مذكرة تفاهم بين “دبي للخدمات المالية” ووحدة المعلومات المالية لتعزيز التعاون في مكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
وقعت سلطة دبي للخدمات المالية مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات المالية في الدولة، وذلك بهدف تعزيز عملية التنسيق والتعاون في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة.
وقع مذكرة التفاهم كل من إيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، وعلي فيصل باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون والتنسيق وعملية تبادل المعلومات بين سلطة دبي للخدمات المالية ووحدة المعلومات المالية، للوفاء بالتزامات كل منهما المتعلقة بالإمتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويتضمن ذلك، ضمان التزام جميع الكيانات المعنية بقوانين مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الأرهاب السارية في الدولة.
وقال إيان جونستون : “ إن التعاون مع السلطات المحلية والإقليمية والدولية أمر بالغ الأهمية ضمن مجالنا المشترك ليس فقط لتبادل المعلومات وحسب، بل ومن أجل ائتلاف الجهود والموارد لمكافحة الجريمة المالية بحسم. ونتطلع إلى مواصلة العمل مع وحدة المعلومات المالية بموجب مذكرة التفاهم هذه التي تضع أساساً منظماً لتعزيز التعاون في جميع المسائل المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ”.
من جانبه، قال علي فيصل باعلوي إن توقيع مذكرة التفاهم يُعد خطوةً رسمية ومهمة في تعزيز التعاون وتبادل المعارف والخبرات بين الطرفين في ما يتعلق بمنع وقمع الجرائم المالية، كما يُعد هذا التعاون ضروريًا لحماية وترسيخ نزاهة واستقرار وكفاءة الكيانات الخاضعة للإشراف والمنظومة المالية ككل.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دبی للخدمات المالیة المعلومات المالیة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
تنظمه “المالية” وصندوق النقد الدولي.. انطلاق مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة
البلاد – العلا
تنطلق اليوم الأحد أعمال “مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة”، بتنظيم مشترك من وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، ويُعقد على مدار يومين في قاعة مرايا بمحافظة العُلا ، وذلك انطلاقا من الدور البارز للمملكة العربية السعودية في دعم اقتصادات المنطقة، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، في إطار الشراكة الوثيقة مع صندوق النقد الدولي.
ويعد المؤتمر منصة عالمية بارزة تهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسواق الناشئة، خاصة في ظل التحولات الهيكلية للاقتصاد العالمي، حيث يجمع الحدث نخبة من صنّاع القرار، الشخصيات الاقتصادية، والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة سبل دعم النمو الاقتصادي وتعزيز المرونة المالية في الأسواق الناشئة.
ويتناول المؤتمر عدة محاور رئيسية، تشمل السياسات النقدية والمالية، إدارة الديون السيادية، ودور التقنية والذكاء الاصطناعي في دعم التنمية الاقتصادية، إضافة إلى استعراض الفرص المتاحة لتعزيز تنافسية اقتصادات الأسواق الناشئة، كما يسلط الضوء على أهمية الشراكة الدولية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي المستدام.
فرص وعوائد
تشكل اقتصادات الأسواق الناشئة 80 % من سكان العالم ونحو 70 % من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي. اقتصاد الأسواق الناشئة ، ويقدر معهد التمويل الدولي صافي تدفقات رأس المال الوافدة للأسواق الناشئة العام الماضي بنحو إلى 903 مليارات دولار.
وتتميز الأسواق الناشئة بامتلاكها بعض سمات الأسواق المتقدمة، كسرعة النمو الاقتصادي وارتفاع متوسط دخل الفرد، إلا أنها لا تزال قاصرة عن استيفاء جميع معايير الأسواق المتقدمة والمتطورة بشكل كامل ، وتنتقل هذه الاقتصادات بصورة تدريجية من نموذج اقتصادي منخفض الدخل وغير متطور، يعتمد في الغالب على الزراعة، إلى اقتصاد صناعي حديث يتميز بمستوى معيشة أعلى ، وعادة ما يتوجه المستثمرون نحو تلك الأسواق بحثًا عن فرص تحقيق عوائد مرتفعة، نظرًا لما تشهده غالبًا من نمو اقتصادي متسارع، يُقاس بمعدل الناتج المحلي الإجمالي.
ومن الممكن إزالة تصنيف دولة ما من هذه القائمة ، إما بترقيتها إلى وضع دولة متقدمة أو بتخفيض تصنيفها إلى دولة نامية، وفقًا لتقدير أي من هذه المؤسسات ، ومع تحوّلها إلى اقتصادات صناعية متقدمة، يزداد اندماجها في المنظومة الاقتصادية العالمية، وهو ما يُعزّز جاذبيتها للاستثمارات طويلة الأجل ، ويحقق لها مزيدًا من المشاركة والتجارة مع الاقتصاد العالمي.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية