غرفة الملاحة البحرية السورية تستعيد عضويتها في الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
دمشق-سانا
استعادت غرفة الملاحة البحرية السورية عضويتها في الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية، وذلك بعد أن تم تعليق عضويتها خلال السنوات السابقة جراء العقوبات الاقتصادية الغربية الجائرة التي حالت دون تسديد الالتزامات المالية.
وأوضحت وزارة النقل في بيان نشرته على قناتها على التلغرام أن الغرفة قامت مؤخراً بتحويل رسوم الاشتراك السنوية في الاتحاد أولاً عن الأعوام من 2012 إلى 2014، وثانياً عن العام 2015.
وذكرت الوزارة أن الاتحاد العربي قرر طي جميع المطالبات السابقة والاكتفاء بتسديد رسم الاشتراك السنوي عن عام 2015 تقديراً من مجلس إدارته لصعوبة الظروف التي تمر بها سورية، وحرصاً على بقاء الغرفة في الاتحاد نظراً لدورها الفاعل، حيث إن العقوبات الاقتصادية الجائرة حالت دون القدرة على القيام بالتحويل المصرفي آنذاك.
ولفتت الوزارة إلى أن هذه الخطوة جاءت انطلاقاً من إيمان مجلس الإدارة الحالي بضرورة تواجد الغرفة على الساحة العربية برفقة نظيراتها في إطار العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات في مجال اختصاصها، وذلك تزامناً مع استئناف مشاركة سورية في اجتماعات جامعة الدول العربية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الملاحة البحریة فی الاتحاد
إقرأ أيضاً:
التسهيلات الضريبية الجديدة على أجندة اللجنة الاقتصادية بغرفة الإسماعيلية التجارية
نظمت اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور حسن الخباز المحاسب القانوني، وتحت إشراف الغرفة التجارية بالإسماعيلية برئاسة أكرم الشافعي رئيس الغرفة وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، جلسة نقاشية عن سبل الإستفادة من التيسيرات والتسهيلات الضريبية الجديدة وفقا للقوانين ٥ و٦ و٧ لسنة ٢٠٢٥ والتي صدرت في فبراير الماضي، وذلك بحضور آمال محمود عضو مجلس الإدارة ورئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الاعمال، المحاسب القانون اسلام عبد الجليل نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمحاسب القانوني أحمد بخيت سكرتير عام اللجنة.
شهدت الجلسة، الدكتور شريف شوقي وكيل وزارة المالية ورئيس منطقة الضرائب بالإسماعيلية وشمال سيناء، والدكتور محمد حكيم رئيس منطقة الضرائب غرب القناة، والدكتور عبد الرسول عبد الهادي استاذ المحاسبة بجامعة طنطا و عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، و
مسئولي الضرائب في هيئة الضرائب المركزية ومدن القناة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، بمشاركة مديري العموم وموظفين مصلحة الضرائب والمحاسبين القانونيين بالأسئلة المثمرة.
استهلت الحلقة النقاشية، بكلمة أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية الذي إستعرض العقبات التي تواجه الممولين والمنازعات الضريبية والتسويات.
واستعرض الدكتور محسن الجيار مستشار وزير المالية
ومدير عام إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة والمتضمن ادراجها في قانون ٥ والذي يتضمن تسوية أوضاع بعض الممولين .
وأكد الجيار أن القوانين الجديدة تطرقت لحل نحو ٢٥ مشكلة تقابل الممولين، حيث تم وضع إطار قانوني وتشريعي بهدف الإصلاح الضريبي وتحسين وضع الاستثمار في مصر .
واشار الي ان مشكلة الاقتصاد الغير رسمي تم الاعفاء عن السابق وتوجيهم وحثهم على التقديم و التسجيل الضريبي وذلك خلال ٦ شهور من صدور القانون.
وتناول القانون التطرق لمشكلة الممول غير الملتزم بتقديم الاقرارات الضريبية وعددها ٣٤ نموذج يتم تقديمها سنويًا. واستعرض الجيار خطوات التقديم للاقرارات الضريبية على الموقع الإلكتروني للتسهيل على الممولين.
وتناول الجيار الحديث عن الحوافز والتسهيلات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه وفقا للقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥.
ترأس الجلسة النقاشية الدكتور حسن الخباز رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة الإسماعيلية التجارية.
وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفين الدروع التذكارية.