وزراء الانتاج الحربي والكهرباء والبيئة يبحثون تعظيم عوائد إدارة المخلفات الصلبة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الموقف التنفيذى لعدد من موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين في مجال إدارة المخلفات البلدية الصلبة.
واستهل وزير الدولة للإنتاج الحربي، اللقاء بالترحيب بالوزراء، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة لدولة رئيس مجلس الوزراء مع الوزارات المعنية بملف منظومة إدارة المخلفات الصلبة، مؤكداً على أهمية المشروعات التي تتم في إطار هذه المنظومة، وخاصةً المشروعات التي تساهم في الانتقال إلى الطاقة النظيفة، وتعد جميعها من الإجراءات التي تساهم في الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية المحتملة إلى جانب ما تحققه من عائد صحي للمواطن، مشيرا إلى حرص كافة الجهات المعنية على سرعة المضي قدمًا في تنفيذ هذا المشروع الهام الذي سيساهم في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث.
كما أشاد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالجهود المبذولة لتطوير منظومة المخلفات للاستفادة منها كمصدر للطاقة النظيفة، مؤكداً على ضرورة استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروعات المشتركة في هذا المجال و التي تم التخطيط لها مسبقاً، كما شدد على أهمية التنسيق و التكامل بين القطاعين (العام / الخاص) لمواجهة التحديات المتعقلة بإدارة المخلفات الصلبة و الحفاظ على البيئة، مثناً على الجهود المبذولة من قبل كلاً من وزارة البيئة و وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة.
وأضاف الوزير محمد صلاح، أن إنشاء محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية يمثل بداية جديدة في الطريق نحو تحقيق الاستدامة والتطور، حيث عملت وزارة الإنتاج الحربي على استغلال التكنولوجيات التصنيعية الحديثة بشركاتها لإنشاء محطة لتدوير المخلفات الصلبة بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة و التي تعمل على حرق المخلفات بطرق متطورة و فعالة، حيث سيتم معالجة و حرق (1200) طن يوميا من المخلفات لإنتاج ما يقرب من 30 ميجاوات / ساعة يتم ضخها على شبكة الجهد المتوسط الأمر الذي يعود بالنفع على المواطنين بمحافظة الجيزة وكذلك توفير مصدر طاقة مستمر ونظيف للدولة يمكن تكراره في مشروعات مستقبلية مماثلة، فضلا عن أنه سيتم توفير الكثير من الغاز الطبيعي الذي تستخدمه مصر لتشغيل محطات الكهرباء الغازية وبالتالي سوف يكون لها فائض كبير من الغاز الطبيعي يمكن تصديره وجلب عملة صعبة.
موضحا أن هذا التعاون يعكس إستراتيجية عمل الوزارة بالتكامل مع مختلف الجهات بالدولة والاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة من أجل المساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية التى تحقق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة، مضيفًا أنه سيتم في إطاره العمل على استغلال كافة الخبرات المتاحة بمجال تدوير المخلفات و باستخدام احدث التكنولوجيات الحديثة لتحويل المخلفات إلى حلول ذكية لتوليد الطاقة وحماية البيئة للأجيال القادمة.
ومن جانبها أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالجهود المبذولة من قبل وزارة الانتاج الحربي ووزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن المشروع يعد ثمرة لرحلة طويلة من الشراكات والقرارات الداعمة للاستثمار فى مجال تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على المردود الاقتصادي والبيئي لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة، حيث تساعد على تحويل تحدي تراكم المخلفات من مشكلة تؤرق الحكومة والمواطن على حد سواء، إلى فرصة اقتصادية ومدخل في إنتاج الكهرباء وربطها بالشبكة القومية للكهرباء.
واستعرضت وزيرة البيئة الإجراءات التي يتم اتخاذها لتهيئة المناخ للتوسع في مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، والإجراءات المطلوبة لتيسير دخول المستثمرين في مجال بناء وتشغيل محطات معالجة المخلفات لتحويلها لطاقة كهربائية، وضمان تدفق استثمارات القطاع الخاص في هذه المشروعات خلال الفترة القادمة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة بمنطقة أبى رواش بالجيزة كنواة لهذا النوع من المشروعات في مصر، حيث يستهدف تحويل 1200 طن/ يوم مخلفات لانتاج ما يقرب من 35 ميجاوات/ساعة.
ومن جانبه أعرب الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة عن سعادته بهذا التعاون المشترك، مؤكدا على حرص الوزارة للعمل مع الجهات الشريكة لدعم المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات وتنفيذها بأعلى جودةو تذليل اي عقبات تواجه التنفيذ، مشيرا إلى أن المشروع يساهم في زيادة نصيب مساهمة الطاقات المتجددة والتحول إلى الطاقة الخضراء النظيفة.
وصرح محمد عيد بكر المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة أن هذا اللقاء يأتي ضمن إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى المتمثلة في التكامل والتعاون مع كافة المؤسسات بالدولة لتنفيذ مشروعات قومية هدفها الأساسى تلبية احتياجات المواطنين، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق بين الطرفين على ضرورة العمل خلال الفترة القادمة على الحل السريع والفوري لأي معوقات قد تطرأ خلال تنفيذ أي مشروع من المشروعات الجاري تنفيذها بالتكامل بين الجانبين.
حضر اللقاء من الإنتاج الحربي المهندس/ إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس/ محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمد أبو النجا مستشار السيد نائب رئيس الهيئة و المهندس إبراهيم محمد إبراهيم رئيس قطاع العلاقات العامة و المراسم، ومن وزارة البيئة ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد الفرا مستشار جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة البيئة وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتورة ياسمين فؤاد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت وزیر الدولة للإنتاج الحربی تحویل المخلفات إلى طاقة المخلفات الصلبة الطاقة المتجددة إدارة المخلفات طاقة کهربائیة وزیرة البیئة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزارة الإنتاج الحربي تحقق زيادة 144% في الإيرادات لعام 2023/2024
استعرض المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، الحساب الختامي للهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024، بحضور المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب والنواب مصطفى سالم و ياسر عمر وكيلا اللجنة و عبد المنعم إمام أمين سر اللجنة.
تطور أداء الشركاتواستعرض الوزير تطور أداء الشركات خلال عام و التي حققت زيادة في الإيرادات بنسبة 144 % بمعدل نمو 44% عن العام الماضي، حيث تم استحداث منتجات عسكرية جديدة وتنفيذ (9) مشروعات حربية وتطوير و رفع كفاءة خطوط الإنتاج في عدد من شركات الإنتاج الحربي، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المنافذ المتنقلة بأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن المواطنين، و المساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية المتوفرة وبمشاركة القطاع الخاص ، و كذا المشاركة في مشروعات تدوير و تحويل المخلفات إلى سماد عضوي وطاقة كهربائية و حرارية، و ذلك في ضوء اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتنفيذ العديد من الإجراءات خلال الفترة الأخيرة لتعزيز دورها في النهوض بالصناعة باعتبارها قاطرة التنمية خاصةً في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتاحة.
و أشار الوزير " محمد صلاح" أن مناقشات الحساب الختامي للشركات تعكس الممارسة الديمقراطية الصحيحة، مما يتيح تقييم الأداء و اتخاذ القرار المناسب في ضوء توجهات الدولة، و يدعم المسيرة للتقدم للأمام، لما لوزارة الإنتاج الحربي من دور حيوي في دعم و تلبية متطلبات القوات المسلحة و الشرطة كمهمة رئيسية لها و المجتمع المدني، من خلال استغلال فائض الطاقات الإنتاجية.
وأوضح الوزير أن المناقشة شملت الخطط المستقبلية لكل شركة ووحدة تابعة للوزارة وسبل تحقيقها و ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية، بالتوسع في برامج توطين التكنولوجيات الحديثة و توفير منتجات جديدة بالشركات.
و في ذات السياق كشف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مشروع الموازنة للعام الحالي 2024/2025، يستهدف زيادة حجم المساهمة و المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والقومية في مختلف القطاعات و كذلك التوسع في التعاون مع القطاع الخاص (المحلي / العالمي) بما يسهم فى تحقيق الهدف الرئيسي وهو تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات، إلى جانب رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة ، مؤكداً على ضرورة التعاون بين الجهات المعنية والوزارات المختلفة لضمان تحقيق الأهداف المالية والفنية للإنتاج الحربي.
و أشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي بدور مجلس النواب و لجنة الخطة و الموازنة في دعم جهود الوزارة، مؤكداً على أن التعاون المثمر بين مختلف الجهات الحكومية يعزز من قدرة الوزارة على تحقيق أهدافها في تطوير الصناعة الوطنية و تلبية احتياجات السوق.
من جانبهم أعرب أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن تقديرهم للدور الفعال الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي، في تعزيز الإنتاج المحلي و توفير فرص العمل، في ضوء ما تتميز به من إمكانيات تصنيعية و فنية متميزة و لما لها من دور حيوي و فعال في تعميق و توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف مجالات الإنتاج و باعتبارها أهم الأذرع الصناعية في المجالين العسكري و المدني.