طلاب اليمن في الخارج يطلقون حملة إلكترونية لإجبار الحكومة على صرف مستحقاتهم المتأخرة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
الجديد برس:
دعت اتحادات طلاب اليمن في الخارج الحكومة اليمنية إلى صرف مستحقاتهم المتأخرة منذ أكثر من عام بشكل فوري، مع إنهاء الحلول الترقيعية غير المجدية التي لا تعالج المشكلة بفعالية.
جاء ذلك في بيان مشترك لاتحادات طلاب اليمن الدارسين في الهند والصين والمغرب وباكستان وتركيا وأندونيسيا وكوبا وألمانيا والمجر والعراق وماليزيا.
وقال البيان المشترك: “نعلن عن إطلاق حملة إلكترونية طلابية في جميع دول الابتعاث والتي سنتبنى خلالها خيارات تصعيدية مفتوحة حتى الاستجابة لكافة مطالب الطلاب”.
وأضاف: “نطالب بسرعة صرف جميع المستحقات المتأخرة للربع الثاني والثالث والرابع من العام المنصرم 2023م والربعين الأول والثاني والثالث من العام الحالي 2024م دون أي تأخير أو مماطلة”.
وشدد البيان على “التحقيق في التقصير والتأخير غير المبرر لمستحقات الطلاب ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، وإيجاد حلول عاجلة للمشاكل العالقة باعتماد موفدي الجامعات والوزارات الأخرى وطلاب الاستمرارية، وطلاب التبادل الثقافي الذين لم يستلموا قرار إيفادهم، والمبتعثون الجدد المتواجدون في بلدان الدراسة”.
كما طالبت اتحادات الطلاب بـ”صرف تذاكر الخريجين وتسديد الرسوم وقيمة بدل الكتب وبدل الطباعة المقررة للموفدين وفقاً للقانون، وقبول الطلاب في المساعدات المالية حسب المعايير المعتمدة وإعلان ذلك في صفحة الوزارة، وعرض كشف بالطلاب الذين لديهم مستحقات مالية من الحكومة في بوابة إلكترونية موحدة يتم تحديثها باستمرار في موقع وزارة التعليم العالي الرسمية”.
ودعت الاتحادات “جميع الطلاب والناشطين والصحفيين والإعلاميين وكل الأقلام الحرة والقنوات والمنابر الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني داخل اليمن وخارجها إلى التفاعل مع قضايا الطلبة وإيصالها إلى كل من يهمه الأمر”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
انقلاب يقوده نتنياهو لإجبار قادة الأمن على الولاء الشخصي له
على خلفية الأزمة التي تعيشها أجهزة الاستخبارات الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب، يطرح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مطلبا جديدا بالولاء الشخصي من رؤساء الأجهزة الأمنية، رغم تحذيرات الخبراء بأن هذه الخطوة تعرّض مهنية هذه الأجهزة للخطر، وقد تتسبب بأضرار جسيمة للدولة.
البروفيسور أوري بار يوسف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة حيفا، ذكر أن "الساحات المعادية لإسرائيل قررت التعاون بين بعضها لشنّ هجوم عليه، هو السيناريو الرئيسي الذي حذرت منه أجهزة الاستخبارات قبل هجوم حماس في السابع من أكتوبر، ولم يختف هذا التهديد، وإن فقد شدّته، لكنه اليوم يتم استبداله بتهديد آخر، لا يقل خطورة، يتمثل في التقاء الساحات، المتمثلة بروح ترامب التي تهبّ بقوة في الولايات المتحدة، ووصلت إلينا، وتزيد من حدّة التهديدات للمؤسسة الأمنية بشكل عام، ومجتمع الاستخبارات بشكل خاص".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "معاريف"، وترجمته "عربي21" أن "التعبير الأكثر وضوحًا وتهديدًا عن ذلك تمثل ببداية اجتماع مجلس الوزراء الأمني في 11 شباط/ فبراير، عندما ألقى نتنياهو، دون أي صلة بموضوع المناقشة، خطابًا أذهل الحاضرين، في مركزه رسالة بدت وكأنها قادمة مباشرة من مكتب ترامب، ومفادها أن دولة إسرائيل تدخل عصر "الولاء"، بحيث لن يكون اختبار أعضاء النظام الأمني هو أداؤهم المهني، بل درجة ولائهم الشخصي له".
وحذر أن "اختبار الولاء هذا يهدّد بتدمير الاستخبارات الاسرائيلية، لأن تقييماتها لن تعتمد على المهنية والموضوعية، بل منحازة سياسياً، وصولا لتنفيذ عمليات تطهير فيها من العناصر غير الموالية، وربما طرد كبار مسؤوليها غير المخلصين بدرجة كافية، كما تلقى عشرون ألف موظف بوكالة المخابرات المركزية عرضًا بالتقاعد المبكر لذات السبب، والتلميح لمن لا يتماهون مع الإدارة الجديدة أنه يجب عليهم اغتنام الفرصة، وهو ما تكرر بوكالة الأمن القومي، الموازية الأمريكية لوحدة 8200، وفي وكالات استخباراتية أخرى".
وأكد أن "نتيجة مثل هذه الخطوات ستكون خسارة كبيرة بأعداد الموظفين المحترفين، مما سيعيد العمليات الاستخباراتية سنوات للوراء، وتهديداً لمصادرها، وكشف قوائم الجواسيس العاملين بدول أجنبية، ومصادر الاستخبارات شديدة الحساسية وهوياتها، التي يفترض أن تبقى سرية".
وأشار إلى أن "إرهاصات مثل هذا الانقلاب في مستقبل أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية تتمثل بحفاظ نتنياهو على علاقة متزعزعة مع قياداتها لأكثر من عامين، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن كارثة السابع من أكتوبر، رغبة بصرف اللوم عن مسؤوليته الخاصة، وفي الوقت نفسه، يسعى لإنشاء إدارة استخبارات بمكتبه، ستوفر له تقييمات استخباراتية تلبي رغباته، وتتفوق على التقييمات الاستخباراتية المهنية للمنظومة الأمنية بأسرها، ويسمح لوزير دفاعه يسرائيل كاتس توبيخ رئيس الشاباك رونين بار، فقط لأنه يقوم بواجبه".
وأكد أن "عنصر الولاء الشخصي في العمل الأمني سيدبّ الفوضى في منظومته السرية، والحيلولة دون استجابة مسؤوليها لمقتضيات ضميرهم المهني لفتح تحقيق فيما يرونه خرقاً أمنياً، ولو لم يتناسب مع توجهات نتنياهو، الذي لم يتردد بتهديد كل من يقترب من أخطائه، وفي هذه الحالة نتخيل ماذا سيفعل خليفته، الذي سيعين على أساس الولاء للزعيم، وما هي تقييمات رئيس الاستخبارات العسكرية إذا استمرّ تعرضه للهجوم من وزير الدفاع، ولمن يدين أفراده بالولاء، وهم يدركون أن أداء واجبهم المهني قد يمنع ترقيتهم الوظيفية".
وختم بالقول إن "هذه أسئلة لم تكن لتخطر على بال أحد في دولة إسرائيل حتى وقت قريب، لكن الأمور تغيرت، والمخاطر ما زالت قائمة، والثمن قد يكون باهظا، ومن المناسب طرح هذه القضية على جدول الأعمال العام، ويرفع رؤساء هيئة الاستخبارات والموساد والشاباك أصواتهم، السابقين والحاليين، وكل من ساهم ببناء مجتمع الاستخبارات المهني في الدولة، وإلا فإن المخاطر إذا تحققت، فسيجدون صعوبة بالنظر للمرآة".