مذكرة تكشف خطة الديمقراطيين لاستعادة مجلس النواب
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
تنكب لجنة الحملة الديمقراطية لانتخابات الكونغرس على البحث عن نقاط الضعف لدى الأعضاء الجمهوريين الأكثر هشاشة، وابتكار خطة من أجل إعادة السيطرة على الغالبية في مجلس النواب عام 2024.
تحدد الخطة 18 نائباً جمهورياً في دوائر فاز فيها بايدن في 2020
وحصلت المعلقة في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية جنيفر روبن على نسخة من المذكرة التي سبق أن تم توزيعها داخل اللجنة، وهي تحدد الأهداف الجمهورية الرئيسية وتشرح الخطة الديمقراطية الأساسية.
وتحدد الخطة 18 نائباً جمهورياً في دوائر فاز فيها الرئيس الديمرقراطي جو بايدن في 2020: وهي الدائرة الأولى في أريزونا، والدوائر 13 و22 و27 و40 45 في كاليفورنيا، والدائرتان الثانية والسابعة في نيبراسكا، والدائرة السابعة في نيوجيرسي، والدوائر الأولى والثالثة والرابعة والـ17 والـ19 والـ22 في نيويورك، والدائرة الخامسة في أوريغون، والدائرة الأولى في بنسلفانيا، والدائرة الثانية في فيرجينيا.
الدوائر الأكثر هشاشةوتؤكد روبن أن هذه الدوائر الـ18 التي حددتها المذكرة هي الأكثر هشاشة، وهي تشكل المناطق الأكثر سهولة في فرص استعادتها مثل الدائرة الثالثة في نيويورك التي يشغلها النائب جورج سانتوس، ( كما لدى الديمقراطيين فرص للفوز في ألاباما وجورجيا وتكساس ولويزيانا وحتى ويسكونسن، بالاعتماد على خطط إعادة توزيع الدوائر).
A new memo shows how Democrats plan to beat vulnerable Republicans.
“The most vulnerable Republicans in the House … vote on average nearly 94% of the time with the MAGA extremists running their party.” https://t.co/ioc9yzmwTX
أما الإستراتيجية الأساسية في المذكرة فتضمنت "كيف" يمكن الفوز بهذه المقاعد الجمهورية المستهدفة، وحددت المذكرة أن "الأكثر هشاشة لدى الجمهوريين في مجلس النواب، هم الذين يمثلون دوائر فاز فيها بايدن عام 2020".
وتضيف المذكرة أنه "على الرغم من وعود خلال الحملة الانتخابية بأن يكونوا مستقلين، فقد وقف هؤلاء الجمهوريون الأكثر هشاشة مع أكثر أعضاء الحزب تطرفاً من أصحاب شعار لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً (ماغا) الذين ينتهكون حرية النساء في الإنجاب، وخفض الخدمات للمتقاعدين، وخفض موازنة أجهزة إنفاذ القانون، ودعم ثقافة الفساد في واشنطن، في الوقت الذي تجاهلوا أموراً معيشية مثل خفض الأسعار وخلق وظائف ذات مردود جيد".
a memo previously circulated only within the DCCC; it identifies the committee’s top Republican targets and explains Democrats’ basic pitch.https://t.co/4VZqSkf7cL
— Jennifer Now at Threads Rubin (@JRubinBlogger) August 7, 2023 الإجهاضوما من قضية تجد صدى لدى النساء أكثر من الإجهاض، وجاء في مذكرة لجنة الحملة الديمقراطية لانتخابات الكونغرس، أن "على النساء وعائلاتهن أن تكون لديهن حرية اتخاذ القرارات المتعلقة بصحتهن، لكن ذلك لم يمنع الجمهوريين من السعي الحثيث إلى حشر أنفسهم في هذه القرارات الخاصة.
ويستخدم النواب الجمهوريون كل وسيلة ممكنة لتحقيق هدفهم النهائي في فرض حظر الإجهاض على المستوى الوطني، بما في ذلك إرفاق بند غير ضروري بإحدى فواتير التمويل الخاصة بهم، والذي من شأنه تقييد الحصول على دواء الإجهاض".
الفساد والأسلحةوعلى صعيد الفساد، تشير لجنة الحملة الديمقراطية إلى أن النواب الجمهوريين الأكثر هشاشة صوتوا لمنع طرد النائب جورج سانتوس.
وفي عام 2024، من المؤكد أن الجمهوريين قد يضيفون قضايا مثل سلامة الأسلحة، أو المعارضة التي يبديها الجمهوريون لمسائل شعبية مثل البنى التحتية، على الرغم من أن هناك جمهوريين يزعمون لأنفسهم ازدهار مشاريع في دوائرهم.
وبينما ستهاجم لجنة الحملة الديمقراطية جمهوريين بسبب مواقفهم المتطرفة (على سبيل المثال النائبة مارجوري تايلور غريني عن ولاية جورجيا)، فإن بايدن سيتعقب ترامب أو أي بديل مصغر عنه.
وتلفت الكاتبة إلى أنه إذا تعين على بايدن الترشح ضد الرئيس السابق الخطير، فإن الديمقراطيين الذين يترشحون لمجلسي النواب والشيوخ، يمكنهم ربط منافسيهم ليس فقط بأصحاب شعار لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً وإنما أيضاً بترامب.. وعلاوة على ذلك، فإن الكثير من الجمهوريين ساعدوا ترامب على تجنب المحاسبة، و"صوتوا ضد لجنة انتخابية مستقلة ودافعوا عنه في أمور جنائية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الانتخابات الأمريكية
إقرأ أيضاً:
لجنة الزراعة بمجلس النواب توصي بإعادة دراسة مناطق محصول الأرز (تفاصيل)
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن حرمان عدد من المناطق من زراعة الأرز.
وتضمنت طلبات الإحاطة، طلبات مقدمة من النواب صقر عبد الفتاح - سمير جابر عيسى – طلعت عبد القوى - أحمد يحيى الجحش – على محمد عز – عبد المنعم شهاب – مصطفى أبو زيد – غباشى محمد بدير، بشأن حرمان مراكز محافظة الغربية من زراعة الأرز وخاصة بمراكز طنطا (السنطة – زفتى – كفر الزيات) وتأثير هذا القرار بالسلب على المزارع الذى يعتمد على الأزر كوجبة أساسية في غذاءه اليومى.
واستعرض النواب، طلبات الإحاطة موضحين، معاناة الفلاحين من انخفاض عائد معظم المحاصيل الزراعية باستثناء محصول الأرز الذي يعد مصدرًا مهمًا لدخل المزارعين باعتباره محصولا استراتيجيا يمس استقرار الأمن الغذائي لدى المواطنين.
وأكد النواب، ضرورة إعادة توزيع مساحات زراعة الأرز بمحافظة الغربية (70 ألف فدان) بين القرى والفلاحين داخل المراكز الأربعة التى تم حرمانها العام الحالي من زراعة الأرز دون زيادة المساحات المزروعة مع توافر ذات كمية المياه المطلوبة لزراعته خاصة مع اعتماد المزارعين على المياه الارتوازية وليس على مياه نهايات الترع.
وأضاف النواب، عدم وجود عدالة في زراعة الأرز بمراكز وقرى عدد من المحافظات بالرغم من توفير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سلالات جديدة تتحمل الجفاف لفترات طويلة.
وقد عقب المهندس نائب رئيس قطاع الرى لشئون المياه موضحًا، يتم صرف المياه بأقصى حد طبقًا لقدرة الترع على تحملها وطاقتها الاستيعابية من المياه، وبناءً عليه لا يوجد اختلاف في توزيع المياه بين العام الحالي والعام الماضي.
وانتهى رأى اللجنة إلى إعادة دراسة إمكانية إعادة توزيع زراعة الأرز بين المراكز الثمانية فى محافظة الغربية بالتنسيق بين وكيلى وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى، ويتم إعادة توزيع الحصص على المراكز المحرومة بزراعة الأرز الجاف على أن يتم ذلك فى غضون 48 ساعة.
كما أوصت بدراسة إمكانية تخصيص مساحات لزراعة الأرز فى أراضى جمعيتى المحمدية، وطوخ الزراعيتين - مركز أبو كبير- بمحافظة الشرقية.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبد القادر بشأن صدور قرار وزير الموارد المائية والرى بفرض الحظر المائى على مساحات من الأراضى الزراعية بمحافظة الوادى الجديد، مما أضر بعدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة
وطالب النائب بضرورة عدم تطبيق القرار بأثر رجعي مع إعداد دراسة فنية تحدد مدة الحظر لوضع تصور لمستقبل الاستثمار الزراعي بالمحافظة.
وقد عقب رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بالوجه البحرى والقبلى بالسادات موضحًا اعداد دراسة عن مخزون المياه الجوفية من خلال آبار مراقبة لسلوك الخزان وتبين انخفاض منسوب الخزان نحو 3م سنويًا مما دفع الوزارة لاصدار قرار وقف السحب فى مناطق معينة حفاظًا على الخزان الجوفى للاجيال القادمة خاصة أن الأراضى التى تم بيعها من المحافظة وتم حفر آبارها دون ترخيص من الوزارة.
وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة من المحافظة وقطاع المياه الجوفية لدراسة ملفات المستثمرين المتضررين مع توفير أرض بديلة فى المناطق التى ليس بها حظر مائى فى حالة استحالة الرجوع عن القرار.