رئيسة وزراء بنجلادش تتهم المعارضة بالمسؤولية عن أعمال عنف دامية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
سرايا - اتهمت رئيسة وزراء بنجلادش الشيخة حسينة معارضيها السياسيين بالمسؤولية عن أعمال عنف دامية اجتاحت البلاد خلال احتجاجات طلابية على نظام للحصص في الوظائف الحكومية، وقالت إن حظر التجول سيُلغى عندما يتحسن الوضع.
وجاءت تعليقات رئيسة الوزراء بعد يوم من إلغاء المحكمة العليا نظام الحصص في حكم صدر بعد أيام شهدت اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن دفعت الحكومة إلى قطع خدمات الإنترنت وفرض حظر التجول ونشر الجيش.
وأظهرت بيانات المستشفيات أن ما لا يقل عن 147 شخصا لاقوا حتفهم في واحدة من أسوأ أعمال العنف بالبلاد في السنوات القليلة الماضية.
وفازت حسينة (76 عاما) بفترة ولاية رابعة على التوالي في يناير كانون الثاني في انتخابات قاطعها حزب المعارضة الرئيسي.
وقالت في كلمة أمام قادة أعمال في العاصمة داكا، وهي أول تعليقات لها منذ أمرت الحكومة بحظر التجول في وقت متأخر من يوم الجمعة، "عندما بدأ إرهاب الحرق المتعمد، قال الطلاب المحتجون إنهم لم يشاركوا فيه".
وأضافت "اضطررنا إلى فرض حظر التجول لحماية أرواح وممتلكات المواطنين. لم أرغب في ذلك أبدا. سنرفع حظر التجول متى تحسن الوضع".
واتهمت حسينة حزبي المعارضة الرئيسيين، وهما حزب بنجلادش الوطني وحزب الجماعة الإسلامية وجناحه الطلابي، بالمسؤولية عن أعمال العنف التي اندلعت الأسبوع الماضي.
وبدت داكا هادئة يوم الاثنين بعد يوم من حكم المحكمة العليا لصالح استئناف من الحكومة ضد أمر محكمة أدنى وإصدارها قرارا بأن 93 بالمئة من الوظائف الحكومية يتعين إتاحته للمرشحين على أساس الكفاءة.
وخفض الحكم الحصص في الوظائف الحكومية التي كانت مخصصة لعائلات المقاتلين من أجل استقلال البلاد وللنساء ومجموعات أخرى، من 56 بالمئة إلى سبعة بالمئة.
وأرجع خبراء سبب الاضطرابات في البلاد إلى تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص وارتفاع معدلات البطالة بين الشبان، مما جعل الوظائف الحكومية، التي تمنح زيادات منتظمة في الأجور وامتيازات أخرى، أكثر جاذبية.
* 48 ساعة لتلبية المطالب
أمهل المحتجون في وقت متأخر يوم الأحد حكومة بنجلادش 48 ساعة لتلبية مجموعة من المطالب الجديدة، لكن أغلب السكان أذعنوا على ما يبدو يوم الاثنين لحظر تجول في مدن شهدت احتجاجات منتظمة بعد أن أعادت محكمة عليا الشهر الماضي العمل بنظام الحصص القديم.
وأُصيب الآلاف في احتجاجات الأسبوع الماضي وسط إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وقنابل الصوت لتفريق المتظاهرين.
وشوهدت دبابات تابعة للجيش متمركزة في عدة أماكن في شوارع داكا، بينما وجهت دوريات أمنية مسلحة العدد الضئيل من سائقي المركبات الذين غامروا بالخروج إلى الشارع.
وتضمنت مطالب المحتجين الجديدة اعتذارا من رئيسة الوزراء عن العنف، وعودة خدمات الإنترنت، وإعادة فتح الجامعات.
ودعت حركة طلاب ضد التمييز أيضا إلى استقالة بعض الوزراء ومسؤولي الجامعات وفصل رجال الشرطة المنتشرين في المناطق التي قُتل فيها طلاب.
وقال أحد زعماء الحركة ويدعى حسنات عبد الله للصحفيين "نمنح الحكومة مهلة لتنفيذ مطلبنا المكون من ثماني نقاط خلال 48 ساعة".
وقالت شرطة داكا إنها اعتقلت 516 شخصا لضلوعهم في "هجمات مدمرة". وذكر المتحدث باسم الشرطة فاروق حسين إن ثلاثة من أفراد الشرطة قتلوا في أعمال العنف وأصيب أكثر من ألف.
وقال متظاهرون إن بعض قادتهم اعتقلوا، ومن بينهم ناهد إسلام الذي أخبر وسائل الإعلام أن ما بين 20 و30 شخصا زعموا أنهم من الشرطة اعتقلوه في وقت مبكر من صباح يوم الأحد ونقلوه إلى غرفة، حيث قال إنه تعرض للتعذيب حتى فقد الوعي.
وتابع "عندما استعدت وعيي وجدت نفسي ملقى في الشارع". ونفت شرطة داكا اعتقاله.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الوزراء الحكومة الثاني الحكومة الحكومة القطاع الخاص البطالة العمل المركبات الوزراء الوزراء الجامعات الله الحكومة حسين الوضع إصابات الجامعات الحكومة البطالة الله العمل المركبات الثاني حسين الوزراء الخاص القطاع الوظائف الحکومیة حظر التجول
إقرأ أيضاً:
رئيسة وزراء إيطاليا تخضع لتحقيق قضائي في روما.. ما القصة؟
أوضحت جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، إنها تخضع لتحقيق قضائي من المدعي العام في روما، فرانشيسكو لي فوي، وذلك على خلفية قرار حكومتها الإفراج عن أسامة نجيم المطلوب للجنائية الدولية.
وبحسب روسيا اليوم، جاء هذا الإعلان في رسالة نشرتها ميلوني، على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أوضحت أنها تواجه اتهامات تتعلق بالمساعدة والتحريض على جريمة وإساءة استخدام الأموال العامة.
وأكدت ميلوني في تصريحاتها أنها ليست ملزمة بالاستقالة بسبب هذا التحقيق، مشددة على أن التحقيق لا يعني إدانتها ولا يترتب عليه بالضرورة توجيه اتهامات رسمية.
كما كشفت ميلوني أن وزير العدل كارلو نورديو، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، ووكيل وزارة الاستخبارات ألفريدو مانتوفانو، يخضعون أيضا للتحقيق في القضية ذاتها، مشيرة إلى أنها تعتقد أن المحامي لويجي لي جوتي هو من بدأ التحقيق، بعد أن تقدم الأسبوع الماضي بشكوى تتعلق بإطلاق سراح نجيم واستخدام طائرة رسمية لإعادته إلى طرابلس.
وقالت ميلوني إن نجيم زار ثلاث دول أوروبية على مدى فترة 12 يوما قبل وصوله إلى إيطاليا، وعند هذه النقطة فقط طلبت المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله.
من جانبه، قال لي جوتي لرويترز الثلاثاء “ما فعلته كان عملا ضروريا. لقد فعلته كمسألة كرامة لحقوق الإنسان ولجميع المواطنين الإيطاليين”.
وكان وزير الداخلية الإيطالي قد قال أمام البرلمان الأسبوع الماضي إن نجيم أعيد على وجه السرعة “لأسباب تتعلق بأمن الدولة”.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”