اليابان تعتزم فرض عقوبات على مستوطنين متورطين بأعمال عنف في الضفة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
تعتزم اليابان فرض عقوبات على عدد من المستوطنين الإسرائيلي بسبب أعمال عنف واعتداءات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.
وأوضحت الهيئة اليابانية، الثلاثاء، اليابان تتخذ ترتيبات لفرض أولى عقوباتها لتجميد أصول مستوطنين إسرائيليين بسبب العنف ضد الفلسطينيين في الضفة، دون التطرق إلى هويات المستوطنين المستهدفين بالعقوبات.
ونقلت الهيئة عن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، قوله إن طوكيو "ستفرض عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين بالضفة الغربية".
يأتي ذلك على وقع تصاعد أعمال العنف والاعتداءات التي يمارسها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة ضد الشعب الفلسطيني، وذلك بالتزامن مع دعم حكومة الاحتلال المتطرفة تعزيز الاستيطان ورفعها من حدة العمليات العسكرية في الضفة.
وكانت كل من بريطانيا وكندا والولايات المتحدة، فرضت العديد من العقوبات على مستوطنين وكيانات استيطانية في الضفة الغربية، بسبب أعمال العنف المتصاعدة منذ بدء العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية البريطانية إن المستوطنين في الضفة الغربية مارسوا مستويات غير مسبوقة من العنف خلال العام الماضي.
وفي 11 تموز /يوليو الجاري، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على كيانات إسرائيلية ومستوطنين مشاركين في تأجيج العنف في الضفة الغربية المحتلة.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات "على ثلاثة أفراد وخمسة كيانات إسرائيلية مرتبطة بأعمال عنف بحق مدنيين في الضفة الغربية".
وأوضحت أن العقوبات استهدفت أيضا حركة "ليهافا" الإرهابية، حيث أدرجتها ضمن قائمتها السوداء، مشددة على أن المنظمة الداعمة للاستيطان وتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية "أكبر منظمة متطرفة عنيفة في إسرائيل" تضم أكثر من 10 آلاف عضو.
ويواصل الاحتلال تصعيد عدوانه على الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية المحتلة، بالتوازي مع حربه البربرية المدمرة على قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 578 شهيدا، منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.
ووفقا لآخر بيانات نادي الأسير الفلسطيني، ارتفع عدد حالات الاعتقال بحق الفلسطينيين إلى أكثر من 9760 منذ اندلاع العدوان المتواصل على قطاع غزة، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية اليابان الفلسطينيين الضفة اليابان فلسطين الضفة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الضفة الغربیة المحتلة فی الضفة الغربیة عقوبات على
إقرأ أيضاً:
مستوطنون يصعدون هجماتهم ضد الفلسطينيين بالضفة.. هاجموا منازل في بيت فوريك
هاجم مستوطنون، السبت، منازل الفلسطينيين في بلدة بيت فوريك شرق نابلس.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن رئيس بلدية بيت فوريك حسين حج محمد قوله إن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين بحماية جيش الاحتلال على أطراف حي الضباط في البلدة، وتصدى لهم الأهالي، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة، وسط إطلاق للرصاص.
يذكر أن عشرات المستوطنين هاجموا بلدة بيت فوريك والمنطقة ذاتها، السبت الماضي، وأحرقوا وعددا من المركبات، وغرفا زراعية.
كما أقدم مستوطنون، السبت، على قطع عشرات أشجار الزيتون في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.
وصرح أمين سر حركة فتح في اللبن الشرقية رجا عويس، أن عددا من المستوطنين قطعوا نحو 50 شجرة زيتون، في الأراضي الواقعة قرب الطريق الواصل بين رام الله ونابلس، وتعود ملكيتها للمواطنين صدقي الأغبر ونبيل عويس.
وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قالت إن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 1490 اعتداء، خلال تشرين أول/ أكتوبر الماضي، في استمرار لمسلسل الإرهاب المتواصل من قبل دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته، حيث تركزت مجمل الاعتداءات في محافظات نابلس بـ 307 اعتداءات، والخليل بـ 280 اعتداءـ ومحافظة القدس بـ179 اعتداء.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الحرب الإسرائيلية وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال مكتب كاتس في بيان، إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، في لقاء عقداه هذا الأسبوع، "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية وطلب منه وضع أدوات بديلة".
والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.
ووفق البيان، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في الضفة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.
وأضاف: "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مُرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك، هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
من جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، أن القرار "يشجع المسوطنين على مزيد من الجرائم".
وقالت في بيان، إن قرار كاتس "سيشجع المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، وتصعيد الجرائم ضدهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية".
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن "عدد الذين تم اعتقالهم من المستوطنين قليل جدا، وفق اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار".
وطالبت "بتحرك دولي فاعل للجم إرهاب مليشيات المستوطنين، ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية شعبنا من تغول الاحتلال".
ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر