تفاصيل دعوى طلاق ضد زوج رفض سداد مصروفات المدرسة لطفليه التوأم
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
"زوجي هجرني منذ عامين، وامتنع منذ تلك اللحظة عن سداد نفقة أولادي التوأم، ولاحقني باتهامات كيدية لإجباري عن التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لأعيش في عذاب وأنا أحاول اتجنب ملاحقته لي وتعنيفي".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات أثناء ملاحقتها زوجها، بدعوي حبس بمتجمد النفقات، والبحث عن نفقاتها البالغة 280 ألف جنيه عن الفترة الماضية، بخلاف دعوي حبس لرفضه سداد مصروفات المدرسة ودعوي طلاق للضرر.
وتابعت: "أنا أعمل في وظيفتين حتي أستطيع سداد نفقاتهم، وزجي رغم يسار يرفض منحي أي مساعدات، ولاحقني بدعوي تخفيض للنفقات، بعد أن تركي معلقة، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته ومعاملته السيئة لي، وامتنع عن السؤال عن الطفلين ودمر حياتهم، بسبب تعنته وإصراره على إيذائي، لأعيش في عذاب وأنا مجبرة على توفير النفقات لأولادي بمفردي".
وأكدت: "أقمت دعوى قضائية لمقاضاته وصدر لي حكم بالمصروفات ولكنه رفض الامتثال بسدادها، وشهر بسمعتي، وابتزني للتنازل عن حقوقي، وطلبت منه تعويض وتطليقي للضرر، وإلزامه بتنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لى وفقاً لمستندات رسمية وشهادة الشهود".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بواجبات، منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائما.
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
غضب برلماني واسع بسبب اعتداء مدير مدرسة على طالبتين.. ومطالبات بإقالته
تصاعدت حدة الغضب بين النواب بعد انتشار مقطع فيديو يظهر مدير مدرسة فنية بمحافظة البحيرة وهو يعتدي على طالبتين داخل فناء المدرسة، مما أثار استياء واسعا بين النواب.
ودفع هذا الحادث عدد من أعضاء مجلس النواب إلى تقديم طلبات إحاطة عاجلة لمحاسبة المدير المتورط.
وتقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة الي رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، موجهاً الي كلا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم و الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي، بشأن واقعة الإعتداء علي طالبتين في مدرسة فنية بمحافظة البحيرة.
وقالت النائبة هناء أنيس رزق الله، في بيان صحفي: فوجئنا في الأيام الماضية بإنتشار مقطع فيديو علي مواقع التواصل الإجتماعي يظهر فيه مدير مدرسة فنية بمحافظة البحيرة وهو يتعدي بالضرب علي بعض الطالبات في فناء المدرسة.
واوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ان المدير ظهر وهو يصفع الطالبات علي الوجه في مشهد غير مقبول في وزارة يطلق عليها التربية قبل التعليم وحسن معاملة الطلاب بكل الطرق الحسنة والممكنة وحفظ أدميتهم دون المساس بكرامتهم بأي حال من الأحوال.
غضب السوشيال ميدياوأشارت عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، الي أن واقعة تعرض طالبات للضرب من قبل مدير مدرسة في محافظة البحيرة أثارت جدلاً وغضباً واسعاً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حيث أن مثل هذه التصرفات غير مقبولة علي الإطلاق في المجتمع المصري علي أي ظرف.
وقالت عضو مجلس النواب : دائما نطالب بعدم استخدام العنف مع الطلاب في كافة المراحل التعليمية وفي نفس الوقت يكون هناك طريقة بديلة لمحاسبة الطالب علي أي تصرف تكون بديلة عن العنف اللفظي أو البدني.
ونوهت بأن حدوث هذه التصرفات في المراحل التعليمية المختلفة يكون له أثر سلبيا ونفسي علي الطلاب والطالبات في المستقبل مما يعيق تقدمهم في التعليم بسبب الأضرار النفسية التي حدثت لهم.
وأردفت قائلة: لابد أن يكون هناك آليات لضمان بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للجميع ويبدو أن الحادث الذي وقع في محافظة البحيرة قد أثار غضبًا كبيرًا، ليس فقط بسبب التصرف العنيف من قبل مدير المدرسة، بل أيضًا بسبب تأثيره النفسي على الطالبات والشهادات التي تم تقديمها حول الواقعة.
وشددت علي أنه من المهم أن تتعامل وزارة التربية والتعليم مع مثل هذه الحوادث بجدية، خاصةً في أماكن التعليم التي يجب أن تكون بيئة آمنة وداعمة للنمو الشخصي والأكاديمي.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه من الواضح أن المشهد الذي تم توثيقه في الفيديو قد أثر على الرأي العام، وجعل العديد من الناس يتساءلون عن الإجراءات التي يجب أن تتخذ لمنع مثل هذه الحوادث في المستقبل، سواء من خلال توعية المدرسين والإداريين حول سلوكياتهم أو عبر تعزيز الرقابة على سلوكيات القائمين على التعليم.
ولفتت الي أن هذا التصرف من قبل مدير المدرسة غير مقبول تمامًا، وهو يعكس نوعًا من العنف الذي يجب أن يتم التصدي له بكل حزم، فالعنف في المدارس ليس فقط انتهاكًا للحقوق الإنسانية، بل يؤثر أيضًا بشكل سلبي على نفسية الطلاب والطبيعة التعليمية للمدرسة بشكل عام.
واستطردت أن مثل هذه التصرفات تثير تساؤلات حول ثقافة المدرسة وطرق التعامل مع الطلاب ومن المهم أن يكون هناك توجيه مستمر للمعلمين والمديرين على كيفية التعامل مع المواقف الصعبة بروح من الاحترام والحزم دون اللجوء إلى العنف.
وطالبت السلطات المختصة باتخاذ إجراءات فورية، سواء كان ذلك بتوقيع عقوبات على المدير أو باتخاذ خطوات تهدف إلى تحسين التدريب على التعامل مع الطلاب بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز التوعية في المدارس حول حقوق الطالب وطرق حماية البيئة التعليمية من أي نوع من أنواع العنف.
واختتمت قائلة: بناء عليه أطالب وزير التربية والتعليم بتوقيع أقصي عقوبة علي مدير المدرسة حتي يكون عظة وعبرة لمن تسول له نفسه في الإقدام علي مثل هذه التصرفات غير المقبولة في التربية والتعليم وحتى نضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
من جانبها أعلنت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، التوجه بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، بشأن واقعة اعتداء مدير مدرسة على طالبتين بإحدى المدارس الثانوية بمحافظة البحيرة.
تزايد ظاهرة العنف ضد النساءوأعربت "الجزار" عن استيائها من تزايد ظاهرة العنف ضد النساء، مؤكدة أن انتشار الضرب والتعدي الجسدي على المرأة أصبح سلوكًا متجذرًا في المجتمع، يتطلب مواجهة حازمة.
وأشارت النائبة إلى أن الفيديو المرفق في طلب الإحاطة يوضح حجم التجاوزات التي تمارس ضد النساء تحت مبررات زائفة مثل "التربية والتقويم"، مؤكدة أن العنف أصبح نمطًا متكرراً بسبب الأفكار الخاطئة والمغلوطة التي تُزرع في عقول النشء منذ الصغر.
وأكدت أن 31% من النساء في مصر يتعرضن للعنف الجسدي من أزواجهن، مشيرة إلى أن الضرب ليس مقصورًا على فئة اجتماعية أو ثقافية بعينها، بل هو سلوك ناتج عن تربية خاطئة تبيح الاعتداء على المرأة.
وطالبت "الجزار" بإقالة مدير المدرسة فورًا ومعاقبته قانونيًا، مؤكدة ضرورة عدم السماح له بالعمل في المجال التعليمي مرة أخرى، كما دعت إلى تشريع عاجل يجرّم ضرب النساء بأي شكل من الأشكال، حتى وإن كان مجرد كدمات، مشددة على أهمية التنسيق بين الحكومة ووزارة الثقافة والتربية والتعليم والأزهر الشريف لتنفيذ حملات توعية لمواجهة هذه الظاهرة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد