محكمة أبو ظبي تدين 57 متهمًا من الجنسية البنغالية في قضية «قضية التجمهر»
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أصدرت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية في الإمارات حكمًا بإدانة 57 متهمًا من الجنسية البنغالية في القضية المعروفة إعلامياً بـ «قضية التجمهر»، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية.
حكمت المحكمة بالسجن المؤبد على ثلاثة متهمين لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم، فيما قضت بالسجن لمدة 10 سنوات على 53 متهمًا آخرين، وبالسجن 11 سنة على متهم واحد دخل البلاد بصورة غير قانونية وشارك في التجمهر.
استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات الذي أكد أن المتهمين تجمعوا ونظموا مسيرات بأعداد كبيرة في عدة شوارع اعتراضًا على قرارات الحكومة البنغالية، مما أدى إلى أعمال شغب والإخلال بالأمن العام وتعطيل تنفيذ القوانين والمصالح العامة وحركة المرور، وتعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر، رغم تنبيه الشرطة لهم بضرورة التفرق والانصراف إلا أنهم لم يستجيبوا.
في المقابل، دفع محامي الدفاع الذي عينته المحكمة للدفاع عن المتهمين بانتفاء القصد الجنائي وعدم كفاية أدلة الاتهام، مطالبًا ببراءتهم. إلا أن المحكمة قضت بإدانتهم لتوافر الأدلة الكافية على ارتكابهم تلك الجرائم.
واندلعت احتجاجات الأسابيع الماضية في بنجلاديش ضد الحكومة، على خلفية قانون الحصص الخاص بالوظائف الحكومية، قبل أن تقلص المحكمة العليا في بنجلاديش ، أمس الأحد، نظام الحصص المثير للجدل للمتقدمين للوظائف الحكومية، على إثر المظاهرات الدموية في البلاد.
وأمرت المحكمة العليا بتخصيص 93% من الوظائف الحكومية على أساس نظام قائم على الجدارة، وتركت نسبة 7% المتبقية لأقارب المحاربين القدامى الذين قاتلوا في حرب استقلال بنجلاديش عام 1971 وفئات أخرى.
وكان النظام في السابق يُخصّص 30% من هذه الوظائف لأقارب قدامى المحاربين، إذ جاء القرار عقب أسابيع من الاشتباكات الدّامية مع رجال الأمن، قاد معظمها طلبة الجامعات.
المصري اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
للمرة الاولى بتأريخ البلاد.. محكمة كورية جنوبية تصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول
بغداد اليوم - متابعة
أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، اليوم الثلاثاء (31 كانون الأول 2024)، بموافقة محكمة كورية، لأول مرة في تاريخ البلاد، على اصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس.
وقالت وكالة "يونهاب" للأنباء: "أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون سيوك يول، بتهمة التحريض"، مبينة أن "مذكرة اعتقال بحق رئيس في منصبه هي الاولى في التاريخ الدستوري (لكوريا الجنوبية)".
وأضافت "كما تم إصدار أمر بالتفتيش، ومن المنتظر في هذا الصدد، أن تتخذ المحكمة قريبا إجراءات لتنفيذ مذكرة الاعتقال في مقر الرئاسة. عادةً ما تكون مذكرة الاعتقال صالحة لمدة أسبوع من تاريخ إصدارها".
وكانت الجمعية الوطنية (البرلمان)، قد أقرت في وقت سابق، مقترحا بعزل الرئيس يون سيوك يول، بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية التي لم تدم طويلا، في 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حيث أعقب ذلك تعليق سلطاته الرئاسية وأصبح القرار بشأن مصيره بيد المحكمة الدستورية.
وأكدت المحكمة أنها ستعطي قضية عزل الرئيس أولوية، كما أن لديها مهلة تصل إلى 180 يوما منذ استلام القضية لتقرر ما إذا كانت ستؤيد قرار البرلمان بعزل سيوك يول، أو ستعيده إلى منصبه.
وستسلم المحكمة نسخة من طلب الحكم بالعزل إلى الرئيس وطلب رده، رغم أنه غير ملزم بالرد.
وإذا تم تأييد القرار، فسيصبح سيوك-يول ثاني رئيس يتم عزله بعد الرئيسة السابقة "بارك كون-هيه" عام 2017، وسيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي، قد أعلن مساء الثلاثاء 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عن فرض الأحكام العرفية "لتطهير الدولة من القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على النظام الدستوري الليبرالي". وأوضح الرئيس، بأن محاولات المعارضة الكورية الجنوبية عزل عدد من كبار المسؤولين تهدد بشل السلطة.
وفي وقت لاحق، اعتذر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، عن قراره بفرض الأحكام العرفية في البلاد، وهو الذي تسبب في حالة من السخط العام.
المصدر: وكالات
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة