وزير الإنتاج الحربي يجتمع بوزيري البيئة والكهرباء لمناقشة مستجدات التعاون المشترك
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لمناقشة الموقف التنفيذى لعدد من موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين في مجال إدارة المخلفات البلدية الصلبة، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بالسادة الوزراء، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمتابعة المستمرة لدولة رئيس مجلس الوزراء مع الوزارات المعنية بملف منظومة إدارة المخلفات الصلبة، مؤكدًا على أهمية المشروعات التي تتم في إطار هذه المنظومة، وخاصةً المشروعات التي تساهم في الانتقال إلى الطاقة النظيفة، وتعد جميعها من الإجراءات التي تساهم في الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية المحتملة إلى جانب ما تحققه من عائد صحي للمواطن، مشيرا إلى حرص كافة الجهات المعنية على سرعة المضي قدمًا في تنفيذ هذا المشروع الهام الذي سيساهم في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث.
كما أشاد السيد المهندس / محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بالجهود المبذولة لتطوير منظومة المخلفات للاستفادة منها كمصدر للطاقة النظيفة، مؤكدًا على ضرورة استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروعات المشتركة في هذا المجال والتي تم التخطيط لها مسبقًا، كما شدد على أهمية التنسيق والتكامل بين القطاعين (العام / الخاص) لمواجهة التحديات المتعقلة بإدارة المخلفات الصلبة والحفاظ على البيئة، مثنًا على الجهود المبذولة من قبل كلًا من وزارة البيئة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
و أضاف الوزير " محمد صلاح"؛ أن إنشاء محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية يمثل بداية جديدة في الطريق نحو تحقيق الاستدامة و التطور، حيث عملت وزارة الإنتاج الحربي على استغلال التكنولوجيات التصنيعية الحديثة بشركاتها لإنشاء محطة لتدوير المخلفات الصلبة بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة والتي تعمل على حرق المخلفات بطرق متطورة وفعالة، حيث سيتم معالجة وحرق (1200) طن يوميا من المخلفات لإنتاج ما يقرب من 30 ميجاوات / ساعة يتم ضخها على شبكة الجهد المتوسط الأمر الذي يعود بالنفع على المواطنين بمحافظة الجيزة وكذلك توفير مصدر طاقة مستمر ونظيف للدولة يمكن تكراره في مشروعات مستقبلية مماثلة، فضلا عن أنه سيتم توفير الكثير من الغاز الطبيعي الذي تستخدمه مصر لتشغيل محطات الكهرباء الغازية وبالتالي سوف يكون لها فائض كبير من الغاز الطبيعي يمكن تصديره وجلب عملة صعبة.موضحا أن هذا التعاون يعكس إستراتيجية عمل الوزارة بالتكامل مع مختلف الجهات بالدولة والاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها
ووحداتها التابعة من أجل المساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية التى تحقق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة، مضيفًا أنه سيتم في إطاره العمل على استغلال كافة الخبرات المتاحة بمجال تدوير المخلفات وباستخدام احدث التكنولوجيات الحديثة لتحويل المخلفات إلى حلول ذكية لتوليد الطاقة وحماية البيئة للأجيال القادمة.
ومن جانبها أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالجهود المبذولة من قبل وزارة الانتاج الحربي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن المشروع يعد ثمرة لرحلة طويلة من الشراكات والقرارات الداعمة للاستثمار فى مجال تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على المردود الاقتصادي والبيئي لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة، حيث تساعد على تحويل تحدي تراكم المخلفات من مشكلة تؤرق الحكومة والمواطن على حد سواء، إلى فرصة اقتصادية ومدخل في إنتاج الكهرباء وربطها بالشبكة القومية للكهرباء.
وقد استعرضت وزيرة البيئة الإجراءات التي يتم اتخاذها لتهيئة المناخ للتوسع في مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، والإجراءات المطلوبة لتيسير دخول المستثمرين في مجال بناء وتشغيل محطات معالجة المخلفات لتحويلها لطاقة كهربائية، وضمان تدفق استثمارات القطاع الخاص في هذه المشروعات خلال الفترة القادمة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة بمنطقة أبى رواش بالجيزة كنواة لهذا النوع من المشروعات في مصر، حيث يستهدف تحويل ١٢٠٠ طن/ يوم مخلفات لانتاج ما يقرب من ٣٥ ميجاوات/ساعة.
و من جانبه أعرب الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن سعادته بهذا التعاون المشترك، مؤكدا على حرص الوزارة للعمل مع الجهات الشريكة لدعم المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات وتنفيذها بأعلى جودةو تذليل اي عقبات تواجه التنفيذ، مشيرا إلى أن المشروع يساهم في زيادة نصيب مساهمة الطاقات المتجددة والتحول إلى الطاقة الخضراء النظيفة.
بدوره صرح السيد/ محمد عيد بكر المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة أن هذا اللقاء يأتي ضمن إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى المتمثلة في التكامل والتعاون مع كافة المؤسسات بالدولة لتنفيذ مشروعات قومية هدفها الأساسى تلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق بين الطرفين على ضرورة العمل خلال الفترة القادمة على الحل السريع والفوري لأي معوقات قد تطرأ خلال تنفيذ أي مشروع من المشروعات الجاري تنفيذها بالتكامل بين الجانبين.
حضر اللقاء من الإنتاج الحربي المهندس/ إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس/ محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس/ محمد أبو النجا مستشار السيد نائب رئيس الهيئة والمهندس/ إبراهيم محمد إبراهيم رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، ومن وزارة البيئة الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد الفرا مستشار جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر السيسي مجلس الوزراء القطاع الخاص التعاون المشترك وزارة الانتاج الحربي الطاقة المتجددة الطاقة النظيفة وزیر الدولة للإنتاج الحربی الکهرباء والطاقة المتجددة تحویل المخلفات إلى طاقة إدارة المخلفات الإنتاج الحربی طاقة کهربائیة وزیرة البیئة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تفتح الباب للحوار مع أصحاب المصلحة لمناقشة الوضع البيئي في منطقة خليح حنكوراب
قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بفتح باب الحوار فى جلسة الحوار المجتمعي بين مختلف أصحاب المصلحة، والذى نظمته الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، وجمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، لمناقشة الوضع البيئي في منطقة خليح حنكوراب بالبحر الأحمر، بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، وبمشاركة ممثلي الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، والنائبة نورا على رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب والنائبة نهى زكى عضو لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ والنائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب ، وعدد من الجمعيات العاملة فى مجال المحميات، ولفيف من الخبراء البيئيين، والسادة الاعلامين، والذى يأتى استجابة لما تردد خلال الأيام القليلة الماضية بشأن تنفيذ بعض الأعمال في منطقة خليج حنكوراب، بمحمية وادي الجمال في محافظة البحر الأحمر.
وقد بدأ الدكتور عماد عدلي رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، الحوار موضحا أن الهدف منه عرض الحقيقة الكاملة حوّل الرؤية المستقبلية للتطوير والذي طرحته وزيرة البيئة كنموذج يحاكي عمليات التطوير التي تتم في العالم في المحميات، بما يحقق جذب اكبر للزوار وتحقيق عوائد بما يحقق استدامة المحميات ويساهم في التنمية الاقتصادية للدولة، ومشيدا بقرار وزيرة البيئة بتشكيل لجنة علمية لمراجعة مخططات التطوير المقترح للمحميات، وذلك وفق المعايير المناسبة لكل منطقة ، وخطة الإدارة لكل محمية، وتبدأ أولى الجلسات لمراجعة مخطط تطوير حنكوراب بقيادة وزيرة البيئة ومشاركة أصحاب المصلحة.
وقد استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد لشواغل وأطروحات المشاركين في الحوار، والذي يعد اول حوار مجتمعي لطرح تصور مبدئي لعملية التطوير في محمية وادي الجمال يعقبها جلسات أخرى بعد تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي بمشاركة السكان المحليين، معربة عن سعادتها بما أبداه المشاركون من رغبة حقيقية للمشاركة في التطوير.
وقد أوضحت وزيرة البيئة فيما يخص تقديم دراسات الأثر البيئي أنها شرط أساسي، حيث يتم حاليا اعداد دراسات الأثر البيئي لمشروع تطوير راس حنكوراب، مشيرة إلى مشروع ملاذ آمن بالفيوم للحفاظ على الحيوانات المهددة بيئيا بالتعاون مع الجانب الأردني على غرار تجربة منفذة بالأردن باستثمارات كبيرة وذلك بمشاركة السكان المحليين ويتضمن نزل بيئي، ومشروع آخر لنزل بيئي داخل محمية نبق، ورحبت بتلقي الأفكار التي تفيد عملية التطوير والإنشاءات المتوافقة مع البيئة.
ومن جانبه أشار د. مصطفى فودة الخبير البيئي فى المحميات الطببعية إلى خطة ادارة المحميات التي تم وضعها قبل انشاء قطاع حماية الطبيعة وبعد اجراء العديد من الدراسات وتنفيذ عدد من المشروعات باستثمارات اجنبية، مشددا على ضرورة إنفاذ القانون، وايضا تعزيز الاستثمار الذي يسمح بصيانة المكان لتحقيق استدامته، مع ضرورة الأخذ بالاعتبار رأي السكان المحليين والخبراء قبل عملية التطوير والاستفادة من الخبرات المحلية في المحميات الطبيعية والتي تنافس الخبرات العالمية بقوة.
وعرض السيد محمد كمال مدير مؤسسة جرينش وممثلا عن تحالف الجمعيات الأهلية المعنية بالبيئة، بيانا يوضح بعض النقاط ومنها ضرورة عدم وجود ايه أعمال انشائية في منطقة راس حنكوراب تخالف أعراف حماية البيئة، مؤكدا أن الموارد الطبيعية ملك الشعب وفق الدستور المصري والدولة مسؤولة عن حمايتها ، وان القيمة الاقتصادية للمحميات الطبيعية تتجاوز قيمتها القيمة المادية ولكن تكمن في قيمتها الطبيعية والتراثية والفنية، ودور وزارة البيئة هو العمل على تنميتها، كما أدان كافة أشكال التعدي على الشاطى.
وأعربت النائبة نورا علي رئيس مجلس إدارة جمعية هيبكا عن سعادتها بالإجراءات السريعة لوزارة البيئة وما تم تحريره من محاضر لمواجهة التعديات، مشيرة لاهمية تناول التعديات على المحميات من خلال حوارات مجتمعية أخرى بشفافية لنتمكن من التصدي لها باعتبارها ثروة قومية.
ولفت د. مجدي علام إلى اعتماد العديد من الدول على دخل المحميات الطبيعية بها مثل سويسرا رغم أنها اقل ثراءا في التنوع البيولوجي عن محمياتنا الطبيعية ورغم ذلك تحقق حجم كبير من العوائد الاقتصادية، مما يتطلب النظر للتجارب الدولية والاستفادة منها، مشيرا إلى جهود وزارة البيئة في الفترة الماضية التعامل لجعل جزء كبير من اعتماد الدولة اقتصاديا على التنوع البيولوجي والاستفادة منه في خلق دخل اقتصادي.
بينما أشار د. ايمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق إلى المفهوم الأوسع لصون الطبيعة وضرورة مراجعة التخطيطات العمرانية والسياحية الجديدة بمفهوم بيئي للحفاظ على الموارد والاستغلال الأمثل لها، وتعزيز جهود وزارة البيئة الكبير في حماية الطبيعة بالمراقبة الشديدة لتنفيذ اي أعمال انشائية داخل المحميات للتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية.
وأشادت النائبة نهى من مجلس الشيوخ ، بحرص وزيرة البيئة على تصحيح المعلومات والأخبار المغلوطة التي انتشرت مؤخراً، وأن التوازن بين عناصر التنمية المستدامة الثلاث يتحقق في تطوير المحميات ورؤية الاستفادة منها وتعظيم عوائدها الاقتصادية، مشددة على حق المواطن في التمتع بالمحميات الطبيعية مع وضع معايير للحفاظ عليها والاستخدام الرشيد لها، واهمية تطوير قانون المحميات نظرا لاختلاف الرؤية الحالية نحو المحميات، معربة عن ساعدتها بالتعاون مع الحكومة حاليا في اعداد تطوير القانون بما يمكن من تحسين ادارة المحميات وتعظيم الاستفادة منها وإشراك السكان المحليين، إلى جانب اهمية التوعية بأهمية المحميات ومدى حساسيتها واهميتها للفرد والمجتمع، وايضاً تسليط الضوء على العقوبات الخاصة بالتعديات الموجودة بقانون المحميات.
كما أشادت النائبة مها عبد الناصر بوعي المهتمين بالبيئة وحرصهم على لفت الأنظار لأي اخطار محتملة على الطبيعة، مشيرة لاهمية الإسراع في مواجهة التعديات، وتحسين النظرة المجتمعية نحو فكرة التطوير والفوائد الناتجة عنها، والتكاتف جميعا لمواجهة اية تعديات وإنفاذ القانون .
كما أثنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على البيان المقدم من تحالف الجمعيات الأهلية واعتبرته فرصة جيدة للاستماع لوجهة نظر منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال البيئة، مطالبة من التحالف إعداد دراسة حول تحقيق التوازن بين المردود الاقتصادي للمحميات الطبيعية والاستثمار ، قائلة "بالرغم من أن الاستثمار مع الحفاظ على الطبيعة يحقق التوازن البيئي، لكن هناك أماكن في المحميات مغلقة تماما لحساسيتها البيئية بينما توجد بعض الأماكن يمكن تنفيذ أنشطة بها بمعايير محددة".
وأوضحت وزيرة البيئة أن هناك حاجة ملحة لتعزيز الشق العلمي المعني بالتنوع البيولوجي من خلال العمل مع الجامعات على تخصيص قدر اكبر لدراسات التنوع البيولوجي ، مشيرة ايضا فيما يخص اشراك المجتمعات المحلية الى تنفيذ وزارة البيئة لحملة حوار القبائل للحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للسكان المحليين باعتبارهم ركن أساسي، وقد اتخذت وزارة البيئة في كثير من الأحيان قرارات بتطوير المعيشة الخاصة بهم بما يتناسب مع طبيعة حياتهم والمحمية القاطنين بها، بإلإضافة إلى أهمية دور الإعلام والتواصل الاجتماعي في رفع الوعي بقصايا حماية الطبيعة.
وفيما يخص متابعة تنفيذ أعمال التطوير، اشارت سيادتها إلى الحرص على سد العجز في عدد العاملين في قطاع حماية الطبيعة، حيث تم الموافقة على زيادة عدد العاملين في المحميات والتعاقد مع ٩٣ باحث ومراقب بيئى الشهر الماضي. كما يتم العمل ايضا على تحديد القوة الاستيعابية للمحميات بما لا يضر بالموارد الطبيعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين الممارسات والأنشطة داخل المحميات بما يتوافق مع طبيعة المحمية وقوة استيعابها والحفاظ على سلامة مرتاديها.
وأكدت وزيرة البيئة أنه سيتم تنفيذ عدد من التوصيات ومنها تنفيذ حملة إعلامية فى وسائل الإعلام المختلفة عن المحميات الطبيعية وجمالها ، وتنفيذ حوارين مجتمعيّين عن المحميات بشكل عام وآخر عن محمية حنكوراب ، بالإضافة إلى تنفيذ حوار مجتمعى فى المحافظات حول المحميات الطبيعية ،وكذلك تنفيذ زيارة ميدانية لمنطقة حنكوراب للخبراء البيئين والإعلامين ،عقد اجتماع موسع لمجموعة عمل يتضمن ممثلى مجلسى النواب والشيوخ ووزارتى البيئة والسياحة وممثل عن السادة الإعلاميين ، بالإضافة إلى ممثلين عن جمعية هيبكا وتحالف الجمعيات الأهلية المعنية بالبيئة،
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن برنامج الحكومة يتضمن محور كامل للحوار المجتمعى، ووزارة البيئة تقوم منذ فترة بعمل حوار مجتمعى فى المحافظات حول تغير المناخ وستقوم بتنفيذ حواراً أخر فى المحافظات عن التنوع البيولوجى وصون المحميات الطبيعية.
وأوضحت وزيرة البيئة انه سيتم وضع خطط إدارة المحميات والتى تم إعتمادها من مجلس إدارة جهاز شئون البيئة على موقع الوزارة، ورداً على تساؤل الدكتور عبد الله ناجى جامعة الأزهر الذى تسأل حول إمكانية عمل إستثمار بيئى يخدم السياحة البيئية ويساهم فى حماية المحميات ،مقدماً ابليكشن لوزيرة البيئة يساهم فى الكشف عن أى مخالفات بإحداثيات تواجدها ، أكدت الوزيرة على سعى الوزارة الدائم إلى تنفيذ استثمار يحافظ على المحمية ولا يخل بطبيعتها ، مُرحبةً بفكرة التطبيق الخاص بالمحميات.
ورحب الدكتور علاء ناجى الخبير البيئى بالاستثمار فى المحميات وفقاً لمعايير وضوابط تنظم العملية ولا تخل بطبيعة المحمية ، وفيما يخص الحفاظ على السلاحف ضرورة تنظيم هذه العمليه سواء من حيث اعداد دخول السياح اومن خلال الإقرارات التى يتم إلزام السياح بتوقيعها لضمان الحفاظ على المحمية.
وأكد د.على أبوسنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة على أهمية التفريق بين التعديات التى تمت بشكل عام ، واشغالات تاريخية تمت قبل إنشاء المحميات حيث يتم اعتبارهم من السكان المحليين للمحميات، مؤكدا على أن هناك حصر كامل بكافة التعديات التي تمت، كما يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة طبقا لسياسة الدولة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات