آخر تحديث: 23 يوليوز 2024 - 9:34 صبقلم: سمير داود حنوش رغم تناقض المواقف وضبابية المشهد وحالة الاسترخاء النسبي التي تشهدها الأوساط السياسية من قضية التوغل التركي داخل الأراضي العراقية وتباين الآراء بين من ادعى أن التوغل جاء بالاتفاق مع الحكومة العراقية كما أدلى به مستشار رئيس الوزراء العراقي، وبين من يعتبره احتلالاً تركياً يمتد على طول الحدود العراقية – التركية بطول أكثر من 370 كيلومترا، وتوغل “محمد تشك” وهي التسمية الشعبية للجندي التركي لأكثر من 40 كيلومترا داخل العراق.

سيناريو التوغل التركي الذي يختلف عن سابقيه بعدم محدودية الضربات الجوية، بل هو عملية بلا سقف محدود تجري أحداثها على الأراضي العراقية قد تقضم مدناً وتصل إلى سنجار بعد أن تجتاز عدة أهداف أهمها كهوف جبل “كاره”، التي بنى فيها رئيس النظام السابق صدام حسين قصراً له في الثمانينات. وفي رد فعل غريب تحاول الحكومة العراقية تبسيط الموضوع وتبرير الاجتياح التركي، نتيجة مكافحة حزب العمال الكردستاني حيث أعلنت الحكومة العراقية قبل أشهر أن قوات حرس الحدود الاتحادية هي من سيكون المسؤول عن الحدود مع تركيا بدلاً من القوات الكردية، وتأكد ذلك القرار خصوصاً مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق لكن ذلك لم يمنع من التصعيد العسكري للجيش التركي.التوغل التركي لا يمكن توصيفه سوى بالاحتلال المبطّن حيث تتعكز تركيا على اتفاقية وِقّعت في عهد الرئيس الأسبق صدام حسين، وقّعها عام 1984 وزير خارجيته آنذاك طارق عزيز مع نظيره التركي في محضر رسمي يسمح للقوات التركية بالتوغل داخل الأراضي العراقية مسافة لا تتجاوز خمسة كيلومترات، على أن ينتهي مفعولها عام 1985، ودون ذلك لا توجد أيّ مذكرات تفاهم بين البلدين تتيح لتركيا احتلال الأراضي العراقية. غرابة الاجتياح التركي الذي بدأ يأخذ بالتوسع وقضم أراضٍ عراقية، أنه بذات الوقت يركز على الحلول الدبلوماسية في سوريا. ولا تستبعد أطراف سياسية في العراق أن الجانب التركي أخذ موافقة أميركية وغربية على هذا الاجتياح.وتتحدث مصادر سياسية عن وجود صفقة أو اتفاق مّا يسبق اللقاء الذي سيجمع الأتراك والسوريين برعاية عراقية في ظل سعي بغداد لمعالجة قضية حزب العمال الكردستاني، وبما أن الدستور العراقي يمنعها من ذلك، فقد فضّلت أن تقوم تركيا بالأمر، فضلاً عن المطالبات بحل هذه القضية أسوة بمعالجة قضية الأحزاب الإيرانية الكردية. لازالت تركيا تفرض حظراً جوياً على مطار السليمانية وتعبّر عن استيائها من معلومات إستخبارية تشير إلى تنقّل عناصر حزب العمال الكردستاني بين السليمانية ومناطق سيطرة سوريا الديمقراطية.وفي مشهد يثير السخرية والضحك لما وصل إليه واقع السياسة في العراق في قعر الانهيار، استقبل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض السفير التركي في بغداد وسلّمه تكريماً غريباً عبارة عن درع الحشد الشعبي، في وقت تنتهك فيه السيادة العراقية من قبل الجيش التركي، وكأنه اعتذار للاحتلال التركي وهو يتوغل داخل الأراضي العراقية، في صورة ترسم دبلوماسية مستحدثة لانتهاك السيادة وفقدان الوطنية. لم تتخذ الحكومة العراقية إجراءً يوازي الفعل التركي سوى إرسال وفد برئاسة مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي إلى إقليم كردستان من أجل الاطّلاع على الأوضاع في المنطقة.خطوات التصعيد التركي على الأراضي العراقية ترسم صورة قاتمة لما سيكون عليه الوضع مستقبلاً من ترسيخ للاحتلال التركي قد يذهب إلى إقامة “إقليم تركي” في الشمال العراقي.لم يكن ذلك التوغل هو الأول للقوات التركية فقد ظهر بقوة في الأعوام الماضية حيث كشف رئيس الأركان في الجيش العراقي في يوليو 2022 النقاب عن وجود خمس قواعد عسكرية رئيسية للقوات التركية وأكثر من أربعة آلاف مقاتل تركي، فضلاً عن وجود 100 نقطة تركية داخل الأراضي العراقية بالقرب من العمادية ودهوك في كردستان العراق، فتركيا لا تخفي أطماعها العثمانية في الوصول إلى مدينة الموصل. في لافتات كُتب عليها ممنوع الدخول إلى الأراضي التركية حيث نُصبت مواقع تحكم وهُجّرت قرى بأكملها من أرض عراقية محتلة كما يروي قصصها شهود عيان، لتؤكد واقعاً متناقضاً بين طبول الحرب التي تُقرع في تركيا واللامبالاة من الطرف العراقي الذي يحاول أن يُهوّن على الرأي العام قضية الاجتياح أو الضبابية التي تتناقض فيها تصريحات المسؤولين العراقيين، فإن العراق يعيش زمناً كالحاً من الظلام أصبح كالفريسة تتكالب عليها دول الجوار، وكل كلمات الأسف لا تنفع للتأسي على هذا البلد الذي ضاع بفعل صبيان السياسة.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: داخل الأراضی العراقیة الحکومة العراقیة

إقرأ أيضاً:

الحشد الشعبي العراقي يسقط هيئة تابعة لتنظيم داعش

كشفت هيئة "الحشد الشعبي" العراقية، اليوم الخميس عن إسقاط الهيكل العام لما يُعرف بهيئة "فكاك الأسرى" التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي داخل السجون العراقية.

الأكبر من نوعها في البصرة.. العراق يؤسس محطة معالجة مياه العراق وسلطنة عمان يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية

وأوضحت الهيئة في بيان، "في عملية أمنية معقدة وكبيرة، تمكنت المديرية العامة للأمن والانضباط / مديرية التحقيقات والأمن الوقائي في هيئة الحشد الشعبي، من إسقاط الهيكل العام لما يُعرف بـ(هيئة فكاك الأسرى) التابعة لتنظيم داعش داخل السجون".

وأضافت: "جاء هذا الإنجاز بعد متابعة استخبارية دقيقة وجهود ميدانية محكمة، حيث تم اختراق منظومات التنظيم وإفشال مخططاته الرامية إلى زعزعة الأمن".

وأشارت الهيئة إلى أن هذه العملية "تؤكد الجهوزية العالية لحشدنا المبارك في مواجهة التهديدات الإرهابية، وضرب أوكار التطرف بقبضة من حديد، حفاظًا على أمن الوطن واستقراره".

واختتم البيان، بالقول إن عملية الإسقاط "لم تكن هذه مجرد عملية أمنية، بل كانت رسالة: بأن "الإرهاب لا مستقبل له" في العراق ولا أمان لمن يخطط للفوضى ولا عودة لمن يحلم بإعادة الخراب.

وفي إطار آخر، أبدت وزارة الخارجية الروسية، في بيانٍ لها اليوم الخميس، رفضها لمُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إقراغ غزة من اهلها.

وقالت الوزارة الروسية عن مُقترح ترامب إنه حديث شعبوي، واضافت مُشددةًَ على أن موسكو تعتبره اقتراحاً غير بناء يزيد التوتر.

وأضاف بيان الخارجية الروسية :"نأمل الالتزام التام والصارم بما تم التوصل إليه من اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أثار جدلاً كبيراً حينما اقترح تفريغ أرض غزة من سُكانها الأصليين وإرسالهم إلى مصر والأردن.

واضاف ترامب قائلاً إنه يرغب في تحويل قطاع غزة إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، والتي ستفتح أبوابها أمام الجميع، على حد قوله.

وكان إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، قد قال إن مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير مُواطني غزة لا يبدو خيارًا منطقيًا، واصفًا إياه بـ"الخيالي".

وقال باراك، في تصريحاتٍ صحفية لإذاعة الجيش الإسرائيلي،: "هذه لا تبدو خطة درسها أي شخص بجدية، يبدو أنها مثل بالون اختبار، أو ربما في مُحاولة لإظهار الدعم لدولة الاحتلال".

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أثار الجدل بمُقترحه بشأن تهجير أهالي غزة إلى الأردن ومصر، وذلك بغيةً إفراغ الأرض من أهلها.

وواصل ترامب مُقترحه بالإشارة إلى خطته بشأن تحويل القطاع إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، التي ستفتح أبوابها أمام جميع الجنسيات، على حد قوله.

وتُعتبر قضية فلسطين قضية عادلة لأنها تتعلق بحقوق شعب تعرض للتهجير القسري والاحتلال العسكري لأرضه، وهو ما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية، منذ نكبة عام 1948، تم تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين قسرًا، وتمت مصادرة أراضيهم دون وجه حق، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.

وتؤكد قرارات الأمم المتحدة، مثل القرار 194 الذي ينص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، والقرار 242 الذي يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، على أن للفلسطينيين حقًا مشروعًا في تقرير مصيرهم.

كما أن استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، ويؤكد أن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع سياسي، بل هي قضية عدالة وحقوق أساسية.

 

مقالات مشابهة

  • مستشار الأمن القومي العراقي يكشف موعد انتهاء مهام قوات التحالف
  • الحشد الشعبي العراقي يسقط هيئة تابعة لتنظيم داعش
  • الخارجية العراقية: رفض قاطع لمخططات تفريغ غزة من سكانها
  • رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف يؤكد أهمية التعاون الدولي خلال محاضرة في الجامعة العراقية
  • بين التجربة الخليجية والتردد العراقي.. أبن حلم الصندوق السيادي؟
  • جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا تحرز تقدما كبيرا في صيانة وتحديث محطات الكهرباء العراقية
  • النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
  • «إعادة إعمار الشمال».. كذبة إسرائيلية تهدد بانفجار أزمة في الأراضي المحتلة
  • الشمال يتغلب على الصناعات الكهربائية في الدوري العراق الممتاز
  • وزير الخارجية التركي: العلاقات المصرية التركية باتت أقوى من أي وقت مضى