عقوبات يابانية على مستوطنين.. بسبب عنفهم في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية يوم الثلاثاء، أن اليابان تتخذ ترتيبات لفرض أولى عقوباتها لتجميد أصول مستوطنين إسرائيليين، بسبب العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ولم تذكر الهيئة عدد المستوطنين الذين يواجهون العقوبات.
وفرضت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا عقوبات على بعض المستوطنين الإسرائيليين ردا على تصاعد العنف في الضفة الغربية في خضم الحرب الإسرائيلية على في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مصادرة 441 دونما من الأراضي الفلسطينية غرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي صادر “441 دونما (1000 متر مربع) من أراضي المواطنين في قرى شِبتين ودير عمار ودير قِديس غرب رام الله”.
وأضافت أن هذه المصادرة تهدف إلى “إحكام السيطرة على مجمل الأراضي التي تحيط بمستعمرتي نيلي ونعالي المقامتين على أراضي المواطنين”، مبينة أن “المساحة المستهدفة تشكل مجموعة من القطع التي تحيط بالمستعمرتين، وتستكمل ما قامت دولة الاحتلال بالاستيلاء عليه في السنوات الماضية”.
والاثنين، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى ضم الضفة الغربية في حال اعتبرت محكمة العدل الدولية المستوطنات الإسرائيلية بالضفة غير شرعية.
وقال سموتريتش في تصريحات للصحيفة: "أدعو نتنياهو أنه في حال قررت محكمة العدل الدولية أن المشروع الاستيطاني غير قانوني، فإن عليه الرد بقرار تاريخي؛ ببسط السيادة على أراضي الضفة الغربية".
ومن المقرر أن تصدر محكمة العدل في 19 تموز/ يوليو الجاري، رأيها بشأن العواقب القانونية المترتبة على احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية اليابانية الضفة العقوبات الاستيطاني اليابان عقوبات الاستيطان الضفة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: ملف سلامة وصل إلى محكمة التمييز الفرنسية
لفت وزير العدل هنري الخوري الى ان " إدراة الملفات تختلف من قاضٍ إلى آخر وملف رياض سلامة سلك طريقه القانوني الصحيح والاثنين يُصبح الملف بين يديي القاضي بلال حلاوي".
وقال ان" ملف سلامة وصل إلى محكمة التمييز الفرنسية وهو في طور التحقيق الأوّلي والأوضاع الراهنة أثّرت على أداء القضاء اللبناني".
وأكد ان" دور الدولة الحفاظ على المال العام ومن واجب قاضي التحقيق الأول مُتابعة أي ملف والاستماع إلى المتورّطين والقضاء أخذ قراره". (الوكالة الوطنية)