مذكرة تفاهم بين “دبي للخدمات المالية” ووحدة المعلومات المالية لتعزيز التعاون في مكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
وقعت سلطة دبي للخدمات المالية مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات المالية في الدولة، وذلك بهدف تعزيز عملية التنسيق والتعاون في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة.
وقع مذكرة التفاهم كل من إيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، وعلي فيصل باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون والتنسيق وعملية تبادل المعلومات بين سلطة دبي للخدمات المالية ووحدة المعلومات المالية، للوفاء بالتزامات كل منهما المتعلقة بالإمتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويتضمن ذلك، ضمان التزام جميع الكيانات المعنية بقوانين مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الأرهاب السارية في الدولة.
وقال إيان جونستون : “ إن التعاون مع السلطات المحلية والإقليمية والدولية أمر بالغ الأهمية ضمن مجالنا المشترك ليس فقط لتبادل المعلومات وحسب، بل ومن أجل ائتلاف الجهود والموارد لمكافحة الجريمة المالية بحسم. ونتطلع إلى مواصلة العمل مع وحدة المعلومات المالية بموجب مذكرة التفاهم هذه التي تضع أساساً منظماً لتعزيز التعاون في جميع المسائل المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ”.
من جانبه، قال علي فيصل باعلوي إن توقيع مذكرة التفاهم يُعد خطوةً رسمية ومهمة في تعزيز التعاون وتبادل المعارف والخبرات بين الطرفين في ما يتعلق بمنع وقمع الجرائم المالية، كما يُعد هذا التعاون ضروريًا لحماية وترسيخ نزاهة واستقرار وكفاءة الكيانات الخاضعة للإشراف والمنظومة المالية ككل.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دبی للخدمات المالیة المعلومات المالیة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
الأوراق المالية: مذكرة التفاهم مع مصر تهدف لتعزيز الأطر التنظيمية لأسواق المال
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت هيئة الأوراق المالية، الخميس، أن مذكرة التفاهم المصرية تهدف لتبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز الأطر التنظيمية لأسواق المال.
وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "برعاية رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وفي القصر الحكومي، وقّعت هيئة الأوراق المالية العراقية مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية في مجال التنظيم والرقابة على الأسواق المالية".
وأضافت أن "هذه المذكرة تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين، وتعزيز الأطر التنظيمية لأسواق المال في كلا البلدين، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الشفافية والكفاءة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية".
وبينت أن "مذكرة التفاهم تضمنت عدة محاور رئيسة، من بينها:
1.تعزيز الأطر التنظيمية لتداول الأوراق المالية، لضمان بيئة استثمارية عادلة وآمنة.
2.التدريب وتبادل الخبرات من خلال تقديم المساعدة الفنية لدعم بناء القدرات المؤسسية والفنية.
3.مكافحة الممارسات غير القانونية مثل التداول بناءً على معلومات داخلية والتلاعب في الأسواق.
4.الإشراف والرقابة على الأسواق المالية لضمان امتثالها للقوانين واللوائح التنظيمية.
5.تعزيز التعاون في مجالات التقصي والمعلومات لضمان الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية".
وأوضحت أن "توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير الأسواق المالية في العراق ومصر، وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي، بما يحقق الأهداف المشتركة للجانبين في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار المستدام".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام