لبنان ٢٤:
2024-12-17@02:31:34 GMT
الاشتراكي والاعتدال غير متحمسيْن لتشكيل قوة ضغط رئاسية مع التيار
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
كتبت بولا اسطيح في" الشرق الاوسط": لم تنجح قيادة «التيار الوطني الحر» حتى الساعة بإقناع الحزب «التقدمي الاشتراكي» وتكتل «الاعتدال الوطني» بتشكيل قوة وسطية ضاغطة في الملف الرئاسي. إذ يعتقد رئيس «التيار» النائب جبران باسيل أن توحيد مبادرات وجهود الأطراف الثلاثة كفيل بتغيير الواقع الرئاسي الحالي، الذي يدور في حلقة مفرغة، خاصة مع اصطدام آخر المبادرات التي وضعت على الطاولة، وهي مبادرة لقوى المعارضة، بحائط مسدود نتيجة رفض «الثنائي الشيعي» التجاوب معها.
ويقول مصدر نيابي في «الوطني الحر» إن «فكرة تشكيل قوة وسطية ضاغطة في الملف الرئاسي ولدت نتيجة وصول كل المبادرات التي تم التداول بها في الأشهر الماضية إلى نقطة معينة لم تعد تستطيع أن تتقدم بعدها، من هنا اعتبرنا أن اجتماعنا وتوحيد جهودنا ككتل تقف بالوسط بين الفريقين المتصارعين كفيلان بتغيير الواقع الراهن»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «التقدمي» و«الاعتدال» منفتحان على لقاءات ثنائية لا ثلاثية، ولم يتجاوبا حتى الساعة مع فكرة خلق قوة ضغط أو تحالف بالملف الرئاسي.
ويؤكد النائب في تكتل «اللقاء الديمقراطي» الدكتور بلال عبد الله أن «التكتل يتمنى تكامل وتآلف كل المساعي التي من شأنها أن تؤدي لانتخاب رئيس»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المبادرات المطروحة تتقاطع أحياناً وتتمايز أحياناً أخرى، لكن الأهم يبقى بتكريس مبدأ التشاور للوصول إلى نتيجة»، مضيفاً: «وإذا كان التشاور في مجلس النواب من الطبيعي أن يترأسه رئيس مجلس النواب». ويضيف عبد الله: «المطلوب التقارب بيننا ككتل سياسية في ظل الاستعصاء الإقليمي والدولي والحرب المتواصلة في المنطقة وابتعاد الخارج عن لبنان الذي لم يعد يندرج بإطار الأولويات».
من جهته، يشير عضو تكتل «الاعتدال الوطني» النائب أحمد الخير إلى أنه «ليس هناك نقاش لتوحيد الجهود في الملف الرئاسي مع (التيار الوطني الحر) و(الحزب التقدمي الاشتراكي)، إنما هناك نقاشات مستمرة للتكامل بين المبادرات على تنوعها، وإيجاد تقاطعات مشتركة يمكن البناء عليها لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، إذا ما تضافرت الجهود، وتوافرت النوايا لذلك».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد تعليق العمل بقانون التمديد للقضاة.. ماذا قال التيار؟
كتب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، اليوم الإثنين، عبر حسابه على "إكس":"إن قرار المجلس الدستوري تعليق العمل بالقانون ٣٢٧/٢٠٢٤ للتمديد للقضاة، هو خطوة جيدة وتفتح نافذة أمل في العودة عنه. نأملْ استكمال المسار القانوني حتى إصدار القرار النهائي بإبطال هذا القانون، ووقف تداعياته في انتهاك الدستور والقوانين.
أضاف: "والتيار الوطني الحر الذي كان أول المتصدين لهذا الإنتهاك عبر الطعن بالقانون، لن يألو أيَّ جهد في المتابعة للدفاع عن الدستور اللبناني والحق والعدالة".