البريد المصري يوقع اتفاقية مع البريد الأردني في مجال خدمات الدفع البريدي الإلكتروني
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
وقعت الهيئة القومية للبريد ومؤسسة البريد الأردني اتفاقية تعاون في مجال خدمات الدفع البريدي الإلكتروني؛ وذلك في ختام أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي عُقدت بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عَمان.
وقد شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني، توقيع الاتفاقية ضمن عدد من الاتفاقيات في مجالات تخدم تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والأردن.
ووقع الاتفاقية من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني، المهندس ماهر أبو السمن، وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل.
ومن جانبه صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن هذه الاتفاقية تؤكد عمق العلاقات التي تربط بين مصر والأردن وتأتي تتويجا للجهود المبذولة بين الطرفين لدعم أوجه التعاون المنشود، موضحًا أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من التعاون بين البريد المصري والبريد الأردني لخدمة مواطني البلدين.
وأوضح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن بموجب هذه الاتفاقية سيتم تقديم خدمة الحوالات المالية البريدية الإلكترونية بين البريد الأردني والبريد المصري عبر النظام العالمي للاتحاد البريدي، بما يضمن تقديم خدمات مالية متميزة لجميع المصريين المقيمين في الأردن، حيث إن هذه الخدمة الجديدة ستمكنهم من إرسال حوالاتهم المالية إلى ذويهم في مصر بكل سهولة ويسر وبأسعار تنافسية، وذلك عبر إيداع المبالغ المراد تحويلها بمنافذ البريد الأردنية، ومن ثم قيام ذويهم في مصر باستقبال هذه الحوالات بشكل لحظي عبر مكاتب البريد في مصر والتي يتجاوز عددها ٤٣٠٠ مكتب بريد منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى الأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللجنة العليا المصرية الأردنية
إقرأ أيضاً:
ضبط شخص تخصص في إنشاء منصات لخدمات الاختراق والاحتيال الإلكتروني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار جهود الدولة لحماية المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة من المخاطر السيبرانية والصور المستحدثة من الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من إلقاء القبض على أحد الأشخاص تخصص في إنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي الإلكتروني والتي تستهدف الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة داخل الجمهورية.
كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن قيامه بإنشاء عدد من المنصات التي تتيح للمتعاملين معها برامج ضارة معدة خصيصاً لسرقة بيانات الأفراد الشخصية وكذا المؤسسات العامة والخاصة وبصفة خاصة التي تقدم خدمات مالية وكذا إنشاء مواقع احتيالية مزيفة منسوبة لتلك المؤسسات وبيعها للراغبين مقابل مبالغ مالية بالدولار الأمريكي يتم دفعها بالعملات المشفرة لتجنب رصد تلك المعاملات وإضعاف فرص تعقبها، حيث أكدت التحريات أن المنصات المدارة بمعرفة المتهم من أكبر المنصات العالمية المتورطة في ارتكاب تلك الجرائم خلال عام ٢٠٢٤ بإجمالي تعاملات تجاوزت قيمتها مئات الآلاف من الدولارات.
بالعرض على نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التي باشرت التحقيقات أصدرت قرارها بحبس المتهم.
وتُهيب الهيئة بالمواطنين بضرورة توخي الحذر من الأنماط المستحدثة للهجمات السيبرانية الاحتيالية التي تهدف إلى اختراق البيانات الشخصية والمالية.