تقرير: تفشي البضائع المقلدة في سوق المواد التجميلية بالعراق
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
يوليو 23, 2024آخر تحديث: يوليو 23, 2024
المستقلة/تقرير/- يشهد سوق المواد التجميلية في العراق مؤخراً تدفقاً ملحوظاً للبضائع المقلدة وغير المرخصة، والتي تُعرض للبيع بأسعار تقل كثيراً عن الأسعار العالمية.
يتزايد القلق بين الوكلاء الرسميين لشركات التجميل العالمية حول انتشار هذه المنتجات المقلدة، والتي تُباع على أنها منتجات أصلية بأسعار تتساوى مع أسعار الوكلاء الرسميين.
أكد الوكلاء الرسميون لبعض الشركات العالمية في العراق أنهم يواجهون تحديات كبيرة جراء تقليد علاماتهم التجارية من قبل تجار محليين. يُزعم أن بعض التجار والمحلات التجميلية تستورد بضائع مقلدة، تُعرض للبيع تحت اسم العلامة التجارية الأصلية. وقد أدى ذلك إلى تقديم شكاوى إلى المحاكم ضد هؤلاء التجار، حيث يطالب الوكلاء بملاحقة قانونية للتصدي لهذا التلاعب.
المنتجات غير المرخصة في السوقتتضمن قائمة المنتجات غير المرخصة التي تتداول في السوق العراقي كل من المنتجات الكورية، واللبنانية و تركيه، والصينية. وقد تم رصد هذه المنتجات بأسعار أقل بكثير من أسعارها العالمية، مما يعزز المخاوف بشأن جودتها وسلامتها. إن غياب الرقابة الكافية على هذه المنتجات قد يضع صحة المستهلكين في خطر.
دور وزارة الصحةتُثير هذه الأوضاع تساؤلات حول دور وزارة الصحة في مراقبة السوق وتنظيم المنتجات التجميلية. تتساءل الأوساط المحلية عن مدى فعالية الوزارة في مكافحة تداول البضائع المقلدة وغير المرخصة. هناك مشاعر من القلق حول ما إذا كانت الوزارة تقوم بواجباتها بشكل كافٍ، أو إذا كانت هناك حالات تواطؤ مع بعض التجار.
الأسئلة المعلقة أين دور وزارة الصحة في مراقبة سوق المنتجات التجميلية؟ تساؤل حول فعالية دور الوزارة في مراقبة المنتجات وضمان توافقها مع المواصفات الصحية. هل تقوم الوزارة بمجاملة بعض التجار؟ تساؤلات حول ما إذا كانت الوزارة تتسامح مع بعض التجار أو غير قادرة على تنفيذ الرقابة الصارمة.إن تزايد انتشار المنتجات التجميلية المقلدة وغير المرخصة في السوق العراقي يشكل مصدر قلق كبير، حيث يعرض صحة المستهلكين للخطر ويضر بالوكلاء الرسميين. يتطلب الأمر تعزيز الإجراءات الرقابية من قبل وزارة الصحة وضمان تنفيذ قوانين صارمة لحماية السوق والمستهلكين على حد سواء.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: وزارة الصحة بعض التجار
إقرأ أيضاً:
“البيئة” تؤكد دور المنتجات المحلية في تقليل البصمة الكربونية وتعزيز الأمن الغذائي
المناطق_واس
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أهمية شراء المنتجات المحلية، لما تقوم بدورٍ محوري في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، وتعزيز الأمن الغذائي بالمملكة؛ وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال حملة “بيئتنا أمانة”، التي أطلقتها الوزارة عبر حساب مُبادرة التوعية البيئية على منصة “أكس”؛ لتعزيز السلوكيات الصحية في دعم الاقتصاد المحلي، والإسهام على رفع الوعي البيئي، من خلال شراء المُنتجات الوطنية.
أخبار قد تهمك منتدى مكة للحلال يشهد عددًا من الاتفاقيات لتعزيز النمو الاقتصادي واستثمار أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة الحلال 27 فبراير 2025 - 12:19 صباحًا فرع “البيئة” بنجران ينفذ جولاته الرقابية على أسواق النفع العام مع قرب حلول شهر رمضان المبارك 25 فبراير 2025 - 2:56 مساءًوأوضحت الوزارة أن المنتجات المحلية تتميز بجودتها العالية، وملاءمتها للبيئة والمستهلك، حيث تخضع لرقابة صارمة لضمان الامتثال للمعايير الصحية والبيئية، مما يسهم في تعزيز سلامة الغذاء والمحافظة على الموارد الطبيعية، مشيرةً إلى أن شراء المنتجات الوطنية، يُسهم في تقليل البصمة الكربونية الناتجة عن عمليات الاستيراد والنقل، وتدعم المزارعين والمنتجين المحليين، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
كما دعت الوزارة المستهلكين إلى تبني الممارسات الصحية عند التسوق، عبر اختيار المنتجات الزراعية واللحوم والألبان المحلية، لما توفره من قيمة غذائية مرتفعة بالإضافة إلى شراء الأطعمة المحلية، مما تُشجع على استهلاك المنتجات الموسمية والمحلية، وتساعد على تقليل من هدر الطعام؛ الناتج عن الإفراط في الشراء، وقلّة جودة المنتجات المستوردة، مؤكدةً أن هذا التوجه يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة الإنتاج.
يُذكر أن الوزارة حريصة على تنفيذ حملات توعوية لتعزيز ثقافة استهلاك المنتجات المحلية، وتوضيح دورها في تقليل الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على التوازن البيئي، داعيةً الجميع إلى الإسهام في بناء منظومة غذائية مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني وتُعزز الأمن الغذائي، وفق رؤية طموحة 2030.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا