أداء جيد لكنه رتيب لصندوق استثمار أموال الضمان.!
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
#سواليف
أداء جيد لكنه رتيب لصندوق #استثمار #أموال_الضمان.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
بالرغم من تحقيق دخْل (أرباح) بمقدار (514) مليون دينار خلال فترة النصف الاول من العام الحالي 2024، إلا أن أداء صندوق استثمار أموال الضمان لا يزال يتّسم بالرتابة ولا يعدو أن يكون تقليدياً.
١) السندات: 265 مليون دينار.
٢) التوزيعات النقدية للشركات: 164 مليون دينار.
٣) أدوات السوق النقدي: 70 مليون دينار.
٤) محفظتا القروض والاستثمارات العقارية: 15 مليون دينار.
وبالرغم من أن هذا الدخْل (الأرباح) لم يُغطِ كافة المحافظ الست الرئيسة للصندوق، حيث خلا من ذكر محفظة الاستثمارات السياحية، ما يعني أنها لم تحقق أية أرباح (أو ربما أرباح لا تُذكَر) بالرغم من تشغيل عدد من الفنادق والاستراحات السياحية التي كانت مُعطَّلة لفترة طويلة علماً بأن هذه المحفظة تشكّل ما نسبته (2.2%) من الموجودات الكلية للصندوق.
كما أنه لا يوجد أية تفاصيل تتعلق بما حققته كل من محفظة القروض التي تشكّل حوالي (3.5%) من الموجودات الكلية، وكذلك محفظة الاستثمارات العقارية التي تُشكّل حوالي (5.7%) من الموجودات، فالأصل أن يُذكَر في التقرير ما حققته كل من هاتين المحفظتين، كلاً على حدا، من أرباح.
من جانب آخر فإن التوزيعات النقدية للشركات المتحققة للصندوق من محفظة الأسهم والبالغة (164) مليون دينار تخص سنة كاملة وليس فترة النصف الأول من العام الجاري فقط، ولذا فهي تنسحب على كامل أشهر السنة، وهو ما كان يُفترَض توضيحه بجلاء وشفافية بما يعكس الربحية الفعلية لهذه المحفظة للستة أشهر التي تخص نتائج أداء الصندوق.
وفيما يتعلق بمحفظة السندات فيلاحظ ارتفاعها من (7.96) مليار دينار كما في 30-6-2023 إلى ( 8.84 ) مليار دينار كما في 30-6-2024، أي بارتفاع بلغ ( 880 ) مليون دينار، لترتفع نسبة ما تشكّله هذه المحفظة من إجمالي موجودات الصندوق من ( 55.8% ) في 30-6-2023 إلى ( 57.5% ) في 30-6-2024 ما يعني تركّزاً أكثر في هذه المحفظة واستحواذاً على نسبة مرتفعة وغير مقبولة من المحفظة الكلية للصندوق على حساب أية استثمارات أخرى يمكن الدخول فيها.!
من جهة أخرى، يُلاحظ أن الفائض التأميني المحوَّل من مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى الصندوق والبالغ (146) مليون دينار أسهم بما نسبته (21%) من قيمة الارتفاع بالموجودات خلال النصف الأول من العام الجاري 2024 بالرغم من أن هذا الفائض انخفض بمقداره (19) مليون دينار وبما نسبته (12%) عن الفائض المحوّل للصندوق خلال نفس الفترة من العام 2023 والبالغ (165) مليون دينار.
وأود ومن ناحية ذات صلة، أن أشير إلى توصية تضمّنها تقرير خبراء الاستثمار المقدّم لمؤسسة الضمان في شهر أيلول “سبتمبر” 2015 في سياق الدراسة الإكتوارية حينها، وتدعو التوصية إلى ضرورة أن يقوم صندوق استثمار أموال الضمان بالإفصاح عن العائد الإستثماري المنشود وبشقيه الحقيقي والإسمي (Real and Nominal Rate of Return) أي مع التضخّم ودون التضخّم بصورة شفّافة وبشكل واضح وصريح في تقاريره. وهو ما خلا منه الإفصاح الأخير عن نتائج أعمال الصندوق للنصف الأول من العام الجاري 2024.!
وكما سبق أن كتبت غير مرة، فإن هناك ضرورة قصوى لكي يخرج الصندوق عن التقليدية والرتابة في الأداء، وأن يبحث عن فرص استثمارية أكثر جدوى وأعلى عائداً، فالتحديات التي تواجه المنظومة التأمينية للضمان كبيرة، وتزداد تعقيداً وضخامة مع الأيام، الأمر الذي يُعوَّل في جزء كبير منه على الاستثمار، وتعظيم عوائده. مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف استثمار أموال الضمان موسى الصبيحي أموال الضمان ملیون دینار من العام
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لمحاسب بالمياه اختلس 1.5 مليون دينار
#سواليف
قضت إحدى هيئات #محكمة_الجنايات_الصغرى بالسجن 5 سنوات بالأشغال المؤقتة على #محاسب في #وزارة_المياه، بتهمة #الاختلاس، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 2 مليون و530 ألف دينار.
وتشير تفاصيل القضية التي ترأسها القاضي الدكتور سليمان الهوواشة وعضوية القاضي عماد الغويري من الهيئة السادسة، إلى أن المتهم كان يعمل محاسبًا في وزارة المياه وارتكب جريمة الاختلاس بشكل احترافي. حيث قام بتلاعب في سندات القبض، وهو أسلوب متبع من قبل العديد من المحاسبين الذين تمت محاكمتهم في قضايا مشابهة. وفقا ليومية الرأي.
منذ أن تولى المتهم وظيفته، كان يكتب المبلغ الحقيقي على السند الأبيض، بينما كان السند الأحمر يتضمن مبلغًا أقل بكثير من المبلغ الفعلي، وكان الفرق بين المبلغين يُحول إلى جيب المتهم.
مقالات ذات صلةوكُشف عن هذه العملية بالصدفة أثناء تدقيق الحسابات، حيث تم اكتشاف النقص الكبير في المبالغ الموردة إلى الصندوق. وبعد تشكيل لجنة داخلية للتحقيق، تم تحويل القضية إلى القضاء بعد أن أظهرت إجراءات التدقيق أن المتهم اختلس مبلغًا قدره 1.5 مليون دينار.
وبعد الاستماع لشهادات النيابة العامة وشهادات الدفاع، قررت المحكمة تجريم المتهم وفقًا لأحكام المادة 174/1 وبدلالة الفقرة 3 من نفس المادة من قانون العقوبات، وكذلك المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية. وبناءً على ذلك، حكمت المحكمة بالسجن خمس سنوات مع تغريمه مبلغًا يعادل ضعف المبلغ المختلس حسب تقرير الخبرة، وهو مليون و465 ألفا و699 دينار، ليصبح المجموع الإجمالي 2 مليون و530 ألف دينار. ويُنفذ الحكم فورًا باعتبار أن المتهم موقوف على ذمة القضية، مع إمكانية الطعن في الحكم.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات