أرباح "دو" الإماراتية ترتفع 54% في النصف الأول
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
ارتفع صافي أرباح شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 54.2 بالمئة إلى 1.184 مليار درهم مقارنة بـ 768 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ونمت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 5.7 بالمئة إلى 7.174 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ6.
وأعلنت "دو" في بيان لها، الإثنين، تضمن نتائج الربع الثاني من العام الجاري ارتفاع أرباحها قبيل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 3.2 بالمئة لتصل إلى 1.6 مليار درهم ، بفضل نمو الإيرادات، فيما بلغ صافي أرباح الشركة 581 مليون درهم، بزيادة قدرها 46.3 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.. وسجّلت ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 7.3 بالمئة لتصل إلى 3.6 مليار درهم خلال الربع الثاني.
ونمت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك بنسبة 2.9 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 8.2 مليون مشترك بينما وسجّلت قاعدة عملاء خدمات الهاتف الثابت نمواً بنسبة 12.7 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 630 ألف مشترك مع تسجيل صافي مشتركين جدد خلال الربع الثاني من العام بواقع 15 ألف مشترك.
ونمت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك بنسبة 6.6 بالمئة على أساس سنوي، فيما نمت إيرادات خدمات الهاتف الثابت بنسبة 3.5 بالمئة.
وقال مالك سلطان آل مالك، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة إن النصف الأول من عام 2024 شهد مواصلة تسجيل نتائج قياسية عبر مختلف المؤشرات مع مواصلة تركيزها على تنفيذ استراتيجية الأعمال.
وأضاف أن مجلس إدارة الشركة وافق على توزيع أرباح نقدية مؤقتة عن النصف الأول من العام الحالي بواقع 20 فلساً للسهم الواحد وهو ما يمثل زيادة قدرها 53.8 بالمئة مقارنةً بالأرباح المؤقتة التي جرى توزيعها عن النصف الأول من العام الماضي.
من جهته قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي للشركة إن الشركة نجحت في استقطاب المزيد من المشتركين في خدماتها إضافة إلى تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات ونطاق الربحية والتدفقات النقدية ما عزز الانطلاقة التي استهلّت بها هذا العام.
وأضاف أنه في مجال التكنولوجيا المالية، تجاوز الطلب على الخدمات المالية الرقمية التي تقدمها منصة" du Pay" التوقعات في أول ربع كامل منذ الإعلان عن طرحها في السوق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دو دو الإماراتية الإمارات أسواق عربية دو أسواق النصف الأول من العام من العام الجاری من العام الماضی خدمات الهاتف الربع الثانی ملیار درهم درهم خلال لتصل إلى
إقرأ أيضاً:
"المركز الإحصائي الخليجي": توقعات اقتصادية خليجية إيجابية
توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس بنسبة 3.7 بالمئة في العام الجاري 2024، واستمرار النمو بوتيرة أعلى في عام 2025م ليصل إلى 4.5 بالمئة، ثم يستقر النمو عند معدل 3.5 بالمئة في عام 2026.
وأشار المركز إلى أن هذا النمو المتوقع خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، يأتي بسبب زيادة الإنتاج النفطي في دول المجلس، لاسيما أن تحالف أوبك+ يقوم حاليًا بتحرير حصص الإنتاج تدريجيًا منذ النصف الثاني من العام الحالي 2024، خاصة مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة، بالإضافة إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية الأساسية مدعومًا بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.
وأفادت التوقعات الأولية الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي إلى تحسن النمو في القطاع غير النفطي في المجلس محققًا نمواً بنسبة 4.5 بالمئة خلال العام الجاري 2024، مع الحفاظ على هذه الوتيرة في النمو وبنسبة ارتفاع 3.3 بالمئة و4.1 بالمئة في العامين 2025 و 2026 على التوالي، مدفوعًا بزيادة متسارعة في أنشطة القطاع الخاص لاسيما في قطاعات السياحة والنقل والتخزين والبيع بالتجزئة، كما ستساهم مشاريع البنى الأساسية في دول مجلس التعاون في تعزيز النمو في القطاعات المرتبطة وتحفيز النمو في القطاع الخاص.
وبينت التوقعات استمرار دول مجلس التعاون في تنفيذ إستراتيجيات التنويع الاقتصادي خلال الأعوام 2024 – 2026، ما سيؤدي إلى تحقيق نمو ملحوظ في قطاعات رئيسية أبرزها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية.
ولفت المركز الإحصائي الخليجي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس خلال عام 2023 بلغ 1,691.8 مليار دولار أميركي محققًا نموًا بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة بعام 2022 حيث شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموًا بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2023.
وشهد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في دول المجلس تراجعًا بنسبة 5 بالمئة في عام 2023 ليصل إلى 36.7 ألف دولار أميركي مقارنةً بما قيمته 38.6 ألف دولار في عام 2022.
وقد ساهم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بما نسبته 2 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي، والبالغ 105.4 تريليون دولار خلال عام 2023، ومستأثرًا بنسبة 60.5 بالمئة من إجمالي الناتج العربي والبالغ 3.5 تريليون دولار .
ومن ناحية أخرى، أشارت توقعات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن معدلات التضخم في دول المجلس ستستقر عند مستويات 2.4 بالمئة و2.6 بالمئة و2.1 بالمئة خلال الفترة 2024- 2026، حيث إن المخاطر التي قد تزيد الضغوط التضخمية تتمثل في أسعار المستهلكين وارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة من خارج دول المجلس، وزيادة معدلات الاستهلاك والانفاق العام في دول المجلس كافة نتيجةً لزيادة معدلات التوظيف وارتفاع الأجور وتحسن دخل الأسر المعيشية، بالإضافة مساهمة السياسات النقدية في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان في إبقاء أسعار الفائدة لكبح الضغوط التضخمية.
وأوضحت بيانات المركز أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين في دول المجلس بلغ في عام 2023 نحو 2.2 بالمئة منخفضًا عن معدل التضخم المسجل في العام 2022 البالغ 3.1 بالمئة، وذلك نتيجة التحسن في سلاسل الإمداد وتراجع أسعار النفط الخام وانخفاض أسعار المواد الغذائية عالميًا وارتفاع الدولار مقابل عملات أساسية "مع ارتباط عملات دول المجلس بالدولار الأميركي".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26