«الدبيبة» يعقد اجتماعا مع منظمة مرضى «ضمور العضلات»
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبيدالحميد الدبيبة، اجتماعا مع منظمة مرضى “ضمور العضلات”.
وأصدر الدبيبة، “تعليماته بتوفير المعامل الجينية الخاصة بمرضى “ضمور العضلات” وعائلاتهم، والبدء بإجراءات توريدها مع ضرورة الاستمرار في إجراء التحاليل الجينية للمرضى وعائلاتهم وفق السياق المتبع، واستكمال علاج الحالات البالغ عمرها أقل من سنتين بشكل عاجل”.
وشدد “على جهاز الإمداد الطبي ولجنة العطاء العام بالعمل الجاد في توفير الأدوية التخصصية والعامة، المتعلقة بهذا المرض من خلال الشركات المُصنعة”.
كما وجه الدبيبة، “بضرورة تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي بالداخل، من خلال الاتفاقية التي أبرمها جهاز تطوير الخدمات العلاجية مع إحدى الشركات المتخصصة، وإعطاء الأهمية لهذا البرنامج”.
من جهتها، قدمت المنظمة، “عرضا أوضحت فيه أوضاع مرضى “ضمور العضلات” ومطلبهم بإعادة فتح التحاليل الجينية الخاصة بالمرضى، وتوفير الحقن الجينية والأدوية التخصصية، إلى جانب تحسين المرتبات التضامنية لعائلات المرضى، وتقديم الإعانة المنزلية”، مشيدين “باهتمام الحكومة بهذا الملف وتوفيرها الأدوية، وتسليط الضوء عليه في عام 2021، مشيرين إلى أن عدد الحالات وصل إلى 793 حالة مرضية”.
هذا وحضر الاجتماع، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المُكلف رمضان أبوجناح، ورئيس لجنة العطاء العام، ورئيس جهاز تطوير الخدمات العلاجية، ومدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، ومدير العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
عقد رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، اجتماعا مع منظمة مرضى #ضمور_العضلات، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المُكلف…
تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في الاثنين، ٢٢ يوليو ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: رمضان أبوجناح ضمور العضلات
إقرأ أيضاً:
اليوم.. رئيس الوزراء يعقد أول اجتماع مع "اللجان الاستشارية المتخصصة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي؛ لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفًا للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلًا عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
ومن المُقرر أن تجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح مختلف التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها