هل يجوز إلزام الزوجة بالمشاركة فى نفقات المنزل من إيجار ومصروفات مدرسية؟
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
النفقات وضعها القانون لضمان حماية استقرار الأسرة، ونص القانون على إلزام الزوج بسدادها، وإعفاه منها في حالات معينة، وفي الوقت نفسه ظهرت أصوات من قبل الأزواج تطالب الزوجات بالالتزام بالمشاركة بسداد مصروفات المنزل، ومصروفات المدرسة، أو المصروفات العلاجية للأطفال، حال إثبات عسر الزوج، لتكتظ أروقة محاكم الأسرة بدعاوي النفقة بين المطالبة بالتخفيض والزيادة والمبلغ النهائي المسدد.
خلال السطور التالية، نرصد كيف تصدي القانون لطرق تحايل الأزواج والزوجات لزيادة أو تخفيض النفقات، ومتي يتم حرمان الزوجة من النفقات، ومتي يتم إعفاه الزوج من سدادها.
1- قانون الأحوال الشخصية أوجب النفقة على الزوج من تاريخ العقد الصحيح، وذلك إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، ولا يمنع مرض الزوجة أو يسار حالتها الاجتماعيه من استحقاقها للنفقة.
2-يستحق الأبناء النفقات وفقا لنص المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، يذكر القانون أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها.
3- تشمل النفقات - الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج ومصرفات المرافق والتعليم -وغير ذلك مما يقضى به الشرع، وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، بحيث لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
4- وللزوجين أن يتراضيا على مقدار معين من النفقة، وإذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله.
5- القانون أجاز الزيادة أو التخفيض للنفقة وفقا للظروف الاقتصادية وكذلك لظروف الملزم بالنفقة وظروف المفروضة النفقة لصالحه.
6- عند تدهور وضع الأب ماليا، وثبت للمحكمة أن حالته متعسرة و-دخله قل- والتزاماته زادت، ولا يوجد معه مال كافى للعيش جاز له أن يرفع قضية تخفيض نفقة ويحكم القاضي بالتخفي.
7- يتم اللجوء لإقامة - تخفيض النفقة - عند خروجه على المعاش، وإذا خسر مصدر دخله واعلن إفلاسه، أو خسارته أملاكه، وكذلك زواجه وإنجابه ملاحقته من عائلته بدعاوي نفقات أو ملاحقته من -والديه- بالنفقات.
8-كلما كان الاب معسرا يتم تخفيض النفقة اما اذا كان الاب موسرا يتم زيادة النفقة .
9-قانونا هناك حالة يتم فيها وقف النفقة-بشكل نهائي للأبناء- وذلك عند بلوغهم أقصى سن الحضانة 15، واذا تم زواج الابنة، حال إذا كان الابن قادر على الكسب.
10-يتم كفها عن الزوجة حال ثبت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز، أو أنه طلقها طلاق بائن عندها يبطل حقها فى نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق.
11- تجب نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ عقد الزواج وتسليم الزوجة نفسها لزوجها ولو حكما، حتي وان كانت ميسورة الحال أو أكثر يسارا من زوجها، حيث أن المتحكم في -وجوب النفقة -للزوجة على الزوج هو قيام الزوجية بعقد صحيح.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر تعدد الزوجات أخبار الحوادث أخبار عاجلة على الزوج الزوج من
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها بدعوة طلاق.. وتطالبه بسداد 320 ألف مصروفات علاج
"لم يستمر زواجنا سوي عام ونصف، لينفصل عني زوجي بعد أن أجهض طفلي، وتدهورت حالتي الصحية، ورفض أن يسدد مصروفات علاجي، وتركني طوال شهور بمنزل عائلتي".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء ملاحقتها زوجها بدعوى طلاق للضرر، ودعوي مصروفات علاجية بإجمالي 320 ألف جنيه.
وتابعت الزوجة: "رأيت علي يد زوجي مع لا يتحمله بشر بعد أن اجهض حملي وفقد الجنين، ليتبرأ زوجي من كل حقوقي، ويرفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، ويشهر بي ويتهمني أنني السبب في الإجهاض بسبب الإهمال، وتركني معلقة ورفض تطليقي أو منحني حقوقي الشرعية ونفقاتي".
وأضافت الزوجة: "عشت في جحيم بعد أن علم زوجي ملاحقتي له بقضايا الحبس، وأصبح يعنفني، وجعلنى أعيش مأساة بعد تخليه عني وترهيبي وتهديده لي، مما دفعني للهروب من قبضته بسبب الأذى المادى والمعنوى الذي لحق بي علي يديه وقررت النجاة بحياتي وطلبت الطلاق".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
مشاركة
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹