موعد بدء الأوكازيون الصيفي 2024.. بتخفيضات تصل 50%
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء الأوكازيون الصيفي 2024 اعتبارًا من 5 أغسطس 2024، ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين.
وشمل القرار الصادر من الوزارة، ضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقًا على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية.
ونص القرار على ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
أشارت الوزارة إلى عدة ضوابط لمشاركة المحال في الأوكازيون الصيفي 2024، وهي:
- ضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقاً على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية.
- ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
أوضحت وزارة التموين أن الهدف من الأوكازيون الصيفي 2024 هو تنشيط حركة التجارة الداخلية وكذلك استفادة المواطنين من نسب التخفيضات المختلفة.
مميزات الأوكازيون الصيفي 2024
يوجد عدة مميزات يتميز بها الأوكازيون الصيفي الذي يقام كل عام، فهو يعتبر فرصة لكل من المواطن أو المستهلك، وكذلك التاجر، وفيما يلي نعرض المميزات لكلا الطرفين:
- يعمل على تنشيط حركة التجارة الداخلية.
- يمكن من خلال الأوكازيون الصيفي إحداث رواجاً في التجارة وفي السلع الخاصة بالتاجر.
- يمكن للمواطن من خلاله الحصول على السلع التي يريدها بسعر بسيط، أو أقل من المعتاد.
- يتيح فرصة للمواطن أن يحصل على سلع تصل تخفيضاتها إلى ما يتراوح بين 25-50%، وذلك بناءً على نسبة تخفيضات العام الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التموين الأوكازيون الصيفي 2024 الأوكازيون الأوکازیون الصیفی 2024 فی التصفیة
إقرأ أيضاً:
بدء محاكمة المتهمين في "رشوة وزارة التموين"
بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، النظر في محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين، وسط انتشار أمني مكثف.
وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين إن المتهمين، اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
وكشفت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، عن أن بعض المتهمين قام بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
حديد عز يسجل رقمًا جديدًا.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 7 سبتمبر 2024