تفاصيل دعوى طلاق ضد زوج رفض سداد مصروفات المدرسة لطفليه التوأم
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
"زوجي هجرني منذ عامين، وامتنع منذ تلك اللحظة عن سداد نفقة أولادي التوأم، ولاحقني باتهامات كيدية لإجباري عن التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لأعيش في عذاب وأنا أحاول اتجنب ملاحقته لي وتعنيفي".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات أثناء ملاحقتها زوجها، بدعوي حبس بمتجمد النفقات، والبحث عن نفقاتها البالغة 280 ألف جنيه عن الفترة الماضية، بخلاف دعوي حبس لرفضه سداد مصروفات المدرسة ودعوي طلاق للضرر.
وتابعت: "أنا أعمل في وظيفتين حتي أستطيع سداد نفقاتهم، وزجي رغم يسار يرفض منحي أي مساعدات، ولاحقني بدعوي تخفيض للنفقات، بعد أن تركي معلقة، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته ومعاملته السيئة لي، وامتنع عن السؤال عن الطفلين ودمر حياتهم، بسبب تعنته وإصراره على إيذائي، لأعيش في عذاب وأنا مجبرة على توفير النفقات لأولادي بمفردي".
وأكدت: "أقمت دعوى قضائية لمقاضاته وصدر لي حكم بالمصروفات ولكنه رفض الامتثال بسدادها، وشهر بسمعتي، وابتزني للتنازل عن حقوقي، وطلبت منه تعويض وتطليقي للضرر، وإلزامه بتنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لى وفقاً لمستندات رسمية وشهادة الشهود".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بواجبات، منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائما.
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها للحصول على متجمد نفقات وتعويض لزواجه بأخرى بعد عشرة 22 سنة
لاحقت زوجة زوجها، بدعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس بمتجمد نفقاتها، وطالبته بتعويض مالي، وذلك بعد زواجه، وتخليه عنها بعد 22 عام زواج، لتؤكد الزوجة: "زوجي دمر حياتي، وسرق حقوقي الشرعية، وطردني من مسكن الحضانة بعد أن أتي بضرتي لتسكن فيه، ورفض الأنفاق على أولاده طوال 10 أشهر".
وأكدت الزوجة: "أعيش في جحيم بسبب تصرفات زوجي الجنونية، بعد أن سرق حقوقي وخرجت خاسرة حتي لمتعلقاتي الخاصة وإصراره على تعذيبي، ورفضه منحها لي، بعد أن قابل صبري لسنوات على معاملته السيئة بخيانته لي وحرماني من أبسط حقوقي، وتهديده لي بالتخلص مني حال شكوته، وابتزازي لإجباري على التنازل عن حقوقي".
وتابعت: "تزوج وطردني من منزلي، وبدأت الخلافات تزداد بسبب عدم تحمله المسئولية، وملاحقته لى باتهامات كيدية، بخلاف تعديه علي بالضرب مما دفعني لتحرير بلاغ ضده في قسم الشرطة لإثبات عنفه ضدي والاصابات التي الحقها بي، لأعيش في جحيم بعد أن انهارت حياتنا بسبب تصرفاته الجنونية".
قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا امتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 أشهر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
مشاركة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة