حملة ميدانية في صنعاء تغلق 5 مصانع لإنتاج أكياس بلاستيكية مخالفة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
الجديد برس:
أغلقت الهيئة العامة لحماية البيئة في صنعاء، خمسة مصانع ومعامل لإنتاج الأكياس البلاستيكية، بسبب عدم التزامها بإضافة مادة التحلل الصديقة للبيئة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود للحد من التلوث البيئي والأضرار الصحية المرتبطة باستخدام الأكياس البلاستيكية.
ووفقاً لوكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، نفذ فرع الهيئة في أمانة العاصمة أمس الإثنين حملة ميدانية في مديرية معين، للتأكد من التزام المصانع ومعامل إنتاج الأكياس البلاستيكية بالاشتراطات القانونية المتعلقة بإضافة مادة “دي 2 دبليو” الصديقة للبيئة، وتم خلال الحملة إغلاق خمسة مصانع مخالفة وغير ملتزمة.
وصرح مدير فرع الهيئة، محمد العثربي، أن هذه الحملة تهدف إلى الحفاظ على البيئة من التلوث والأضرار البيئية على صحة السكان والمجتمع، من خلال تنفيذ أحكام القوانين والقرارات النافذة والتعاميم بحق المخالفين بشأن منع تصنيع وإنتاج الأكياس البلاستيكية المخالفة للقانون في المعامل والمصانع المتواجدة بأمانة العاصمة وإلزام ملاكها بإضافة مادة التحلل البيئي للحد من المشكلات البيئية التي تسببها الأكياس البلاستيكية.
من جانبه أشار مسؤول الشؤون الفنية في فرع الهيئة، المهندس مجيب اليمني، إلى أن مشكلة الأكياس البلاستيكية بدأت منذ ثمانينيات القرن الماضي، وتوسعت حتى وصل عدد المصانع المسموح لها في أمانة العاصمة إلى 30 مصنعاً ومعملاً تنتج أكياساً بلاستيكية بأنواعها المختلفة، إضافة إلى عدد من المصانع، مخالفة وغير مصرحة.
وأوضح أن معدل استهلاك اليمنيين للأكياس البلاستيكية في اليوم الواحد، حسب تقديرات فريق النزول الميداني والتفتيش البيئي، بلغت نحو 150 مليون كيس يومياً بمعدل إنتاج 500 كيلو يومياً لكل مصنع، ونحو 54 مليار كيس بلاستيكي في السنة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الأکیاس البلاستیکیة
إقرأ أيضاً:
غلق وإنذار لـ 54 منشأة طبية مخالفة في حملة للعلاج الحر بالبحيرة
أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة عن تنفيذ وإصدار قرارات بإغلاق 54 منشأة طبية، وإنذار 22 أخرى لمخالفتهم اشتراطات التراخيص، وتحرير 3 محاضر فض أختام، وفحص 7 شكاوى والرد عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك عقب حملة رقابية شنتها إدارة العلاج الحر بالمديرية للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بمدن ومراكز المحافظة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتوجيهات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بتشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، وأهمية الدور الرقابي للعلاج الحر على أداء المنشآت الطبية الخاصة أثناء مباشرة عملها من خلال المرور بشكل دوري لفريق ولجان العلاج الحر بالمديرية والإدارات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية.
من جانبها، أشارت الدكتورة بسمة عبد الستار، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، إلى أن الإدارة قامت خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير الجاري بالمرور على 133 منشأة طبية خاصة بين مستشفيات وعيادات خاصة، ومراكز طبية ومعامل ومراكز أشعة وعلاج طبيعي وعيادات أسنان وعيادات تخصصية وغيرها من المنشآت على مستوى المحافظة.
وأضافت أن الحملة أسفرت عن: تنفيذ 25 قرار غلق لمنشآت مخالفة لاشتراطات الترخيص أو تُدار بدون ترخيص، إصدار 29 قرار غلق للتنفيذ، تحرير 3 محاضر فض أختام، فحص 7 شكاوى والرد عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة، توجيه 22 إنذارًا لمنشآت طبية بها بعض السلبيات غير الجسيمة لتلافيها وتصويب أوضاعها.
أكد الدكتور السيد أحمد عبد الجواد أن القطاع الطبي الخاص شريك مهم وأساسي في تقديم الخدمات الطبية، وأنه لا تهاون في تطبيق القانون ومعاقبة كل من تسول له نفسه مخالفة ذلك، مشددًا على ضرورة العمل على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟