تقرير: تفشي البضائع المقلدة في سوق المواد التجميلية بالعراق
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
يوليو 23, 2024آخر تحديث: يوليو 23, 2024
المستقلة/تقرير/- يشهد سوق المواد التجميلية في العراق مؤخراً تدفقاً ملحوظاً للبضائع المقلدة وغير المرخصة، والتي تُعرض للبيع بأسعار تقل كثيراً عن الأسعار العالمية.
يتزايد القلق بين الوكلاء الرسميين لشركات التجميل العالمية حول انتشار هذه المنتجات المقلدة، والتي تُباع على أنها منتجات أصلية بأسعار تتساوى مع أسعار الوكلاء الرسميين.
أكد الوكلاء الرسميون لبعض الشركات العالمية في العراق أنهم يواجهون تحديات كبيرة جراء تقليد علاماتهم التجارية من قبل تجار محليين. يُزعم أن بعض التجار والمحلات التجميلية تستورد بضائع مقلدة، تُعرض للبيع تحت اسم العلامة التجارية الأصلية. وقد أدى ذلك إلى تقديم شكاوى إلى المحاكم ضد هؤلاء التجار، حيث يطالب الوكلاء بملاحقة قانونية للتصدي لهذا التلاعب.
المنتجات غير المرخصة في السوقتتضمن قائمة المنتجات غير المرخصة التي تتداول في السوق العراقي كل من المنتجات الكورية، واللبنانية و تركيه، والصينية. وقد تم رصد هذه المنتجات بأسعار أقل بكثير من أسعارها العالمية، مما يعزز المخاوف بشأن جودتها وسلامتها. إن غياب الرقابة الكافية على هذه المنتجات قد يضع صحة المستهلكين في خطر.
دور وزارة الصحةتُثير هذه الأوضاع تساؤلات حول دور وزارة الصحة في مراقبة السوق وتنظيم المنتجات التجميلية. تتساءل الأوساط المحلية عن مدى فعالية الوزارة في مكافحة تداول البضائع المقلدة وغير المرخصة. هناك مشاعر من القلق حول ما إذا كانت الوزارة تقوم بواجباتها بشكل كافٍ، أو إذا كانت هناك حالات تواطؤ مع بعض التجار.
الأسئلة المعلقة أين دور وزارة الصحة في مراقبة سوق المنتجات التجميلية؟ تساؤل حول فعالية دور الوزارة في مراقبة المنتجات وضمان توافقها مع المواصفات الصحية. هل تقوم الوزارة بمجاملة بعض التجار؟ تساؤلات حول ما إذا كانت الوزارة تتسامح مع بعض التجار أو غير قادرة على تنفيذ الرقابة الصارمة.إن تزايد انتشار المنتجات التجميلية المقلدة وغير المرخصة في السوق العراقي يشكل مصدر قلق كبير، حيث يعرض صحة المستهلكين للخطر ويضر بالوكلاء الرسميين. يتطلب الأمر تعزيز الإجراءات الرقابية من قبل وزارة الصحة وضمان تنفيذ قوانين صارمة لحماية السوق والمستهلكين على حد سواء.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: وزارة الصحة بعض التجار
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي يرصد أعطاب مراكز الإدمان وفشل الحكومة السابقة في تعميمها على الجهات الـ12
زنقة 20 | الرباط
كشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات ، أوجه القصور المرتبطة بمدى تغطية وتدبير مراكز الإدمان.
و ذكر التقرير ، أن مراكز الإدمان تعتبر مراكز طبية اجتماعية تتكون من قطب طبي تدبره وزارة الصحة والحماية الإجتماعية ، وقطب اجتماعي تشرف عليه جمعيات في إطار اتفاقيات شراكة.
غير أن سبع جهات فقط، من أصل 12 جهة ً تتوفر على مركز إدمان أو تقدم خدمة متعلقة بالإدمان، علما أن المخطط الاستراتيجي للوقاية و التكفل باضطرابات الإدمان وعلاجها (2022-2018) نص على توفير هذه المراكز بجميع الجهات.
كما أن هذا المخطط نص على تخصيص على الأقل سريرين إلى خمسة أسرة للأشخاص الذين يعانون من الإدمان ، غير أنه لم يتم إنشاء هذه الوحدات، ووحدها المراكز الإستشفائية الجامعية بالرباط والدار البيضاء وفاس تتوفر على أسرة مخصصة لاستشفاء هذه الفئة.
بالإضافة إلى ذلك، سجل التقرير ، أن تسيير مراكز الإدمان يعرف نقصا في الموارد البشرية، ولا سيما الأطباء النفسيين ، و الأخصائيين النفسيين.
فنسبة التغطية بأطباء الإدمان لا تتجاوز معدل 0,82 للمركز الواحد كما أن هذه النسبة تبلغ 0,09 بالنسبة للأخصائيين النفسيين وأخصائي العالج النفسي الحركي.
وقد أبانت الزيارات الميدانية لمراكز الإدمان نقصا حادا وانقطاعا متكررا في التزويد بالأدوية و عدم فعالية آليات التعاون بين القطبين الطبي والإجتماعي في غياب خطط عمل سنوية مشتركة بين هذين القطبين أو خطط عمل متعددة السنوات توضح المشاريع الطبية والإجتماعية المرتقبة لهذه المراكز.
وبسبب نقص الموارد البشرية، لا سيما الأخصائيين النفسيين والمساعدين الإجتماعيين و غياب مشاريع طبية -اجتماعية تجمع بين القطبين الطبي والإجتماعي في مراكز الإدمان، يبقى من الصعب تنفيذ مقاربة
“بيولوجية نفسية اجتماعية” تهدف التعافي من الإدمان كما تم التنصيص عليها في الإستراتيجية المعتمدة من طرف وزارة الصحة والحماية الإجتماعية.
وزارة الصحة والحماية الإجتماعية أكدت أنه تم إدراج إحداث وحدات علاج الإدمان كوحدات علاجية على مستوى مستشفيات الطب النفسي قيد الإنشاء بأكادير والقنيطرة وبني ملال.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال