وزير الخارجية الأوكراني يزور الصين لمناقشة حلول سلمية للنزاع مع روسيا
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
سرايا - يزور وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، الصين لمناقشة حلول سلمية للنزاع مع روسيا، حيث إن بكين التي تربطها علاقات وثيقة بموسكو، تسعى للعب دور الوسيط رغم الانتقادات الغربية. وتناقش الزيارة إمكانية إنهاء العملية العسكرية الروسية ودور الصين في تحقيق سلام دائم. ويترقب الغرب هذه الزيارة عن كثب، نظرا للدعم الاقتصادي الهام الذي تقدمه الصين لموسكو، وسط مخاوف من تداعياتها على العقوبات المفروضة.
يصل وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إلى الصين، الشريك المقرب لروسيا، في زيارة تاريخية لمناقشة سبل إيجاد حل سلمي للنزاع المستمر بين كييف وموسكو.
وتعكف بكين على لعب دور وسيط في النزاع الأوكراني، رغم علاقاتها الوثيقة مع موسكو على الأصعدة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية، التي تعززت منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.
وتعتبر زيارة كوليبا، المقررة حتى الجمعة، الأولى له إلى الصين منذ بدء الحرب الروسية. تأتي هذه الزيارة بعد انتقادات حادة من حلف شمال الأطلسي للمساعدات الاقتصادية التي تقدمها بكين لموسكو، وعقب تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التي أبدى فيها استعداده لمحادثات مع روسيا.
الأهداف والأولويات
وأوضحت وزارة الخارجية الأوكرانية أن "الموضوع الرئيسي للمناقشة" سيكون كيفية إنهاء الغزو الروسي، ودور الصين في تحقيق سلام دائم وعادل.
ورغم عدم إدانتها للغزو الروسي، دعت الصين العام الماضي إلى احترام السلامة الإقليمية لجميع الدول، بما في ذلك أوكرانيا. وتروج بكين نفسها كوسيط محاور، متهمة الدول الغربية بـ"صب الزيت على النار" من خلال تسليح أوكرانيا.
ودعا الرئيس الصيني شي جينبينغ المجتمع الدولي إلى تهيئة الظروف لحوار مباشر بين كييف وموسكو، وذلك خلال اجتماع عقد في بكين مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان. كما قام مبعوث بكين للقضية الأوكرانية، لي هوي، بجولات دبلوماسية في بروكسل وروسيا وأوكرانيا والشرق الأوسط وتركيا.
وتدعو الصين إلى إنهاء المعارك، وهو موقف ينتقده الغرب بشدة كونه يعتقد أن ذلك سيسمح لروسيا بتعزيز مكاسبها الإقليمية في أوكرانيا.
من جهتها، تسعى أوكرانيا لإقناع الصين بالمشاركة في قمة سلام ثانية، وفقا لألكسندر غابويف، مدير مركز كارنيغي روسيا وأوراسيا. يرى غابويف أن الصين قد تحاول الحصول على مقابل من كييف.
شروط المشاركة
وحددت الصين شروطا لمشاركتها في القمة، مشيرة إلى ضرورة أن تتيح القمة "مشاركة جميع الأطراف على قدم المساواة"، و"مناقشة عادلة لكل خطط السلام"، بما في ذلك الموقف الروسي.
ويتابع الأمريكيون والأوروبيون هذه الزيارة عن كثب، لأن الصين تقدم دعما اقتصاديا هاما لروسيا التي تواجه عقوبات غربية مشددة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعرب قادة حلف شمال الأطلسي عن "قلقهم العميق" بشأن الدعم الصيني لموسكو.
ويتهم الغرب الشركات الصينية ببيع منتجات "مزدوجة الاستخدام" لروسيا، لكن الصين نفت مرارا هذه الادعاءات، مؤكدة أنها تمارس رقابة صارمة على صادرات هذا النوع من المنتجات.
ويعتقد ألكسندر غابويف أن تجنب العقوبات الغربية سيكون إحدى القضايا الرئيسية في جدول أعمال زيارة كوليبا إلى الصين. يرى غابويف أن الصين قد تحاول الاستفادة من الاهتمام الأوكراني بقمة سلام ثانية لتجنب أي عقوبات غربية جديدة.إقرأ أيضاً : 77 شهيدا .. مشاهد من مجزرة الاحتلال في مواصي خانيونس (فيديو) إقرأ أيضاً : كلمة هاريس أمام حملتها الانتخابية .. وعود وهجوم على ترامبإقرأ أيضاً : رئيسة وزراء بنجلادش تتهم المعارضة بالمسؤولية عن أعمال عنف دامية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الصين حلول بكين الصين الصين كييف بكين موسكو الصين بكين الرئيس الصين الصين بكين الرئيس كييف بكين رئيس الوزراء بكين الصين أوكرانيا الصين روسيا الصين الصين القمة الصين الصين الصين روسيا الصين بكين القمة الاحتلال حلول أوكرانيا رئيس الوزراء الرئيس موسكو كييف الخارجیة الأوکرانی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حلول استثنائية لإنهاء كل المنازعات الضريبية حتى 2020
أعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن سعادته البالغة بالحوار مع المستثمرين بالإسكندرية عبر المنصة التاريخية للغرفة التجارية التى تشهد بعراقة وريادة مجتمع الأعمال المصرى.
قال كجوك، فى أول لقاء مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال بالإسكندرية بمقر الغرفة التجارية،: «أطمئنكم جميعًا.. شايفين التحديات الضريبية والجمركية كويس.. وسنعمل سويًا بكل جهد لتحسين الأوضاع، ودفع وتنمية دور القطاع الخاص ودعمه للمنافسة الدولية وخلق فرص عمل لائقة لشبابنا».
أضاف أننا لا نتصور أو ندعى أن «كله تمام» ونمد أيدينا بالثقة والشراكة والمساندة للممولين من أجل إصلاح حقيقي يخدم بلدنا وشبابنا، ونسعى لخلق حالة إيجابية لدى الممولين ترتكز على حلول واقعية مع منح مزايا استثنائية لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية، لافتًا إلى أننا بدأنا بطرح ٢٠ إجراءً يمهد الطريق لتحسن ملموس فى الواقع الضريبي، يخدم كبار ومتوسطي وصغار الممولين.
أشار إلى أننا حرصنا على القراءة الواقعية للتحديات وقمنا مع مجتمع الأعمال ببلورة بعض الحلول المتسقة، ونعمل على تطبيقها بدقة، والتواصل العصرى لإيضاح رؤيتنا، كما نعمل على توفير كل مقومات التطبيق الجيد للإجراءات والتسهيلات الضريبية لتيسير وتبسيط المنظومة الضريبية، موضحًا أنه سيتم تحفيز الكوادر البشرية سواءً بالتدريب أو التأهيل أو من خلال نظم إثابة ترتبط بأداء يحقق «رضا المجتمع الضريبي».
أكد وزير المالية، أن عودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات بدءًا من الموسم الضريبي الحالى، رسالة قوية بعودة ثقتنا في شركائنا، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق المنظومة الإلكترونية للمقاصة بين مستحقات ومديونيات المستثمرين الشهر المقبل؛ لتوفير السيولة النقدية لهم.. وقريبًا جدًا سيتم تقديم حلول استثنائية لإنهاء كل الملفات والمنازعات الضريبية حتى عام ٢٠٢٠
قال وزير المالية، إن النظام الضريبي المبسط لصغار الممولين يستهدف مساندة الشركات الناشئة، ومشروعات ريادة الأعمال على النمو والمنافسة، مؤكدًا أن سياساتنا المالية والضريبية تتكامل مع الأولويات الاقتصادية للحكومة لتمكين القطاع الخاص من قيادة مسيرة النمو والتنمية.
أضاف، أنه سيتم طرح تصورنا المبدئي للحزمة الأولى من تسهيلات الضرائب العقارية الشهر المقبل، والتيسيرات الجمركية قبل نهاية العام، مؤكدًا التزامه بتطوير دور وتأثير السياسات المالية فى دفع النشاط الاقتصادى، وخلق مساحة مالية، تسمح بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
أشار إلى أننا نعمل على تحسين حوكمة الأداء الاقتصادى، وقد تم فى هذا الإطار وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة، ودين الحكومة العامة، والضمانات.. ولأول مرة منذ سنوات ترتفع نسبة الاستثمارات الخاصة لإجمالي الاستثمارات إلى ٦٣٪، لافتًا إلى أنه تم الإعلان عن ١٧ مشروعًا للشراكة مع القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام المالي الحالى.
أوضح الوزير، أننا نتحرك باستراتيجية متكاملة لخفض معدلات الدين، والتضخم، والدين الخارجى، لإزاحة «السحابة السوداء التى تحجب ما تشهده مصر من إنجازات تنموية غير مسبوقة»، لافتًا إلى أنه تم استخدام حصيلة «صفقة رأس الحكمة» بكفاءة، أسهمت فى زيادة احتياطى النقد الأجنبى، وخفض دين أجهزة الموازنة إلى ٨٩٪ من الناتج المحلي، وتراجع حجم الدين الخارجي بنحو ٣ مليارات دولار.
أكد أحمد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أننا نشهد تحركات إيجابية لوزير المالية تعكس انفتاحه على مجتمع الأعمال لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، موضحًا أننا لمسنا قناعة كبيرة من قيادات المالية والضرائب والجمارك على التطوير والإصلاح لتبسيط الإجراءات.
أضاف أن الاتحاد العام للغرف التجارية، يحرص على مساندة المسار الإصلاحي المرن الذى يتبناه أحمد كجوك وزير المالية؛ لبناء الثقة المتبادلة بين مصلحة الضرائب، ومجتمع الأعمال؛ استهدافًا لدفع حركة النشاط الاقتصادي وتعزيز معدلات الإنتاجية والنمو المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل.
أشار إلى أن جذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات لن يتأتى إلا بتحقيق الحياد التنافسي، وتعميق الصناعة؛ لرفع القيمة المضافة المحلية؛ ومن ثم تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصرى، وهذا هو الهدف وليس إحلال الواردات.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"