اجتمعت "اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة" برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، و أعضاء اللجنة، و تم مناقشة السياسات العامة للوزارة خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها وتحسين أداء منظومة الري والصرف ، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة.

 كما تم استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة ، والتنسيق مع مختلف جهات الدولة بشأن هذه المشروعات .

وفي السطور التالية مخرجات الاجتماع:

وطبقاً للمناقشات التي تمت خلال الاجتماع .. وجه الدكتور سويلم بإعداد دراسة متكاملة لوضع رؤية مستقبلية للإحتياجات البشرية بكافة جهات الوزارة لتحديد العجز الموجود فى بعض التخصصات تمهيداً لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع هذا التحدى الذى قد يؤثر بشكل سلبى مستقبلاً على منظومة العمل بالوزارة حال عدم سد هذا العجز .

كما أوضح الدكتور سويلم أن اللائحة التدريبية للوزارة أوشكت على الإنتهاء طبقاً للمناقشات المكثفة التي تمت مؤخراً بين كافة جهات الوزارة ومركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى ، خاصة في ظل الحاجة الماسة لتوفير الكفاءات المطلوبة في العديد من التخصصات وخاصة تدريب العاملين بالوزارة في مجال معالجة المياه لتمكينهم مستقبلاً من إستلام وتشغيل محطات المعالجة خاصة في ظل توجه الدولة للتوسع في إعادة إستخدام المياه للتعامل مع تحدى محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية .

كما تم خلال الإجتماع مناقشة محاور عمل الجيل التاني لمنظومة الرى 2.0 والجارى إعدادها حالياً ، حيث وجه الدكتور سويلم بأن تتوافق هذه المحاور مع الخطة القومية ٢٠٣٧ واستراتيجية الوزارة ٢٠٥٠ ، موضحاً أن ما تشهده الوزارة من تطوير شامل للمنظومة المائية من خلال العديد من المشروعات والسياسات والإجراءات يندرج تحت مظلة "الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0" ، هذه الإجراءات التى تشمل تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات والخبرات المصرية ، واحلال وصيانة المنشآت المائية الكبرى والبوابات وتطوير أنظمة تشغيلها .

 وإحلال وصيانة محطات الرفع ، وتطهير ٥٥ ألف كيلومتر من الترع والمصارف سنويا ، وتأهيل ٧٧٠٠ كيلومتر من الترع ، وإجراء إختبارات لتأهيل الترع بإستخدام مواد صديقة للبيئة ، وتطوير تكنولوجيا إدارة المياه ، والتحول من توزيع المياه بالمناسيب للتصرفات ، والتحول الرقمى في إدارة المياه ، وإستخدام صور الأقمار الصناعية فى تحديد التركيب المحصولى .

 واستخدام التصوير الجوى فى رصد التعديات ومتابعة المشروعات ، والتحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين طبقاً لأولويات الوزارة ، و وضع استراتيجية لإدارة المياه الجوفية فى مصر وحوكمة إدارتها ، وإحلال وصيانة شبكات الصرف المغطى ، والحماية من أخطار السيول ، والتوسع فى حماية الشواطئ بإستخدام مواد صديقة للبيئة الى جانب طرق الحماية التقليدية ، والاهتمام بالتدريب و رفع كفاءة العاملين من خلال وضع خطة تدريبية تستهدف كافة العاملين بقطاع المياه .

و وافقت لجنة السياسات على سحب كمية المياه المطلوبة لزوم توسعات عدد من محطات الشرب ، وإرجاء الموافقة على عدد من الطلبات لمزيد من الدراسة بالتنسيق مع وزارة الإسكان .

كما تم الموافقة على طلب الشركة القابضة لكهرباء مصر بخصوص تجديد الترخيص الممنوح لمحطة كهرباء بني سويف بمنطقة غياضة الشرقية لزوم سحب المياه لأغراض التبريد والتشغيل بالمحطة ، والموافقة أيضاً على سحب كميات المياه السابق الموافقة المبدئية عليها لصالح المناطق الصناعية بغرب طهطا بسوهاج ، و "قفط" بقنا و "هو" بقنا ، كما تم الموافقة على تجديد التصريح الممنوح لمحطة مياه شرب مشاريع الاسكان الاجتماعى و "بشاير الخير" بمدينة الإسكندرية .

وقياس كميات المياه المسحوبة من المجارى المائية بدقة ، وقياس كميات ونوعية المياه الخارجة من المصانع لضمان عدم تأثير المياه المنتجة على جودة المياه بالمجارى المائية ، والتأكيد على أن تتضمن التراخيص الخاصة بالمآخذ القيام بدراسة متكاملة عن الموقع الأمثل لسحب هذه المياه من المجرى المائى .

كما وافقت لجنة السياسات على الهيكل التنظيمي المقترح للهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان ، تمهيداً لبدء الإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا المقترح بإرساله لجهاز التنظيم والإدارة لاعتماده تمهيداً لاصدار قرار وزارى بالهيكل الجديد .

كما تم الموافقة على تشكيل وحدة متخصصة لتطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء الطاقة Nexus  في الوزارة لتنسيق وتوحيد وتجميع جهود القطاعات المختلفة للوزارة مع المساهمة فى إضافة سياسة جديدة لكافة قطاعات الوزارة تشمل الأسس الجديدة للربط بين الماء والغذاء والطاقة .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: اللجنة العليا للسياسات بالري تجتمع الدكتور هانى سويلم کما تم

إقرأ أيضاً:

"النواب": اللجنة العليا الخبير الفني لجهات التحقيق

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب على نص المادة  (18) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض التي تنظم دور اللجنة العليا.

ونصت المادة على أن "تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية  التي تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.

ورفض المجلس المقترحات المقدمة من عدد من النواب التي تلزم النيابة بعدم إجراء التحقيقات في الشكاوى والبلاغات الخاصة بالأخطاء الطبية قبل صدور تقرير اللجنة.

وعلق وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي محمود فوزي على اقتراحات التعديل "هذه المادة مكتسب حقيقي لهذا القانون ولم نصل لها إلا بعد مناقشات مستمرة في مراحل كثيرة جدًا"، وتابع "المطالبات التي يطلبها بعض السادة النواب أن يكون الرأي ملزم لجهة قضاء"، موضحًا "الفرق بين رأي اللجنة ورأي المحكمة أن رأي القاضي ملزم وواجب النفاذ".

وقال فوزي: "فائدة اللجان الرأي الفني معروض على المحكمة من الناحية العملية لا يمكن أن تتجاوز الرأي الفني إلا برأي فني أقوى منه ولو فعلت غير ذلك يصبح قرارها عرضة للطعن من محكمة أعلى".

وتابع: "الواقع العملي يفرض نفسه، ويقول إن الرأي اللي ييجي من اللجنة المحكمة تأخذ به، الواقع العملي يشير إلى أن اللجان تكون على قدر من المسؤولية". 

أما النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية علق قائلًا أشرف حاتم "هذه أهم مادة في القانون"، وبرر عدم إضافة هذه الاقتراحات بتجنب شبهة عدم الدستورية.

وقال: إن "إضافة أي حاجة من الحاجات الأخرى في شبهة عدم دستورية"،

وأضاف "نقترح أن نطلب من النائب العام إصدار كتاب دوري بعد صدور القانون لجهات التحقيق في النيابات المختلفة، يقول بأن اللجنة العليا يحال لها الشكوى ثم يتم التحقيق مع الاطباء بعد صدور تقاريرها".

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.

وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق طبي تأميني يقوم بتغطية الأضرار الناتجة أمر هام، إلا أن هناك نقطة تثير مخاوف الأطباء، تتعلق بتحمل التسويات والغرامات والتعويضات.

وطالب أبو العلا، بالنص على تغطية هذه البنود أو إثباتها في مضبطة مجلس النواب، مشددا على أهمية أن يغطي الصندوق التعويضات والغرامات.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.

ولفت إلى أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: نتمنى أن يغطي الصندوق كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، متابعا: أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب.

وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.

وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.

مقالات مشابهة

  • التعليم العالي تمدد فترة التسجيل لمفاضلة الدراسات العليا ودبلومات ‏وماجستيرات التأهيل ‏والتخصص في الجامعات الحكومية
  • رئيس جامعة جنوب الوادي يعقد اجتماعًا مع اللجنة المنظمة للدورة العربية الـ 19 لخماسيات كرة القدم
  • القانون الجديد يمنح اللجنة العليا صلاحيات الخبرة في المسئولية الطبية.. تفاصيل
  • وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية
  • "النواب": اللجنة العليا الخبير الفني لجهات التحقيق
  • المسؤولية الطبية.. النواب: اللجنة العليا تُعد الخبير الفني لجهات التحقيق -تفاصيل
  • سحب كميات من المياه.. ننشر قرارات اجتماع اللجنة العليا للسياسات بالري
  • المرر يترأس وفد الإمارات المشارك في اجتماع أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي
  • تفعيل غرف الطوارئ لحل أي أزمة خلال إجازة عيد الفطر.. تفاصيل اجتماع مجلس المحافظين
  • مقابل مبلغ خيالي.. واشنطن تبيع «ألف» إقامة ذهبية خلال ساعات!