حميد بن راشد يصدر مرسوماً وقراراً أميرياً بشأن مركز عجمان للإحصاء
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
عجمان/ وام
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، مرسوماً أميرياً بتعديل المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2022 بشأن مركز عجمان للإحصاء، كما أصدر سموه قراراً أميرياً بتعيين مدير عام مركز عجمان للإحصاء.
ونص المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2024 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2022، بشأن مركز عجمان للإحصاء، على أن يستبدل بمسمى «المدير التنفيذي» مُسمى «المدير العام» في المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2022، وفي أي تشريع.
كما نص على أن يُستبدل بنص المادة (6) من المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2022، النص الآتي، «يكون للمركز مدير عام يُعيّن بقرار أميري يُصدره الحاكم، وعدد كافٍ من الموظفين الفنيين والإداريين يتم تصريف وتنظيم كافة شؤونهم الوظيفية وفقاً لتشريعات الموارد البشرية السارية في حكومة الإمارة».
وألغى المرسوم أي نص ورد في أي تشريع آخر، يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، على أن يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
وأصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، القرار الأميري رقم (10) لسنة 2024 بتعيين الدكتورة هاجر سعيد حمد حميد الحبيشي، مديراً عاماً لمركز عجمان للإحصاء، ويُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات حاكم عجمان لسنة 2022
إقرأ أيضاً:
وزارة التضامن تخرج إلى الوجود “بطاقة المعاق” بعد سنوات من الإنتظار
زنقة20| علي التومي
أعلنت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن صدور مرسوم رسمي يحدد شروط وإجراءات منح “بطاقة شخص في وضعية إعاقة”، وذلك في إطار تعزيز الحقوق الأساسية لهذه الفئة وتسهيل استفادتها من الامتيازات المخولة لها قانونًا.
ويهدف المرسوم إلى توفير إطار تنظيمي واضح لتقييم الإعاقة والاستفادة من التدابير والإجراءات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال اعتماد بطاقة رقمية رسمية تعتمد على تقييم القدرات ومدى المشاركة الاجتماعية.
كما يتضمن المرسوم إحداث منصة إلكترونية لاستقبال ومعالجة الطلبات، مما يضمن الشفافية وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى إحداث لجان إقليمية تضم ممثلين من مختلف القطاعات الوزارية لتقييم الإعاقة وفق معايير موحدة.
وحددت مدة صلاحية البطاقة في سبع سنوات، مع إمكانية التجديد وفقًا لنفس الشروط.
وإلى ذلك أكدت الوزارة التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة، وضمان تمكينهم من الاستفادة من كافة الخدمات والامتيازات المتاحة لهم.