آخر تحديث: 23 يوليوز 2024 - 9:34 صبقلم: سمير داود حنوش رغم تناقض المواقف وضبابية المشهد وحالة الاسترخاء النسبي التي تشهدها الأوساط السياسية من قضية التوغل التركي داخل الأراضي العراقية وتباين الآراء بين من ادعى أن التوغل جاء بالاتفاق مع الحكومة العراقية كما أدلى به مستشار رئيس الوزراء العراقي، وبين من يعتبره احتلالاً تركياً يمتد على طول الحدود العراقية – التركية بطول أكثر من 370 كيلومترا، وتوغل “محمد تشك” وهي التسمية الشعبية للجندي التركي لأكثر من 40 كيلومترا داخل العراق.

سيناريو التوغل التركي الذي يختلف عن سابقيه بعدم محدودية الضربات الجوية، بل هو عملية بلا سقف محدود تجري أحداثها على الأراضي العراقية قد تقضم مدناً وتصل إلى سنجار بعد أن تجتاز عدة أهداف أهمها كهوف جبل “كاره”، التي بنى فيها رئيس النظام السابق صدام حسين قصراً له في الثمانينات. وفي رد فعل غريب تحاول الحكومة العراقية تبسيط الموضوع وتبرير الاجتياح التركي، نتيجة مكافحة حزب العمال الكردستاني حيث أعلنت الحكومة العراقية قبل أشهر أن قوات حرس الحدود الاتحادية هي من سيكون المسؤول عن الحدود مع تركيا بدلاً من القوات الكردية، وتأكد ذلك القرار خصوصاً مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق لكن ذلك لم يمنع من التصعيد العسكري للجيش التركي.التوغل التركي لا يمكن توصيفه سوى بالاحتلال المبطّن حيث تتعكز تركيا على اتفاقية وِقّعت في عهد الرئيس الأسبق صدام حسين، وقّعها عام 1984 وزير خارجيته آنذاك طارق عزيز مع نظيره التركي في محضر رسمي يسمح للقوات التركية بالتوغل داخل الأراضي العراقية مسافة لا تتجاوز خمسة كيلومترات، على أن ينتهي مفعولها عام 1985، ودون ذلك لا توجد أيّ مذكرات تفاهم بين البلدين تتيح لتركيا احتلال الأراضي العراقية. غرابة الاجتياح التركي الذي بدأ يأخذ بالتوسع وقضم أراضٍ عراقية، أنه بذات الوقت يركز على الحلول الدبلوماسية في سوريا. ولا تستبعد أطراف سياسية في العراق أن الجانب التركي أخذ موافقة أميركية وغربية على هذا الاجتياح.وتتحدث مصادر سياسية عن وجود صفقة أو اتفاق مّا يسبق اللقاء الذي سيجمع الأتراك والسوريين برعاية عراقية في ظل سعي بغداد لمعالجة قضية حزب العمال الكردستاني، وبما أن الدستور العراقي يمنعها من ذلك، فقد فضّلت أن تقوم تركيا بالأمر، فضلاً عن المطالبات بحل هذه القضية أسوة بمعالجة قضية الأحزاب الإيرانية الكردية. لازالت تركيا تفرض حظراً جوياً على مطار السليمانية وتعبّر عن استيائها من معلومات إستخبارية تشير إلى تنقّل عناصر حزب العمال الكردستاني بين السليمانية ومناطق سيطرة سوريا الديمقراطية.وفي مشهد يثير السخرية والضحك لما وصل إليه واقع السياسة في العراق في قعر الانهيار، استقبل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض السفير التركي في بغداد وسلّمه تكريماً غريباً عبارة عن درع الحشد الشعبي، في وقت تنتهك فيه السيادة العراقية من قبل الجيش التركي، وكأنه اعتذار للاحتلال التركي وهو يتوغل داخل الأراضي العراقية، في صورة ترسم دبلوماسية مستحدثة لانتهاك السيادة وفقدان الوطنية. لم تتخذ الحكومة العراقية إجراءً يوازي الفعل التركي سوى إرسال وفد برئاسة مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي إلى إقليم كردستان من أجل الاطّلاع على الأوضاع في المنطقة.خطوات التصعيد التركي على الأراضي العراقية ترسم صورة قاتمة لما سيكون عليه الوضع مستقبلاً من ترسيخ للاحتلال التركي قد يذهب إلى إقامة “إقليم تركي” في الشمال العراقي.لم يكن ذلك التوغل هو الأول للقوات التركية فقد ظهر بقوة في الأعوام الماضية حيث كشف رئيس الأركان في الجيش العراقي في يوليو 2022 النقاب عن وجود خمس قواعد عسكرية رئيسية للقوات التركية وأكثر من أربعة آلاف مقاتل تركي، فضلاً عن وجود 100 نقطة تركية داخل الأراضي العراقية بالقرب من العمادية ودهوك في كردستان العراق، فتركيا لا تخفي أطماعها العثمانية في الوصول إلى مدينة الموصل. في لافتات كُتب عليها ممنوع الدخول إلى الأراضي التركية حيث نُصبت مواقع تحكم وهُجّرت قرى بأكملها من أرض عراقية محتلة كما يروي قصصها شهود عيان، لتؤكد واقعاً متناقضاً بين طبول الحرب التي تُقرع في تركيا واللامبالاة من الطرف العراقي الذي يحاول أن يُهوّن على الرأي العام قضية الاجتياح أو الضبابية التي تتناقض فيها تصريحات المسؤولين العراقيين، فإن العراق يعيش زمناً كالحاً من الظلام أصبح كالفريسة تتكالب عليها دول الجوار، وكل كلمات الأسف لا تنفع للتأسي على هذا البلد الذي ضاع بفعل صبيان السياسة.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: داخل الأراضی العراقیة الحکومة العراقیة

إقرأ أيضاً:

فضيحة جديدة في سلسلة فضائح المنظومة السياسية العراقية

آخر تحديث: 4 شتنبر 2024 - 9:05 ص بقلم:د. صلاح الصافي محمد جوحي صاحب فضيحة العراق الجديدة كان موظفاً في وزارة الصحة، ثم انتقل إلى رئاسة الوزراء بمساعدة عمه القاضي رائد جوحي الذي كان يشغل منصب مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.أن محمد جوحي ليس سوى إحدى الأدوات المستخدمة، وليس الرأس، في هذه الشبكة، إن الوصول إلى (محمد جوحي) جرى من خلال رابط على إحدى الصفحات المرتبطة به شخصياً، حيث قاد أفراد الأمن الوطني مباشرة إلى منزله داخل المنطقة الخضراء، حيث جرى اعتقاله.إن فضيحة بطلنا الجديد أكثر خطورة من فضيحة “ووتر غيت المعروفة، حيث أن (نيكسون) الجمهوري كان يتجسس على مكاتب غريمه الحزب الديمقراطي، أما صاحبنا فكان تجسسه ضد الحلفاء والموالين وهدفه الهدم والابتزاز.
والسؤال المهم ما هو دور الأمن الوقائي لمكتب رئيس الوزراء، فهل يعقل أن موظفاً في مكتب الرئيس يمارس الجريمة بهذه السلاسة، ولصالح من يعمل هذا الموظف، وهل جرت محاولات لتسوية الفضيحة وغلق الملف، ومن هي الجهات او الشخصيات المستهدفة بالتجسس والمستفيدة منه؟.ومن نفذ أمر إلقاء القبض في هذا المكان الحساس، وهل هذه القوة أكبر من مكتب رئيس الوزراء، والأهم أن الحكومة لم تنفي هذا الموضوع بل أكدت على تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة وتوضيح الأمر.
ففي 19 آب الجاري، أفاد بيان لمكتب السوداني، بأن الأخير وجّه بتشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتبه، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق، مؤكداً “عدم التهاون مع أي مخالفة للقانون، وهو يدعم كل الإجراءات القانونية بهذا الصدد.ومن يريد أن يعصب هذه الفضيحة برأس الحكومة السابقة أقول أن جوحي تسنم منصب معاون مدير عام الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء وسكرتير الفريق الحكومي ومسؤول التواصل مع النواب، في ظل الحكومة الحالية.
وهناك تأكيدات أن المعلومات المستخرجة من المشتبه بهم الموقوفين إلى أن الشبكة كانت تدار بعلم وموافقة وتوجيه من السوداني، وأنه تم العثور على أكثر من 30 بصمة صوتية للسوداني ومئات الرسائل المتبادلة بين السوداني وجوحي على هاتف الأخير، بحسب المصادر.وقال مسؤول كبير “تشير المعلومات إلى أن الشبكة كانت تعمل بعلم وموافقة السوداني شخصياً، ويديرها موظفون كبار في مكتبه الخاص”.وأكد مصدر المعلومات أنه “عثرنا على مئات المحادثات على هاتف الجوحي تربط السوداني مباشرة بعمليات الشبكة والموظفين والضباط الذين يديرونها”.
العجيب أن الفضائح في العراق مستمرة لا نهاية له، لكن قضية بهذا المستوى هل تمر مرور الكرام كما هي الفضائح السابقة، نعم الفضائح في العراق مرعبة وكما يقول مثلنا الشعبي (ما ينلبس عليها ثوب) لكنها بعد مضي فتر قصيرة واعتماداً على الذاكرة السمكية للشعب العراقي.إن مثل هكذا فضيحة إن ثبتت، أو أن لم تميع أو تطمطم، فما هو موقف القضاء العراقي التي تؤكد كل الدلائل أنه المؤسسة الوحيدة فوق شبهات الفساد، وما هو موقف الإطار التنسيقي الراعي الرسمي لحكومة السوداني، أو بالأصح أن حكومة الأخير هي حكومة الإطار، وهل تبقى هذه الحكومة مستمرة إلى نهاية فترة حكمها وبعدها يدخل في انتخابات جديدة مستنداً لإنجاز جسور في بغداد، أم أن هذه الفضيحة سوف تطيح بهذه الحكومة.كل هذه الأسئلة سوف تتوضح الإجابة عنها، وإن كنت على يقين أن هذه الفضيحة كما الفضائح السابقة سوف تمر كشربة ماء، ولله في خلقه شؤون، وإلى فضيحة جديدة وعاش العراق العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

مقالات مشابهة

  • الخزعلي يعلن رفضه للإتفاق العراقي- التركي ويؤكد وجوب الانسحاب التام للقوات التركية
  • الرئيس التركي: أدين مقتل المواطنة التركية برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
  • شركة غاز الشمال العراقية ترفع إنتاجها من السائل والكبريت
  • الامن والدفاع النيابية: الغام بمذكرة التفاهم العراقية التركية
  • لاعبات غاز الشمال يمثلن العراق في بطولة الأندية العربية لكرة السلة
  • عاجل - أردوغان: الشعب المصري مهتم بالثقافة التركية.. والرئيس التركي يبحاث أزمة غزة مع السيسي
  • الأمن النيابية:القوات التركية توغلت في العمق العراقي لمسافة 185 كم
  • سياسي: زيارة السيسي لـ"تركيا" رسالة للمجتمع الدولي تؤكد دعم الرئيس لحل صراعات الإقليم
  • التعاون الثنائي وقضايا الإقليم.. ملفات ساخنة في خامس لقاءات الرئيس السيسي ونظيره التركي
  • فضيحة جديدة في سلسلة فضائح المنظومة السياسية العراقية