اتفاق على التجديد لـاليونيفيل من دون تعديل.. ميقاتي: التطورات تدعو للحذر ولا أحد يضمن نيات اسرائيل
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
يتركز الاهتمام الحكومي راهنا على ملفين اساسيين مترابطين هما الوضع الامني في الجنوب والتمديد لمهمة قوات "اليونيفيل".
وفي هدا السياق، ينتظر لبنان خلال ايام تسلّم مسودة قرار التمديد لـ"اليونيفيل"، التي تُحضّرها فرنسا بصفتها حاملة القلم. وتفيد المعلومات الديبلوماسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدرس إمكان تعزيز عديد كتيبة بلاده المشارِكة في "اليونيفيل"، وان لبنان يتواصل مع اتجاهات اممية ودولية متعددة، ويرفض ادخال أي تعديلات على مهمة اليونيفيل، من شأنها أن تنعكس سلباً على مهمتها وعلاقتها بسكان منطقة عملها.
وبحسب المعطيات، فان غالبية الدول المشارِكة في قوّات "اليونيفيل" تدعم بقاء مهامها على حالها، خصوصاً خلال المواجهات العسكرية الدائرة اليوم بين "حزب الله" و"إسرائيل" عند الجبهة الجنوبية. ولهذا تجد أنّ وجود القوّة الدولية ضروري جدّاً في المنطقة الجنوبية في المرحلة الراهنة. ولكن يهمّها بالتالي عدم تصعيد الحرب أكثر من أجل ضمان سلامة جنودها، ولهذا تدعو الطرفين الى عدم توسيع الحرب. وتؤكّد ايضاً على ضرورة احترام القرار 1701 منهما وتنفيذ بنوده بشكل كامل، وهي تنقل مواقفها هذه الى المعنيين عبر مندوبيها الذين يزورون لبنان والمنطقة.
وكان رئيس الحكومة قال امس: "إننا نواصل الاتصالات الديبلوماسية من أجل تأمين تمديد هادئ لولاية اليونيفيل التي نقدر عالياً الدور الأساسي الذي تقوم به في الجنوب والتعاون المثمر بينها وبين الجيش. ومن خلال الاتصالات التي أجريناها لمسنا حرصاً على المحافظة على هذا الدور لا سيما في الظروف الدقيقة التي يمرّ بها الجنوب".
أضاف "ان التطورات الميدانية الحاصلة في الأيام الأخيرة تدعو إلى الحذر طبعاً، ولكننا نواصل البحث مع المعنيين والاتصالات الدبلوماسية المطلوبة لمنع تفلّت الأمور إلى ما لا تُحمَد عقباه. لا يمكننا القول إن هناك تطمينات وضمانات لأن لا أحد يضمن نيات العدو الإسرائيلي ولكننا نواصل السعي الحثيث لمعالجة الوضع".
وكان ميقاتي اجتمع مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب الذي قال: "أطلعت دولة الرئيس ميقاتي على نتائج لقاءاتي في الولايات المتحدة، وأبلغته أن هناك شبه اتفاق على تجديد عمل قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان لمدة سنة بالشروط ذاتها ومن دون أي تعديل، ووضعته في أجواء الاجتماعات التي عقدتها مع عدد من المسؤولين الأميركيين والأوروبيين الذين شدّدوا على أهمية عدم توسيع الحرب في الجنوب، والعمل على عدم تصعيد الأعمال العسكرية في الجنوب. لذلك هناك نوع من التفاؤل أو أقل تشاؤمًا في موضوع نشوب حرب واسعة على لبنان".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی الجنوب
إقرأ أيضاً:
بوريل في بيروت الاسبوع المقبل وجلسات حكومية متتالية واستجواب سلامة الاثنين
من المقرر أن يوجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الدعوة الى عقد سلسلة جلسات لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل لدرس واقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025، اضافة الى جدول اعمال عادي يتضمن بنودا مختلفة.
في المقابل، تستمر التطورات الميدانية على صعيد الجبهة الجنوبية محور متابعة باعتبار أن معظم الملفات الأمنية والسياسية والرئاسية والاقتصادية مرتبطة بنتائج هذه المواجهة المرتبطة بدورها بالنتائج العسكرية والأمنية والسياسية لحرب غزة.
وكشفت مصادر ديبلوماسية أن الممثل الاعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية جوزيب بوريل سيقوم قبل مغادرة منصبه بزيارة الى لبنان للبحث مع المسؤولين اللبنانيين في آخر التطورات على الساحة الداخلية والإقليمية لمساعدة لبنان على تخطي أزماته.
وبحسب اوساط معنية فان زيارة بوريل للبنان ستتم منتصف الاسبوع المقبل، بالتوازي مع دعوة إسبانيا إلى مؤتمر على نطاق وزاري من اجل غزة ولبنان منتصف الشهر الجاري ستشارك فيه الدول الأوروبية والعربية والدولية ومنظمات دولية وعربية.
وعشيّة اجتماع مرتقب بين المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان والمستشار في الديوان الملكي نزار العلولا في الرياض بحضور السفير السعودي وليد البخاري، للبحث في الملف الرئاسي، اشارت اوساط ديبلوماسية "أن اللجنة الخماسية لا تملك مشروع حل رئاسي جاهزاً، يتسم بصفة الإلزام. فمهمتها محدّدة وهي مساعدة اللبنانيين على التعجيل في انتخاب رئيس للجمهورية، والكلمة الفصل في هذا الملف هي لهم. ومن هنا فإن حراك اللجنة المرتقب أملاه الاستشعار بالخطر، وتوجهها هو لإجراء لقاءات وحوارات مع الأطراف، بنفس جديد يُحاكي حاجة لبنان الملحة إلى رئيس في هذه الظروف".
في سياق آخر، بقيت التطورات القضائية – المالية تتفاعل، وجديدها الادعاء القضائي على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، فيما توسعت رقعة التساؤلات عما يخفيه هذا القرار القضائي المفاجئ وتداعياته القضائية والسياسية والمالية.
فقبل مضي 24 ساعة على توقيفه على ذمّة التحقيق، قرر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار ختم التحقيقات الأولية التي أجراها مع سلامة، وأحاله موقوفاً على النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، الذي ادعى عليه بجرائم "اختلاس الأموال العامة والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال"، وأودعه مع الملف قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، طالباً من الأخير استجوابه وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه سنداً لمواد الادعاء المشار إليها.
ويفترض أن يضع القاضي حلاوي يده على الملفّ صباح اليوم، ويبدأ دراسته على أن يحدد موعداً لاستجواب الحاكم السابق صباح الاثنين المقبل بحضور فريق الدفاع عنه، وفي نهاية الاستجواب يتخذ قراراً بإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقّه إذا كانت الشبهات معززة بالأدلة والوثائق، أو تركه بسند إقامة إذا نحج سلامة ووكلاؤه بتقديم مستندات تدحض الشبهات التي تحوم حوله وكانت سبباً لتوقيفه.
المصدر: لبنان 24
ليدي جاجا تلتزم بارتداء اللون الأسود في مهرجان فينيسيا – صور