المعارضة تطالب بعقد جلسة نيابية لمناقشة الحرب وتداعياتها وبرّي يرفض
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
تقدم نواب المعارضة أمس بعريضة طالبوا فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري بعقد جلسة مناقشة حول مسألة الحرب القائمة وتداعياتها.
وتضمنت العريضة اقتراحات ومطالب للمعارضة لاتخاذ إجراءات يتعين على المجلس مطالبة الحكومة بتنفيذها ومن أبرزها "وضع حد للأعمال العسكرية كافة خارج إطار الدولة اللبنانية وأجهزتها التي تنطلق من الاراضي اللبنانية ومن أي جهة كانت، واعلان حالة الطوارىء في الجنوب وتسليم الجيش زمام الامور فيه، وتكليف الجيش اللبناني بالتصدي لأي اعتداء على الاراضي اللبنانية، والتحرك على الصعيد الديبلوماسي من أجل العودة إلى اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949 وتطبيق القرار 1701 كاملا".
وكتبت " اللواء": اقتربت قوى المعارضة من اشتباك جديد مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري و«الثنائي الشيعي» عبر توقيع عريضة تطالبه بالدعوة لجلسة عامة لمناقشة موضوع الحرب في الجنوب.
وافادت مصادر نيابية لـ«اللواء» أن موضوع عقد جلسة نيابية خاصة بالحرب يستدعي موافقة الرئيس بري بصفته رئيس البرلمان وهو الجهة المخولة للدعوة، وقالت إن المسألة كان مبتوتاً بها منذ فترة لجهة استبعاد عقد جلسة تزيد الإنقسام السياسي في البلاد، معلنة أن من حق المعارضة التقدم بهذا الإجراء ومن حق رئيس المجلس عدم السير بهذه الجلسة أو عدم التجاوب مع مطلب هذه القوى.
اما مصادر المعارضة فأكدت أن قوى المعارضة سلكت المسار الدستوري وأن الرد يجب أن يكون حسب الدستور وليس في السياسة.
وجاء الردّ من عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ايوب حميد، الذي رأى ان «طلب المعارضة عقد جلسة نيابية بشأن حرب الجنوب يتناقض مع رفضها المشاركة في التشريع»، معتبراً «ان طرحها التشاوري فيه فخ الجلسة المفتوحة».
واكد حميد ان لا حاجة لفذلكة المعارضة وعقد جلسة برلمانية، وتساءل: كيف تنوي المعارضة محاسبة حكومة هي مستقيلة أساساً؟
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب تطالب بتعديل المادة 80 من الدستور لتحديد سن الطفل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناشدت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتعديل المادة 80 من الدستور التي تعرف الطفل بأنه "كل من لم يبلغ سن 18 سنة"، موضحة أن التعديل المقترح يهدف إلى مواءمة الدستور مع القانون رقم 126 لسنة 2008، الذي يضمن التزام الدولة المصرية بحد أدنى للسن في القضايا المتعلقة بالأطفال.
وقالت خطاب: "هذا التعديل يمثل تصحيحاً لخطأ تشريعي وأرجو أن يتم النظر فيه بجدية من قبل أعضاء مجلس النواب لتضمينه في الدستور".
كما قالت السفيرة مشيرة خطاب، إن الدولة تولي الأشخاص ذوي الإعاقة عناية خاصة فيما يتعلق بالحقوق والتمكين.
وشددت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على أهمية تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من أفراد المجتمع، وأهمية تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، بما يمكنهم من المشاركة الفعالة في المجتمع والقضاء على أي عوائق تحول دون ذلك.
وأشارت إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ينفذ برنامجًا متكاملًا لإنفاذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الشركاء ومنهم "وزارة المالية والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والمجلس القومي لذوي الإعاقة والبنك المركزي ومنظمات المجتمع المدني "، حيث إن المجلس يدعم أي عمل من شأنه تعزيز المساواة وتهيئة الظروف لكافة المعاقين ومنها الإعاقة البصرية وتسهيل الحياة لهم بما يساهم في إندماجهم في المجتمع والإستفادة من كافة الوسائل المتاحة التي تقدمها الدولة.
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب حديثها بالإشادة بالدور البارز للإعلام في قيادة الحوار حول حقوق الإنسان، مؤكدة أن اللقاء كان فرصة مهمة لتسليط الضوء على القضايا الأساسية الخاصة بذوي الإعاقة.
وبدأت فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بأحد فنادق القاهرة.
ويشارك في الجلسة الافتتاحية كلا من: «السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، السفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26