خانيونس تشهد إحدى أكثر الفصول دموية مع استمرار جريمة الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
#سواليف
قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن #الجيش_الإسرائيلي قتل 70 فلسطينيًّا وأصاب 200 آخرين أغلبهم من الأطفال والنساء، في غضون 12 ساعة في #خانيونس، جنوب قطاع #غزة، بالتزامن مع إصداره أوامر #تهجير قسرية تشمل مئات الآلاف من المدنيين، وذلك إمعانا في #جريمة_الإبادة_الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزةمنذ 7 أكتوبر الماضي.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن استمرار جرائم الجيش الإسرائيلي وبنمط واضح ومتكرر ضد السكان المدنيين بالقتل وارتكاب المجازر الجماعيةوالتجويع ومنع المساعدات الإنسانية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات وغيرها من الأعيان المدنية، وعلى نحو واسع ومنهجي، ومنع أي شكل من أشكال الاستقرار والحياة، كما حدث ويحدث في خانيونس منذ صباح اليوم الاثنين؛ يدلل على أن ما يفعله الاحتلال هو بهدف تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة وإهلاكهم على نحو فعلي وبكافة الطرق المتاحة أمامه.
كما أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يتعمد تصعيد ارتكاب المجازر وعمليات القتل الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين كلما عاد الحديث عن العودة لمسار التفاوض للوصول إلى تهدئة وصفقة تبادل، ما يثير مخاوف بأن إسرائيل تستخدم قتل المدنيين وتشريدهم أداة ضغط وابتزاز سياسي، وهو أمر تكرر كثيرًا خلال الأسابيع الماضية.
مقالات ذات صلةوأبرز الأورومتوسطي أن الجيش الإسرائيلي تعمد تنفيذ مجزرة قتل جماعية صباح اليوم الاثنين 22/7/2024، وحال إصداره أوامر تهجير قسري تطال أكثر من 250 ألف نسمة، وباشر على الفور بشن عشرات الغارات والأحزمة النارية والقصف المدفعي على المنازل والشوارع وتجمعات النازحين الذين كانوا قد خرجوا بالآلاف إلى الشوارع، وهم في حالة هلع بحثًا عن مكان آمن غير موجود.
وشملت أوامر التهجير القسري بلدة بني سهيلا وحاراتها، وبلدة عبسان الكبيرة والجديدة وحاراتها، وبلدة القرارة وحاراتها، وبلدة الفخاري وحاراتها، وخزاعة وحارات القرين، والمنارة، والسلام، وجورت اللوت، وقيزان النجار، والشيخ ناصر، والمحطة، والسطر، والكتيبة. وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي تقليص ما يسمى المنطقة الإنسانية في المواصي، كجزء من حالة التضليل الإعلامية والحرب النفسية التي تمارسها إسرائيل؛ إذ أن الهجمات العسكرية على النازحين قسرا وخيامهم لم تتوقف في هذه المنطقة طوال الأسابيع الماضية، ما أدى إلى مئات القتلى والجرحى.
وذكر الأورومتوسطي أن فريقه الميداني وثق قصف الجيش الإسرائيلي 6 منازل على رؤوس ساكنيها من أصل 10 منازل توفرت معلومات أولية عن قصفها منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على خانيونس عند الساعة السابعة والنصف صباح اليوم.
وأبرز أن القصف الإسرائيلي أدى إلى مقتل 70 مواطنًا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى إصابة أكثر من 200 آخرين بجروح. وأشار إلى أن بين القتلى عدة أفراد من عائلات مسحت من السجل المدني، مثل عائلة الجبور وحرب، منبها إلى أن هناك اثنين من الأطفال القتلى هم رضع.
ووفقا للمرصد؛ فإن الجيش الإسرائيلي يستخدم القصف المدفعي المباشروالعشوائي ضد المدنيين، إلى جانب القصف الجوي وإطلاق النار من طائرات كواد كابتر، ما تسبب بارتفاع أعداد الضحايا الذين لا تزال أعداد كبيرة منهم تحت الأنقاض وفي الشوارع ولم تتمكن طواقم الإنقاذ من انتشالهم. وذكر أن طواقم الإسعاف تعرضت لاستهداف مباشر خلال محاولتها إخلاء مصابين في بني سهيلا، ما أدى إلى إصابة اثنين من مسعفي الدفاع المدني.
كما أبرز أن القوات الإسرائيلية توغلت في بلدة بني سهيلا وسط قصف عنيف جدًا، رغم أن الجيش الإسرائيلي تحدث في أوامر التهجير بأنه مؤقت ما شكل نوع من أنواع الخديعة للسكان الذين لم تتمكن أعداد كبيرة منهم من النزوح نتيجة أو القصف أو لتقديرهم أن الأمر يتعلق بسلسلة غارات جوية، كما حدث في الأول من الشهر الجاري عندما أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر تهجير مماثلة ونفذ غارات جوية مكثفة في حينه دون توغل بري.
وأشار إلى أن القصف الجوي وأوامر التهجير القسري تسببت بإغلاق عيادتين للهلال الأحمر الفلسطيني، وتسببت بتعطل العديد من المراكز الصحية الأخرى.
جدد الأورومتوسطي مطالبته لجميع الدول بتحمل مسؤولياتها الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية وكافة الجرائم الخطيرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وحماية المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وفرض العقوبات الفعالة عليها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، بما يشمل التوقف الفوري عن عمليات بيع وتصدير ونقل الأسلحة إليها، بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية. بالإضافة إلى مساءلة ومحاسبة الدول التي تزود إسرائيل بالأسلحة والتكنولوجيا الحربية رغم العلم أو العلم المفترض باستخدامها في ارتكاب جرائم دولية ضد الفلسطينيين، وبما يشمل مساءلة ومحاسبة الأفراد صانعي هذه القرارات في هذه الدول، باعتبارهم متواطئين وشركاء في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية.
كما يدعو الأورومتوسطي إلى تفعيل كافة مسارات المساءلة والمحاسبة المتاحةعلى المستويات الدولية والإقليمية والمحلية، بما في ذلك العمل الجاد والمشتركلتفعيل مسار الولاية القضائية العالمية لمساءلة ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضدالمدنيين الفلسطينيين أمام المحاكم الوطنية للدول التي تأخذ بهذه الولاية.
كما حث المرصد الأورومتوسطي المحكمة الجنائية الدولية على الإسراع في إصدار مذكرات إلقاء القبض ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” ووزير الدفاع “يوآف غالانت”، وتوسيع دائرة التحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لتشمل جميع المسؤولين عنها، وإصدار مذكرات قبض بحقهم، ومساءلتهم ومحاسبتهم، والاعتراف والتعامل مع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل باعتبارها جريمة إبادة جماعية دون مواربة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأورومتوسطي الجيش الإسرائيلي خانيونس غزة تهجير جريمة الإبادة الجماعية جریمة الإبادة الجماعیة الجیش الإسرائیلی فی قطاع غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
لماذا تفاعل العالم مع دافور وتغاضى عن الإبادة الجماعية بالسودان؟
نشرت مجلة "تايم" الأمريكية مقالا للمحللة السودانية، خلود خير، قالت فيه إنه وقبل عقدين من الزمان، اجتمع العالم في محاولة "لإنقاذ دارفور"، وكانت تعبئة جماهيرية للغضب الجماعي الذي أجبر الحكومات والمؤسسات المتعددة الأطراف على التحرك.
وقالت الكاتبة إن التجمعات وحملات كتابة البطاقات البريدية والرسائل، ولحظات الصمت في الحرم الجامعي، و"الأيام العالمية لدارفور"، والدعم الواسع النطاق من مشاهير هوليوود، جعل دارفور والجنجويد، "الجن على ظهور الخيل" سيئ السمعة، أسماء مألوفة.
وفي عام 2006 قال جورج كلوني لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "من نواحٍ كثيرة، إنه أمر غير عادل، لكن في الواقع مع ذلك أن هذه الإبادة الجماعية ستكون تمت خلال فترة مسؤوليتكم. إن كيفية تعاملكم معها ستكون إرثكم"، بينما المذبحة اليوم، ليس فقط في دارفور، بل في مختلف أنحاء السودان، تعد أسوأ بكثير مما كانت عليه آنذاك.
وأضافت الماتبة أن الحرب المريرة التي اندلعت قبل 17 شهرا بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ــ الجنجويد ــ أسفرت، وفقا للأمم المتحدة، عن مقتل 18800 شخص. ولكن هذا التقدير أقل كثيرا من العدد الحقيقي غير المعروف.
والآن لا يمكن وصف كارثة السودان إلا بصيغة المبالغة: فهي أكبر كارثة إنسانية في العالم، وهي موطن لأكبر أزمة نزوح في العالم، وأكبر أزمة جوع في العالم. فقد نزح أكثر من 10 ملايين شخص، يمثلون 20 بالمئة من السكان، بسبب القتال.
ويواجه أكثر من نصف السكان، أي نحو 26 مليون شخص، مستويات مرتفعة من الجوع. والآن أعلنت المجاعة، الكلمة التي طالما تجنبها المجتمع الدولي، في شمال دارفور.
ففي أيار/ مايو الماضي، حذر تقرير مروع صادر عن معهد كلينغندايل من أن ما يصل إلى 2.5 مليون شخص قد يموتون من الجوع بحلول أيلول/ سبتمبر من هذا العام.
الدعم السريع يجدد الإبادة
وقبل عشرين عاما، قادت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع حملة إبادة جماعية ضد الجماعات العرقية الأفريقية في دارفور. واليوم، يقاتلون بعضهم البعض بينما يكرسون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وقد أحيت قوات الدعم السريع، على وجه الخصوص، حملات الإبادة الجماعية ضد نفس السكان ووسعتها إلى بقية البلاد. وإلى جانب الميليشيات العربية المتحالفة معها، اتُهمت قوات الدعم السريع بشن هجمات متعمدة على المدنيين ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات جديدة في مزاعم ارتكاب جرائم خطيرة من قبل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في دارفور.
الفاشر، عاصمة شمال دارفور، محاصرة حاليا من قبل قوات الدعم السريع، وهي آخر مركز سكاني في دارفور لم يسقط في أيدي قوات الدعم السريع.
وقالت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمنع الإبادة الجماعية أليس وايريميو نديريتو: إنه "من غير الممكن أن نشك في أن عوامل الخطر ومؤشرات الإبادة الجماعية والجرائم ذات الصلة موجودة [في الفاشر]، وأن المخاطر تتزايد".
ومنذ البداية، تسببت حرب السودان ضد المدنيين في عواقب مدمرة على النساء والفتيات. وكما قلت لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 7 آب/ أغسطس الماضي، فإن العنف الجنسي المرتبط بالصراع واسع النطاق ومنهجي يحدث في جميع أنحاء البلاد.
وأكدت الكاتبة أنه ومن الواضح أن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية قد أخضعت النساء والفتيات من سن التاسعة إلى الستين للعنف الجنسي، وهو جريمة حرب، ولم يتخذ أي من الطرفين خطوات ذات مغزى لمنع قواته من ارتكاب جرائم الاغتصاب، ومهاجمة العاملين في مجال الرعاية الصحية، أو التحقيق في مثل هذه الجرائم.
وقالت إن الاستخدام المتعمد للعنف الجنسي المرتبط بالصراع، وخاصة من قبل قوات الدعم السريع، يهدف إلى إرهاب السكان وإخضاعهم. لقد حان الوقت لكي يتحرك المجتمع الدولي الآن. نحن بحاجة إلى تجديد الدعوة إلى العمل التي اجتاحت العالم قبل عقدين من الزمان.
وبينت أن الكثير من الجهود الدبلوماسية التي يبذلها المجتمع الدولي - بما في ذلك الجهود الأخيرة التي توسطت فيها الولايات المتحدة لتأمين المحادثات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع - تركز على تأمين وقف إطلاق نار بعيد المنال.
وذكت أن القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع ولم تظهر التزاما جديا بوقف إطلاق النار إن كلا الطرفين يحسب أن الاستفادة من الدعم الخارجي من شأنها أن تؤدي إلى مكاسب عسكرية كبيرة، وخاصة قوات الدعم السريع، التي سيطرت على جزء كبير من البلاد بفضل دعم الإمارات.
وينبغي بذل المزيد من الجهد في جهود الحماية التي تركز على السكان المعرضين للخطر. إن الحاجة الملحة الآن هي منع الإبادة الجماعية وإنقاذ الأرواح، وهناك ثلاث خطوات حاسمة.
قوات حماية مدنية
أولا، يجب على العالم أن يجتمع حول دعوة لإنشاء قوة حماية مدنية، وخاصة في دارفور. وقد دعت منظمات المجتمع المدني وجماعات حقوق الإنسان الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إلى العمل معا لإنشاء قوة قادرة، وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، على "حماية المدنيين، ومراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك عرقلة المساعدات الإنسانية، وتسهيل العودة الآمنة للنازحين".
ومن الممكن أن تساعد مثل هذه البعثة النساء والفتيات على وجه الخصوص، وتشمل وحدات شرطة متنقلة للتركيز على المواقع التي يكون فيها الناس أكثر عرضة للخطر.
وقف التسليح
ثانيا، يجب على المجتمع الدولي أن يطالب الأطراف الأجنبية بوقف تسليح الأطراف المتحاربة في السودان. ويؤكد تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة التقارير الإعلامية التي تفيد بأن الإمارات ترسل أسلحة وإمدادات إلى قوات الدعم السريع. (نفت الإمارات هذه المزاعم).
وقد وجد تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في تموز/ يوليو الماضي أن الأسلحة والذخائر من الصين وروسيا وصربيا وتركيا واليمن والإمارات يتم استيرادها بكميات كبيرة إلى السودان.
بل إن هذه الأسلحة تتدفق إلى دارفور ــ في حين يتم إعاقة المساعدات ــ على الرغم من حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2004. وينبغي فرض هذه المبادرة التي استمرت عقودا من الزمان وتوسيع نطاقها لتغطية السودان بأكمله.
تفعيل عملية السلام
ثالثا، لابد من وجود عملية سلام موحدة ومنسقة تشمل جميع أصحاب المصلحة المعنيين ــ مع المشاركة الكاملة والمتساوية والمعنوية للنساء. لقد ابتليت حرب السودان بمجموعة من عمليات السلام على مدى الأشهر الستة عشر الماضية، ولكن الوضع لا يزال يتدهور. ومن الممكن أن يساعد وضع المرأة في مركز مفاوضات السلام في رسم طريق جديد للمضي قدما يعطي الأولوية للمصالح المدنية، وليس العسكرية.
ومن المؤسف أن شيئا من هذا لن يحدث حتى يبدأ العالم في إيلاء المزيد من الاهتمام لمحنة السودان. إن المزيد من الشخصيات البارزة لابد وأن تحذو حذو مغني الراب الأميركي ماكليمور، الذي أعلن رفضه الغناء في دبي بسبب الدور الذي تلعبه الإمارات "في الإبادة الجماعية والأزمة الإنسانية المستمرة" في السودان.
ولا يجوز السماح لثالث أكبر دولة في أفريقيا بالتفكك في حين يتجاهل العالم هذه الأزمة، في ظل تفاقم العديد من الأزمات الأخرى. ويتعين علينا أن "ننقذ دارفور"، وأن ننقذ السودان، قبل فوات الأوان.