حميد بن راشد يصدر مرسوماً وقراراً أميرياً بشأن مركز عجمان للإحصاء
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مرسوماً أميرياً بتعديل المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2022 بشأن مركز عجمان للإحصاء، كما أصدر سموه قراراً أميرياً بتعيين مدير عام مركز عجمان للإحصاء.
ونص المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2024 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2022، بشأن مركز عجمان للإحصاء، على أن يستبدل بمسمى «المدير التنفيذي» مُسمى «المدير العام» في المرسوم الأميري رقم (8) لسنة2022، وفي أي تشريع.
كما نص على أن يُستبدل بنص المادة (6) من المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2022، النص الآتي، «يكون للمركز مديرعام يُعين بقرار أميري يُصدره الحاكم، وعدد كاف من الموظفين الفنيين والإداريين يتم تصريف وتنظيم شؤونهم الوظيفية كافة، وفقاً لتشريعات الموارد البشرية السارية في حكومة الإمارة».
أخبار ذات صلةوألغى المرسوم أي نص ورد في أي تشريع آخر، يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، على أن يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
وأصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، القرار الأميري رقم (10) لسنة 2024 بتعيين الدكتورة هاجر سعيد حمد حميد الحبيشي مديراً عاماً لمركز عجمان للإحصاء، ويُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حميد بن راشد حاكم عجمان عجمان
إقرأ أيضاً:
منظمتان: إيران نفذت 975 عملية اعدام عام 2024
أعدم ما لا يقل عن 975 شخصا في إيران خلال العام 2024، في "تصعيد مريع" لتنفيذ عقوبة الإعدام كوسيلة "قمع سياسي"، على ما جاء في تقرير نشرته منظمتان غير حكوميتين.
ورأت "المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان" ومقرها في النرويج والمنظمة غير الحكومية الفرنسية "معا ضد عقوبة الاعدام" أن هذا العدد "صادم للغاية" والأعلى منذ بدء هذا التعداد في 2008، مقابل إعدام 972 شخصا في العام 2015.
ولم تُضمّن حوالي 40 حالة إعدام مفترضة في التقرير، لتعذر جمع المعلومات الكافية، على ما أوضح واضعو التقرير.
وقال مدير "المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان" إنّ "هذه الإعدامات جزء من حرب تشنها الجمهورية الإيرانية على شعبها للمحافظة على سطوتها على السلطة" التي هزتها تظاهرات شعبية واسعة في 2022 و2023 أدت إلى موجة توقيفات في البلاد.
وبين الـ975 الذين أعدموا في 2024، ما يشكل زيادة نسبتها 17% مقارنة بالعام 2023، 31 امرأة و4 أشخاص شنقوا علنا على ما جاء التقرير.
وتراوحت التهم التي أدين بها هؤلاء الأشخاص بين جرائم متعلقة بالمخدرات، والمعارضة السياسية، بالإضافة إلى المشاركين في الاحتجاجات التي اندلعت في 2022 عقب وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها في الشرطة.