سعي لبناني لضمان عدم تعديل مهام اليونيفيل... وفرنسا تزيد عديد كتيبتها
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
لا يزال لبنان ينتظر تسلّم مسودة قرار التمديد لقوّات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، التي تُحضّرها فرنسا بصفتها حاملة القلم. ويُفترض أن تتسلّمها وزارة الخارجية والمغتربين أوائل شهر آب المقبل، أي خلال أيّام. وتجهد الديبلوماسية اللبنانية مع الدول الفاعلة لتسويق مطلب لبنان القائم على التمديد لولاية "اليونيفيل" لسنة إضافية تنتهي في 31 آب 2025، من دون أي تعديلات.
وكتبت دوللي بشعلاني في"الديار": أوساط ديبلوماسية متابعة تحدّثت عن أنّ اهتمام فرنسا بوجود قوّات "اليونيفيل" في جنوب لبنان، والتمديد لها بشكل سنوياً منذ صدور القرار 1701 في 11 آب 2006، وحتى يومنا هذا، ليس جديداً، بل يعود الى إنشاء هذه القوة الدولية في العام 1978 لتأكيد انسحاب القوّات "الإسرائيلية" من جنوب لبنان، وإعادة الأمن والسلم الدوليين ومساعدة الحكومة على بسط سلطتها في المنطقة. وغالباً ما كانت الكتيبة الفرنسية من بين الدول الأكثر مشاركة في "اليونيفيل" بالنسبة الى عدد جنودها، غير أنّ عديدها تضاءل قليلاً خلال السنوات الأخيرة ليُصبح 667 جندياً فقط. الأمر الذي جعل الرئيس ماكرون يفكّر بزيادة عديد كتيبة بلاده ليصل الى ألف جندي.
وتقول الأوساط نفسها انّ مساعي الديبلوماسية اللبنانية، أفضت حتى الآن الى "شبه اتفاق دولي" على أنّ قرار التمديد لليونيفيل، سيحصل بالشروط ذاتها ومن دون أي تعديل، على ما يطالب لبنان. غير أنّ جهود الديبلوماسية اللبنانية ستتواصل قبل انعقاد جلسة التمديد في أواخر آب المقبل، لكي يضمن لبنان حصول التمديد من دون أي مشاكل. فالجميع يعلم بأنّ "إسرائيل" لا تكلّ ولا تملّ في محاولاتها من أجل الاستفادة من قرار التمديد لكي تُقنع الدول الحليفة لها في مجلس الأمن بإدخال تعديلات عليه، تتعلّق بتوسيع مهام "اليونيفيل"، لمنحها صلاحيات الدخول الى أماكن تابعة لـ "حزب الله". غير أنّه ليس من رسائل دولية حتى الآن، تتعلّق بأي تغييرات محتملة في ولاية "اليونيفيل".
ولهذا استبعدت حصول أي تعديلات في مهام القوّة الدولية، في ظلّ ما تواجهه حكومة العدو حالياً من تحديات داخلية، فضلاً عن التحديات الخارجية. فهي من جهة لا تدري كيف تتصرّف أمام تغيّر مزاج شعوب الدول الكبرى التي تنادي بـ "تحرير فلسطين" بدلاً من دعم سياسة نتنياهو، ومن جهة أخرى تحاكَم أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بجرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني. فضلاً عن الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة لاهاي أخيراً والذي دان سياسة الاستيطان "الإسرائيلية"، مشيراً الى أنّها "تنتهك القانون الدولي".
وتقول الأوساط نفسها انّ مساعي الديبلوماسية اللبنانية، أفضت حتى الآن الى "شبه اتفاق دولي" على أنّ قرار التمديد لليونيفيل، سيحصل بالشروط ذاتها ومن دون أي تعديل، على ما يطالب لبنان. غير أنّ جهود الديبلوماسية اللبنانية ستتواصل قبل انعقاد جلسة التمديد في أواخر آب المقبل، لكي يضمن لبنان حصول التمديد من دون أي مشاكل. فالجميع يعلم بأنّ "إسرائيل" لا تكلّ ولا تملّ في محاولاتها من أجل الاستفادة من قرار التمديد لكي تُقنع الدول الحليفة لها في مجلس الأمن بإدخال تعديلات عليه، تتعلّق بتوسيع مهام "اليونيفيل"، لمنحها صلاحيات الدخول الى أماكن تابعة لـ "حزب الله". غير أنّه ليس من رسائل دولية حتى الآن، تتعلّق بأي تغييرات محتملة في ولاية "اليونيفيل".
ولهذا استبعدت حصول أي تعديلات في مهام القوّة الدولية، في ظلّ ما تواجهه حكومة العدو حالياً من تحديات داخلية، فضلاً عن التحديات الخارجية. فهي من جهة لا تدري كيف تتصرّف أمام تغيّر مزاج شعوب الدول الكبرى التي تنادي بـ "تحرير فلسطين" بدلاً من دعم سياسة نتنياهو، ومن جهة أخرى تحاكَم أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بجرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني. فضلاً عن الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة لاهاي أخيراً والذي دان سياسة الاستيطان "الإسرائيلية"، مشيراً الى أنّها "تنتهك القانون الدولي".
أمّا غالبية الدول المشارِكة في قوّات "اليونيفيل"، وفق الاوساط عينها، فتدعم بقاء مهام "اليونيفيل" في جنوب لبنان على حالها، خصوصاً خلال المواجهات العسكرية الدائرة اليوم.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الدیبلوماسیة اللبنانیة قرار التمدید جنوب لبنان من دون أی حتى الآن غیر أن تتعل ق من جهة
إقرأ أيضاً:
لماذا تصر الجزائر على إقحام البوليساريو في مؤتمرات الشراكة الدولية مع إفريقيا؟ (تحليل)
لم تنجح الجزائر في إقحام « الجمهورية الصحراوية » في القمة الرابعة لمنتدى التعاون الصيني-الإفريقي المنعقد من 2 إلى 6 شتنبر في بكين، كما لم تنجح في إقحامها في المنتدى الثاني لإندونيسيا-إفريقيا المنعقد من 1 إلى 3 سبتمبر 2024 في بالي باندونيسيا، وقبل ذلك في 4 يونيو 2024، استضافت سيول عاصمة كوريا الجنوبية القمة الأولى بين جمهورية كوريا وإفريقيا، دون حضور البوليساريو. هذا في حين شوشت الجزائر على مؤتمر « تيكاد » (23-25 غشت 2024)، في اليابان، بعد تحايل بإدخال البوليساريو إلى طوكيو بجوازات سفر وتأشيرات جزائرية، وإقحام غرباء داخل قاعة الاجتماع ببطاقات تخص الوفد الجزائري في وقت لم تظهر الجبهة أبدًا على قائمة المشاركين.
اليابانيون لا يعترفون بـ »الجمهورية الصحراوية » ولم يدعوها أبدًا،
ويرى خبراء أن الشركات بين إفريقيا ودول كبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والهند وتركيا، لم تُدعَ ما يُسمى بـ »الجمهورية الصحراوية » الوهمية ولا تُعترف بها، « رغم الضغوط السياسية من الجزائر والمليارات من الدولارات من أموال دافعي الضرائب الجزائريين التي تُهدر للترويج لابنتها غير الشرعية »، كما أن كيانا وهميا لا يوجد في القانون الدولي ولا بين مجتمع الأمم لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يكون جزءًا من الشراكات بين الدول ذات السيادة.
ونتيجة لإقحام الجزائر للبوليساريو في مؤتمر « تيكاد » فقد تسببت في التشويش على اللقاء وفشله، يقول أحد الخبراء. وأضاعت الجزائر على القارة الإفريقية فرصة مهمة لتعزيز تنميتها، ومن هنا ارتفعت دعوات لحث الدول الإفريقية أن تحمّل الجزائر المسؤولية الكاملة.
ويرى الخبراء أن نجاح شراكات إفريقيا، لا سيما مع الصين وكوريا وإندونيسيا، هو نتيجة احترامهم للشرعية الدولية، ولا سيما السيادة الوطنية وسلامة الأراضي للدول الإفريقية. وهذا يثبت صحة موقف المغرب وتدهور مناورات الجزائر الخفية.
فعقد القمم بنجاح في بكين وسيول وبالي، بحضور الدول الإفريقية الأعضاء في الأمم المتحدة فقط، يلغي تمامًا الجزائرية. وقد تبين أن مزاعم الجزائر حول مشاركة « الجمهورية الصحراوية » الوهمية في شراكات إفريقيا ليست سوى أكاذيب محضة وتلفيقات لبيع الأوهام لمواطنيها.
وقد بدأت تتبلور قناعة مفادها أنه لكي تستمر إفريقيا في مسارها نحو الازدهار والاستقرار والتنمية، ولا سيما مع شركائها الدوليين، يجب أن تتخلص نهائيًا من هذا السرطان الذي خلقته الجزائر على حساب المصالح العليا للقارة و54 دولة عضواً فيها.
وحسب الخبراء فإن تنفيذ شراكات إفريقيا، لا سيما مع الصين وكوريا وإندونيسيا واليابان، يثير ثلاث نقاط للمساءلة:
الأول تخص الجزائر وهي فشل خططها غير القانونية التي تضر بشكل خطير بوحدة وتطور القارة الإفريقية، وأن تحركات الجزائر ومناوراتها لا يمكنها تغيير الحقائق على الأرض، وهي الأسس التاريخية والقانونية والإنسانية لمغربية الصحراء.
الثاني بالنسبة للدول الإفريقية: وهو الإقرار بأن الشراكات المختلفة لإفريقيا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتم خارج نطاق الشرعية الدولية. كما يُظهر أن تصرفات الجزائر الخطيرة تهدد استقرار وتنمية القارة، ويجب على الدول الإفريقية أن تتحد لمواجهتها ووضع حد لها.
أما بخصوص اليابان فيرى المراقبون أن عليها إدراك أنها يجب أن تختار الوضوح والحزم حتى يتمكن مؤتمر « تيكاد » من التخلص نهائيًا من المناورات الجزائرية ويستعيد الهدوء الذي يسود في الشراكات الإفريقية الأخرى.
كلمات دلالية إفريقيا البوليساريو الجزائر المغرب اليابان تيكاد
حديد عز يسجل رقمًا جديدًا.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 7 سبتمبر 2024