توقعات بحل مجلس النواب خلال اليومين القادمين
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
#سواليف
كتب الصحفي #حسين_الرواشدة في جريدة الدستور
هذا الصيف سيكون ساخنا جدا في بلدنا، لا أقصد الطقس فقط، وإنما السياسة أيضا، من المتوقع أن يشهد هذا الأسبوع صدور قرار بحل #مجلس_النواب؛ صحيح أن الجهود، الآن، من قبل كافة إدارة الدولة تصبّ باتجاه ضمان إجراء انتخابات برلمانية نزيهة، وإفراز تجربة أولى ناجحة في سلسلة مراحل التحديث السياسي، لكن ثمة ما هو أهم، بتقديري، #الأردن يواجه أصعب مرحلة في تاريخه المعاصر، كما قال رئيس وزراء مخضرم، وبالتالي فإن عقل الدولة يشتغل، على مدار الساعة لمواجهة تحديات واستحقاقات هذه المرحلة، وهو يدرك تماما أن حجم الأخطار كبيرة، والمسارات قد تبدو ضيقة، لكن لدينا اوراق قوة تمكننا من تحديد خياراتنا الوطنية، وحماية مصالحنا العليا، وتجاوز #حقول_الألغام، بما يلزم من وعي وحذر.
كل الملفات، الداخلية والخارجية، حسب مصادر مطلعة، تم فتح النقاش حولها، وتحديد ما تطرحه من فرص وأخطار وتحديات، ثم ما تقتضيه من خيارات وحسابات، أو #قرارات وسيناريوهات، الصورة كالتالي: الحرب على غزة التي ما زالت مستمرة، وقد تتوسع، هي المركز الذي تدور في فلكه هذه الملفات، ابتداء من الحريق المشتعل في الضفة الفلسطينية، إلى التغيير المتوقع بالإدارة الأمريكية، إلى الضغط الإقليمي الذي يدفع نحو الاستثمار في الفوضى لرسم خطوط ومشاريع القوة والنفوذ والتدخل، ثم ما تتعرض له حدودنا الشمالية والشرقية من محاولات اختراق تحت اسم التهريب، وما تفكر به المليشيات التي تحولت إلى دول داخل الدول المحيطة بنا..الخ، كل هذه العناوين الكارثية، وغيرها، افرزت اسئلة مهمة، وهي: أين نضع اقدامنا، ومن هم حلفاؤنا وأعداؤنا، وما مصادر التهديد التي تواجهنا، الآن، وفي المرحلة القادمة، ثم كيف نتعامل مع ذلك؟
لدى الدولة الأردنية، على ما يبدو، تصورات واضحة، وإجابات محددة ومدروسة حول هذه الملفات، وما تطرحه من أسئلة، وفي إطار ذلك أتوقع أن نشهد، خلال الأشهر القادمة، حركة تغييرات شاملة في كثير من المواقع العامة، وأن نشهد، أيضا، استدارات كاملة نحو الداخل الأردني، واطلاق مبادرات رسمية لترطيب الأجواء العامة وتعبئة المجتمع وتحسين مزاجه العام ورفع معنوياته، أتوقع، أيضا، أن تبدأ بعد الانتخابات مرحلة لتقييم الأداء العام، ومراجعة حصاد تجارب التحديث بمساراته الثلاثة، وفي موازاة ذلك ستتحرك الدبلوماسية الأردنية باتجاهات متعددة، وفقا لبوصلة المصالح العليا للدولة، كما سيتم معالجة بعض الأخطاء وتجاوزها، والتحوط لكل المفاجآت القادمة.
أمام الدولة الأردنية فرصة للعبور من مرحلة الصمود إلى مرحلة التمكين والمنعة، ولديها اوراق تمكنها من القيام بأدوار سياسية واستراتيجية في المنطقة، وهي قادرة على الخروج من الحرب وتداعياتها كما فعلت في الماضي، وربما بشكل أقوى، لكن المهم أن نفكر بصوت أعلى ومصارحات أوضح حول حالة جبهتنا الداخلية، أقصد أن الأرضية التي يجب أن نستند إليها هي (الأردنيون)، وهنا لابد من إفراز جماعة وطنية ( لا أقول طبقة سياسية فقط) تمثل الرأس لجسم المجتمع وتقوده في إطار الدولة، كما لابد أن ننزع فتيل المظلوميات التي تكرست لدى بعض اطياف المجتمع، العشائر الأردنية يجب أن تكون حاضرة في المشهد، والحزبية لا بد من « توطينها» لتحمل مشروع الدولة، كما أن طاقة الشباب الذي صحا على هويته الوطنية، وتجدد وعيه على ثالوث العرش والجيش والشعب يجب أن يُستثمر فيها بشكل افضل.
الدولة الأردنية أقوى مما يتصور البعض، الأجندات التي تحاول إضعافها أو التشويش عليها أصبحت مكشوفة، كما أن الجهات التي تحرض ضدها أو تخوفنا من المصير القادم الذي ينتظرنا، تدرك، تماما، ان ما تُروج له مجرد أوهام، هدفها إرباكنا والتشويش علينا، أو استغلال ما يحدث في المنطقة لزعزعة ثقتنا بأنفسنا، لكن الحقيقة التي لا يجوز أن نتخلى او نتنازل عنها، عنوانها واحد، وهو : الأردن سيبقى عزيزا قويا صامدا، وكل من يضمر له شرا سيذهب إلى مزابل التاريخ، كما حصل ذلك على امتداد العقود الماضية. مقالات ذات صلة من هو “صائد الشاباص”.. تفاصيل جديدة عن مقتل سجان إسرائيلي في مستوطنة قرب رام الله 2024/07/23
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حسين الرواشدة مجلس النواب الأردن حقول الألغام قرارات
إقرأ أيضاً:
المستشار أحمد سعد الدين يرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال، حيث من المقرر أن يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة غدا، تقرير لجنة الصناعة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة مقبلة.
وقال النائب محمد الفيومى رئيس لجنة الإسكان، خلال استعراضه تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع القانون، أن في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية