الحكومة المقبلة حيث لا تثق كل جهة بالأخرى، وتطالب بتثبيت الاتفاق"، لافتاً إلى أنه "من الصعب فرض وصاية دولية على مضمون اتفاق تشكيل الحكومة، لكن قد يكون هناك وسطاء وأطراف دولية تحاول تقريب وجهات النظر بين الأحزاب المشاركة".
وأضاف أن "رغبة بعض الأحزاب الحاكمة في تدخل أطراف دولية بالانتخابات قائمة، لكنها ستحدث في نطاق محدود بسبب أوضاع المنطقة وانشغال الدول الإقليمية والدول الكبرى بقضاياها".
أما بشأن موقف القوى السياسية، فقد أوضح أن "أحزاب المعارضة حسمت موقفها بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، مما ترك الساحة للأحزاب الحاكمة، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني".