تهديدات بعزل بايدن: “واشنطن بوست” تكشف الكواليس
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
يوليو 23, 2024آخر تحديث: يوليو 23, 2024
المستقلة/- في تقرير مثير نشرته صحيفة “واشنطن بوست”، كشفت الصحيفة أن الرئيس جو بايدن واجه تهديدات بعزله من قبل أعلى مستويات القيادة في الحزب الديمقراطي، في حال أحجم عن الانسحاب طواعية من السباق الرئاسي والانتخابات القادمة.
ووفقا لمصدر مقرب من عائلة بايدن، وصف ما كان يجري حينها بأنه “انقلاب القصر” المنسق جيدا بهدف منع الرئيس المتعثر من السعي لإعادة انتخابه، مشيراً إلى أن هذه المحاولات كانت جارية منذ أسابيع، لكن بايدن حاربها بشدة في كل خطوة على الطريق.
وأوضح المطلعون على مجريات الأمور أن الغضب والبارانويا والإحباط قد اعترت بايدن بشكل كبير، في الوقت الذي كانت فيه نخبة الحزب تتحلق حوله وتزيد من الضغوط عليه. هذه الأجواء المشحونة بالعواطف والتوترات كانت جزءا من الإستراتيجية “المفصلة” لإزاحة بايدن عن مضمار السباق الرئاسي، والتي تضمنت العديد من الخطوات المدروسة بدقة.
المناظرة الحاسمةكجزء من هذه الإستراتيجية، تم السماح لبايدن بإجراء مناظرة مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب على الهواء مباشرة في أتلانتا. وقد وصفت الصحيفة تلك المناظرة بأنها أشبه بحادث سيارة استمر لمدة 90 دقيقة، حيث بدا بايدن خلالها مربكاً، وفكه متراخياً، وفي مرحلة ما تسمّر في مكانه، مما أدى إلى انقلاب الأمور ضده بشكل صادم.
تداعيات المناظرةأداء بايدن الصادم في هذه المناظرة كان له تداعيات كبيرة، حيث اعتبر العديد من المحللين السياسيين أن هذه اللحظة كانت نقطة تحول في حملة بايدن الانتخابية، مما زاد من الشكوك حول قدرته على قيادة البلاد لولاية ثانية. وفي ظل هذه الضغوط المتزايدة، يبقى السؤال حول ما إذا كان بايدن سيستمر في السباق الرئاسي أو سيرضخ للضغوط ويعلن انسحابه.
تشير هذه التطورات إلى عمق الانقسامات داخل الحزب الديمقراطي، ومدى التحديات التي يواجهها بايدن في مسعاه لإعادة انتخابه. ومع اقتراب الانتخابات، ستظل هذه القضية محور اهتمام واسع من قبل وسائل الإعلام والجمهور على حد سواء، مما يجعل من الصعب التنبؤ بما ستؤول إليه الأمور في النهاية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست حول حظر المشروبات الكحولية في العراق: باتت حكرًا على الأغنياء والمتنفذين - عاجل
بغداد اليوم - ترجمة
وصفت صحيفة الواشنطن بوست في تقرير نشرته اليوم الأربعاء (20 تشرين الثاني 2024)، قرار حظر تداول المشروبات الكحولية بأنه أدى الى جعل تلك السلع "حكرا" على الأثرياء والمتنفذين من أصحاب المناصب.
وقالت الصحيفة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن "القرار الذي قضى بمنع تداول المشروبات الكحولية في الفنادق والنوادي الاجتماعية، أدى الى جعل تلك السلع حكرا على "الطبقات الأكثر ثراءً ونفوذا في العراق"، مشددة على أن القرار ترك صدى "سلبيا" على النظرة الدولية الى العراق.
وتابعت الصحيفة نقلا عن السياسي المسيحي يوندام حنا، أن "القانون الجديد تم تمريره من قبل المتعصبين الإسلاميين في البرلمان العراقي"، متابعا "هذا القرار سيؤدي الى اقصاء الأقليات وفقدانها لفرص عمل كثيرة مهمة لتلك الأقليات".
يذكر أن البرلمان العراقي اتخذ قرارا بحظر بيع وتداول المشروبات الكحولية في الفنادق السياحية والنوادي الاجتماعية بشكل عام، الامر الذي أدى الى ارتفاع أسعار تلك السلع الى مستويات مرتفعة جدا.
وأعربت كتلة "الوركاء الديمقراطية" المسيحية عن اعتراضها الشديد على القرار الحكومي بحظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية في العراق.
مسيحيون يعترضون على حظر الكحول
وحذرت الكتلة في الوقت ذاته من انتشار المخدرات بعد هذا القرار من قبل أصحاب "السلاح المنفلت".
وقال رئيس الكتلة النائب السابق جوزيف صليوا، إن "موضوع المشروبات الكحولية أصبح ملفا تجاريا بغطاء ديني، والغاية من هذا الأمر كسب الأموال، وفتح الطريق أمام انتشار المخدرات التي تسيطر عليها بعض الأطراف التي تمتلك السلاح خارج إرادة الدولة، وهذه الأطراف تغطي على الموضوع بحجة أن القضية لها علاقة بالجانب الديني".
وأضاف صليوا، أن "الأغلبية الذين يشربون المشروبات الكحولية هم المسلمون، كما أنه ليس هناك إجماع على تحريم المشروبات الكحولية، هناك نواد عريقة في بغداد منذ مئات السنين، تعمل على بيع المشروبات الكحولية، ولم تحظر هذا الأمر، فهل السنوات الماضية كانت حلالا والآن أصبحت حراما؟ بل حتى في زمن العباسيين لم تكن تلك المشروبات محرمة أو ممنوعة في بغداد".
وبين أن "قرار حظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية فيه جنبة سياسية وفيه جنبة مالية، وله تأثيرات اجتماعية خطيرة جدا على المجتمع العراقي، كما سيؤثر على الجانب الاقتصادي، حيث إن هذه المشروبات والنوادي تدخل ملايين الدولارات إلى خزينة الدولة العراقية سنويا".
وختم رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية المسيحية قائلا: "هذا القرار يبرر بغطاء ديني، لكن الحقيقة هو لأغراض مالية من خلال سيطرة أطراف مسلحة على هذه التجارة وفرض إتاوات بحجة منع المشروبات الكحولية، لكنهم يتسامحون بذلك مقابل الأموال".
ووجهت وزارة الداخلية بحظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية.
وأشارت الداخلية في كتاب موجه إلى "نادي العلوية" ببغداد إلى أن هذا الحظر يشمل جميع النوادي المسجلة وفقا لقانون المنظمات غير الحكومية، مع تحذير باتخاذ إجراءات قانونية في حال المخالفة. ومنذ عام 2020، تنفذ الوزارة حملات لإغلاق النوادي الليلية والملاهي التي تبيع مشروبات كحولية غير مجازة في بغداد.