تقرير: تفشي البضائع المقلدة في سوق المواد التجميلية بالعراق
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
يوليو 23, 2024آخر تحديث: يوليو 23, 2024
المستقلة/تقرير/- يشهد سوق المواد التجميلية في العراق مؤخراً تدفقاً ملحوظاً للبضائع المقلدة وغير المرخصة، والتي تُعرض للبيع بأسعار تقل كثيراً عن الأسعار العالمية.
يتزايد القلق بين الوكلاء الرسميين لشركات التجميل العالمية حول انتشار هذه المنتجات المقلدة، والتي تُباع على أنها منتجات أصلية بأسعار تتساوى مع أسعار الوكلاء الرسميين.
أكد الوكلاء الرسميون لبعض الشركات العالمية في العراق أنهم يواجهون تحديات كبيرة جراء تقليد علاماتهم التجارية من قبل تجار محليين. يُزعم أن بعض التجار والمحلات التجميلية تستورد بضائع مقلدة، تُعرض للبيع تحت اسم العلامة التجارية الأصلية. وقد أدى ذلك إلى تقديم شكاوى إلى المحاكم ضد هؤلاء التجار، حيث يطالب الوكلاء بملاحقة قانونية للتصدي لهذا التلاعب.
المنتجات غير المرخصة في السوقتتضمن قائمة المنتجات غير المرخصة التي تتداول في السوق العراقي كل من المنتجات الكورية، واللبنانية و تركيه، والصينية. وقد تم رصد هذه المنتجات بأسعار أقل بكثير من أسعارها العالمية، مما يعزز المخاوف بشأن جودتها وسلامتها. إن غياب الرقابة الكافية على هذه المنتجات قد يضع صحة المستهلكين في خطر.
دور وزارة الصحةتُثير هذه الأوضاع تساؤلات حول دور وزارة الصحة في مراقبة السوق وتنظيم المنتجات التجميلية. تتساءل الأوساط المحلية عن مدى فعالية الوزارة في مكافحة تداول البضائع المقلدة وغير المرخصة. هناك مشاعر من القلق حول ما إذا كانت الوزارة تقوم بواجباتها بشكل كافٍ، أو إذا كانت هناك حالات تواطؤ مع بعض التجار.
الأسئلة المعلقة أين دور وزارة الصحة في مراقبة سوق المنتجات التجميلية؟ تساؤل حول فعالية دور الوزارة في مراقبة المنتجات وضمان توافقها مع المواصفات الصحية. هل تقوم الوزارة بمجاملة بعض التجار؟ تساؤلات حول ما إذا كانت الوزارة تتسامح مع بعض التجار أو غير قادرة على تنفيذ الرقابة الصارمة.إن تزايد انتشار المنتجات التجميلية المقلدة وغير المرخصة في السوق العراقي يشكل مصدر قلق كبير، حيث يعرض صحة المستهلكين للخطر ويضر بالوكلاء الرسميين. يتطلب الأمر تعزيز الإجراءات الرقابية من قبل وزارة الصحة وضمان تنفيذ قوانين صارمة لحماية السوق والمستهلكين على حد سواء.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: وزارة الصحة بعض التجار
إقرأ أيضاً:
في اليوم العربي للأصم.. التضامن الاجتماعي تؤكد التزامها بدعم الصم وضعاف السمع وتعزيز دمجهم بالمجتمع |تقرير
في إطار الاحتفال باليوم العربي للأصم، الذي يوافق الأسبوع الأخير من شهر إبريل كل عام، تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا شاملًا من الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الأستاذ خليل محمد، حول جهود الوزارة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
وأكد التقرير التزام وزارة التضامن الاجتماعي بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية ودمجهم الكامل في المجتمع، باعتبارهم شركاء فاعلين يمتلكون طاقات وقدرات ملهمة، وليسوا مجرد متلقين للدعم.
جهود الوزارة في دعم الصم وضعاف السمع
التدريب وتنمية المهارات:
تنفذ الوزارة برامج لتنمية المهارات اللغوية والتدريب للصم وضعاف السمع من خلال 73 مركزًا لغويًا موزعين على مستوى الجمهورية، استفاد منها نحو 8367 شخصًا. تشمل الخدمات الكشف المبكر وقياس السمع، استخدام طريقة اللفظ المنغم، وتوفير السماعات الطبية.
الدمج التعليمي:
تم دمج 587 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية بـ13 جامعة مصرية، مع دعم أجور 83 مترجم لغة إشارة، بتكلفة سنوية قدرها نحو 2.97 مليون جنيه.
التأهيل والتدريب المهني:
تقوم 6 مؤسسات متخصصة بتقديم تدريبات مهنية مناسبة لإعاقات السمع مثل الطباعة والنجارة والجلود، بالإضافة إلى تقديم برامج توجيه وإرشاد لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
الدعم المالي والاجتماعي:
تسدد الوزارة المصروفات الدراسية للطلاب ذوي الإعاقة السمعية ضمن برنامج "تكافؤ الفرص التعليمية"، وتمنح بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لتيسير حصولهم على مختلف الحقوق والخدمات المقررة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2018.
التمكين الاقتصادي:
توفر الوزارة قروضًا ميسرة ومشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب المشاركة في معارض مثل "ديارنا" لدعم منتجاتهم وتعزيز دمجهم الاقتصادي.
التوظيف والتدريب:
أُطلقت المنصة الإلكترونية للتوظيف "تأهيل" بالتنسيق مع وزارتي الاتصالات والعمل، لتوفير فرص عمل مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. كما تم تدريب 145 موظفًا بديوان عام الوزارة على مبادئ لغة الإشارة، مع العمل على توسيع البرامج لتشمل المديريات الإقليمية.
مبادرات نوعية لتوحيد لغة الإشارة
أعلنت الوزارة عن تشكيل لجنة متخصصة لتطوير القاموس الإشاري الموحد بهدف توحيد لغة الإشارة على مستوى الجمهورية، واعتماد مترجمي لغة الإشارة رسميًا. وتم الاتفاق على إنشاء منصة إلكترونية مخصصة للغة الإشارة الرسمية في مصر.
تطبيقات تكنولوجية لدعم التواصل
على صعيد آخر، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطبيق "واصل"، الذي يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وصعوبات التواصل الوصول إلى الخدمات الحكومية والخاصة بسهولة.
الإعاقة السمعية في مصر والعالم العربي
حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، يعاني أكثر من 1.5 مليار شخص حول العالم من درجات متفاوتة من فقدان السمع، فيما يقدَّر عدد الصم وضعاف السمع في العالم العربي بأكثر من 10 ملايين شخص. وفي مصر، تمثل الإعاقة السمعية نحو 4.5% من إجمالي الأشخاص ذوي الإعاقة وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي استمرارها في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وتذليل كافة العقبات أمام دمجهم الكامل في المجتمع، بما يضمن لهم حياة كريمة متساوية مع باقي أفراد المجتمع.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”