خانيونس تشهد إحدى أكثر الفصول دموية مع استمرار جريمة الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
#سواليف
قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن #الجيش_الإسرائيلي قتل 70 فلسطينيًّا وأصاب 200 آخرين أغلبهم من الأطفال والنساء، في غضون 12 ساعة في #خانيونس، جنوب قطاع #غزة، بالتزامن مع إصداره أوامر #تهجير قسرية تشمل مئات الآلاف من المدنيين، وذلك إمعانا في #جريمة_الإبادة_الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزةمنذ 7 أكتوبر الماضي.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن استمرار جرائم الجيش الإسرائيلي وبنمط واضح ومتكرر ضد السكان المدنيين بالقتل وارتكاب المجازر الجماعيةوالتجويع ومنع المساعدات الإنسانية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات وغيرها من الأعيان المدنية، وعلى نحو واسع ومنهجي، ومنع أي شكل من أشكال الاستقرار والحياة، كما حدث ويحدث في خانيونس منذ صباح اليوم الاثنين؛ يدلل على أن ما يفعله الاحتلال هو بهدف تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة وإهلاكهم على نحو فعلي وبكافة الطرق المتاحة أمامه.
كما أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يتعمد تصعيد ارتكاب المجازر وعمليات القتل الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين كلما عاد الحديث عن العودة لمسار التفاوض للوصول إلى تهدئة وصفقة تبادل، ما يثير مخاوف بأن إسرائيل تستخدم قتل المدنيين وتشريدهم أداة ضغط وابتزاز سياسي، وهو أمر تكرر كثيرًا خلال الأسابيع الماضية.
مقالات ذات صلة الثلاثاء .. طقس صيفي اعتيادي 2024/07/23وأبرز الأورومتوسطي أن الجيش الإسرائيلي تعمد تنفيذ مجزرة قتل جماعية صباح اليوم الاثنين 22/7/2024، وحال إصداره أوامر تهجير قسري تطال أكثر من 250 ألف نسمة، وباشر على الفور بشن عشرات الغارات والأحزمة النارية والقصف المدفعي على المنازل والشوارع وتجمعات النازحين الذين كانوا قد خرجوا بالآلاف إلى الشوارع، وهم في حالة هلع بحثًا عن مكان آمن غير موجود.
وشملت أوامر التهجير القسري بلدة بني سهيلا وحاراتها، وبلدة عبسان الكبيرة والجديدة وحاراتها، وبلدة القرارة وحاراتها، وبلدة الفخاري وحاراتها، وخزاعة وحارات القرين، والمنارة، والسلام، وجورت اللوت، وقيزان النجار، والشيخ ناصر، والمحطة، والسطر، والكتيبة. وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي تقليص ما يسمى المنطقة الإنسانية في المواصي، كجزء من حالة التضليل الإعلامية والحرب النفسية التي تمارسها إسرائيل؛ إذ أن الهجمات العسكرية على النازحين قسرا وخيامهم لم تتوقف في هذه المنطقة طوال الأسابيع الماضية، ما أدى إلى مئات القتلى والجرحى.
وذكر الأورومتوسطي أن فريقه الميداني وثق قصف الجيش الإسرائيلي 6 منازل على رؤوس ساكنيها من أصل 10 منازل توفرت معلومات أولية عن قصفها منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على خانيونس عند الساعة السابعة والنصف صباح اليوم.
وأبرز أن القصف الإسرائيلي أدى إلى مقتل 70 مواطنًا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى إصابة أكثر من 200 آخرين بجروح. وأشار إلى أن بين القتلى عدة أفراد من عائلات مسحت من السجل المدني، مثل عائلة الجبور وحرب، منبها إلى أن هناك اثنين من الأطفال القتلى هم رضع.
ووفقا للمرصد؛ فإن الجيش الإسرائيلي يستخدم القصف المدفعي المباشروالعشوائي ضد المدنيين، إلى جانب القصف الجوي وإطلاق النار من طائرات كواد كابتر، ما تسبب بارتفاع أعداد الضحايا الذين لا تزال أعداد كبيرة منهم تحت الأنقاض وفي الشوارع ولم تتمكن طواقم الإنقاذ من انتشالهم. وذكر أن طواقم الإسعاف تعرضت لاستهداف مباشر خلال محاولتها إخلاء مصابين في بني سهيلا، ما أدى إلى إصابة اثنين من مسعفي الدفاع المدني.
كما أبرز أن القوات الإسرائيلية توغلت في بلدة بني سهيلا وسط قصف عنيف جدًا، رغم أن الجيش الإسرائيلي تحدث في أوامر التهجير بأنه مؤقت ما شكل نوع من أنواع الخديعة للسكان الذين لم تتمكن أعداد كبيرة منهم من النزوح نتيجة أو القصف أو لتقديرهم أن الأمر يتعلق بسلسلة غارات جوية، كما حدث في الأول من الشهر الجاري عندما أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر تهجير مماثلة ونفذ غارات جوية مكثفة في حينه دون توغل بري.
وأشار إلى أن القصف الجوي وأوامر التهجير القسري تسببت بإغلاق عيادتين للهلال الأحمر الفلسطيني، وتسببت بتعطل العديد من المراكز الصحية الأخرى.
جدد الأورومتوسطي مطالبته لجميع الدول بتحمل مسؤولياتها الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية وكافة الجرائم الخطيرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وحماية المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وفرض العقوبات الفعالة عليها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، بما يشمل التوقف الفوري عن عمليات بيع وتصدير ونقل الأسلحة إليها، بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية. بالإضافة إلى مساءلة ومحاسبة الدول التي تزود إسرائيل بالأسلحة والتكنولوجيا الحربية رغم العلم أو العلم المفترض باستخدامها في ارتكاب جرائم دولية ضد الفلسطينيين، وبما يشمل مساءلة ومحاسبة الأفراد صانعي هذه القرارات في هذه الدول، باعتبارهم متواطئين وشركاء في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية.
كما يدعو الأورومتوسطي إلى تفعيل كافة مسارات المساءلة والمحاسبة المتاحةعلى المستويات الدولية والإقليمية والمحلية، بما في ذلك العمل الجاد والمشتركلتفعيل مسار الولاية القضائية العالمية لمساءلة ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضدالمدنيين الفلسطينيين أمام المحاكم الوطنية للدول التي تأخذ بهذه الولاية.
كما حث المرصد الأورومتوسطي المحكمة الجنائية الدولية على الإسراع في إصدار مذكرات إلقاء القبض ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” ووزير الدفاع “يوآف غالانت”، وتوسيع دائرة التحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لتشمل جميع المسؤولين عنها، وإصدار مذكرات قبض بحقهم، ومساءلتهم ومحاسبتهم، والاعتراف والتعامل مع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل باعتبارها جريمة إبادة جماعية دون مواربة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأورومتوسطي الجيش الإسرائيلي خانيونس غزة تهجير جريمة الإبادة الجماعية جریمة الإبادة الجماعیة الجیش الإسرائیلی فی قطاع غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
عرب بريطانيا يدينون رفض حكومة ستارمر وصف العدوان الإسرائيلي بـ الإبادة الجماعية
أرسل ناشطون في الجالية العربية في بريطانيا رسالة لرئيس الوزراء كير ستارمر عبروا فيها عن إدانتهم الشديدة للموقف الذي اتخذته حكومة رئيس الوزراء، والذي يتسم بالامتناع عن الاعتراف بالهجوم المستمر على غزة كعمل من أعمال الإبادة الجماعية.
وأكد مرسلو الاحتجاج، أنه “من خلال القانون الدولي، يتم تعريف الإبادة الجماعية ليس فقط استناداً إلى حجم أو عدد الضحايا، ولكن بشكل أساسي بناءً على النية في تدمير شعب كامل أو جزء منه، ومع وضوح هذا التعريف القانوني، فإن رئيس الوزراء ووزير الخارجية، ديفيد لامي، فشلا في تطبيق هذا التعريف على الفظائع التي ترتكب في غزة”.
كما شددوا على أن الهجمات المتواصلة والمقصودة ضد المدنيين العزل، لا سيما في الأماكن التي تضم مستشفيات ومدارس، وتستهدف بشكل خاص الأطفال والنساء، تعد من أبرز الأدلة على ارتكاب جرائم الحرب، كما هو موضح في القوانين الدولية.
وأضافت الرسالة، أنه “في حين أننا نقدر بعض الخطوات الإيجابية التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء، مثل دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وفرض قيود على صادرات الأسلحة إلى الدولة المحتلة، إلا أن موقفاً شخصياً من شخصية معروفة بتاريخها في الدفاع عن حقوق الإنسان، يظل محبطاً إذا ما تم التقليل من شأن أو إنكار خطورة هذه الجرائم.”.
واعتبر الموقعون على الرسالة، أن "الإجراءات المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التهجير القسري، التدمير الواسع للبنية التحتية المدنية، والقتل المستهدف للمدنيين، تتوافق تماماً مع تعريفات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، ويجب أن يتم التعاطي معها على هذا النحو من قبل المجتمع الدولي”.
وأشارت رسالة الجالية العربية، إلى أن "إسرائيل تتبع حاليا سياسة متعمدة للتجويع، وخاصة في شمال غزة، إلى جانب سياسة تطهير عرقي واضحة من خلال إخلاء السكان بالقوة وحرمانهم من حق العودة".
وأردف الموقعون، أن "فشل رئيس الوزراء في اتخاذ موقف واضح ومبدئي بشأن هذه الجرائم يعرض المملكة المتحدة لخطر التورط في الإبادة الجماعية ويضعها في الجانب الخاطئ من التاريخ".
ودعا أصحاب الرسالة إلى الاعتراف رسمياً بالإبادة الجماعية: يجب الإقرار علناً بأن الأفعال في غزة تمثل أعمال إبادة جماعية وتطهير عرقي وفقا لما يحدده القانون الدولي، و2. تعزيز حظر الأسلحة: الالتزام بوقف شامل لجميع صادرات الأسلحة التي قد تساهم في النزاع، ومنع المزيد من الدعم العسكري لعمليات الاحتلال الإسرائيلي.
كما دعوا لزيادة الضغط الدبلوماسي: ممارسة أقصى درجات الضغط الدبلوماسي على إدارة نتنياهو لوقف الأعمال العسكرية في غزة ولبنان، حيث لا يمكن تبرير هذه الأعمال في انتهاك لقوانين حقوق الإنسان الدولية.
وحثوا على دعم المساءلة القانونية: التعهد بتقديم دعم كامل للإجراءات القانونية الدولية ضد الدولة المحتلة، بما في ذلك دعم التحقيقات والملاحقات أمام المحكمة الجنائية الدولية.