الأردن يدين تصنيف الكنيست الإسرائيلي الأونروا “منظمة إرهابية”
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
عمان – أدان الأردن، امس الاثنين، قرار الكنيست الإسرائيلي تصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) “منظمة إرهابية”.
قائلا إن ذلك يمثّل “انتهاكا للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال”.
وفي وقت سابق الاثنين، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن “الهيئة العامة للكنيست أقرّت بالقراءة الأولى بعد ظهر اليوم (الاثنين) مشروع قانون يعتبر وكالة الأونروا منظمة إرهابية، وبالتالي وقف نشاطاتها في إسرائيل كليًا”.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان: “ذلك القرار محاولة لقتل الوكالة واغتيالها سياسيا، واستهداف رمزيتها التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي”.
وأوضحت الوزارة أن “الادعاءات والإجراءات الإسرائيلية المتواصلة التي تستهدف أونروا، وترمي لقتلها وإلغاء دورها المحوري والأساسي في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وفقاً لتكليفها الأممي، تمثل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال”.
وأشارت إلى “أهمية الدور الذي تقوم به الوكالة في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وخاصة في قطاع غزة، الذي يعاني كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر والمتواصل عليه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي”.
ودعت الوزارة إلى “استمرار المجتمع الدولي بتقديم الدعم السياسي والمالي اللازم للوكالة لكي تتمكن من الاستمرار في دورها الإنساني الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله حتى يتم حل قضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين”.
وفي 29 مايو/أيار الماضي، صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية على “مشروع قانون يلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين”.
ولكي يصبح القانون نافذا يتعيّن التصويت بـ 3 قراءات، وهو ما ترى فيه جهات فلسطينية وأممية ودولية حملة إسرائيلية لتفكيك “الأونروا” وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وبالتزامن مع حربها على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل هجوما على المنظمة الدولية وتزعم أن موظفيها ساهموا في هجمات “طوفان الأقصى”.
وفي ذلك اليوم، شنت “حماس” هجمات على قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة؛ ردا على “جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى”، وفق الحركة.
وتنفي “أونروا”، التي تتخذ من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية مقرا رئيسيا لها، صحة اتهامات إسرائيل لها، وتؤكد أنها تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.
ويتعاظم احتياج الفلسطينيين لخدمات “أونروا” في ظل الحرب التي أسفرت عن أكثر من 129 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتأسست “الأونروا” بقرار من الأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين بمناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل لحل عادل لقضيتهم.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: اللاجئین الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
النتشة: قرار وقف عمل "الأونروا" في القدس يندرج بإطار مساعي إسرائيل لتصفية قضية اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة إن قرار إسرائيل بإنهاء عمل وكالة "الأونروا" في القدس كمرحلة أولى ابتداء من يوم غد الخميس، يندرج في إطار مخطط تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، في خطوة استباقية من حكومة نتنياهو لأي حل سياسي يفضي إلى إنهاء الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة التي من المقرر أن يعود اليها اللاجئون من كافة البلدان المتواجدين فيها.
وبحسب وكالة "وفا" الفلسطينية أكد اللواء النتشة، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن حق العودة هو حق فردي وجماعي ولا يسقط بالتقادم، وأن وكالة "الأونروا" هي الشاهد الحي على مأساة شعبنا الذي هجر من أرضه، مشيرا إلى أن الوكالة تقدم خدماتها لملايين اللاجئين في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، والأقاليم الخمسة المنتشرة فيها.
وشدد على أن وقف عمل الوكالة في القدس يعني حرمان 70 ألف مريض من تقديم الرعاية الصحية لهم، وألف طالب من تقديم الخدمات التعليمية، إضافة للخدمات الاستراتيجية الأخرى التي تقدمها الوكالة ومنها على سبيل المثال موضوع النظافة البيئية.
وطالب النتشة مجلس الأمن الدولي، الذي انعقد أمس الثلاثاء لهذا الغرض، بأن يتخذ موقفا سياسيا واضحا ومباشرا يُلزم إسرائيل بإلغاء قرارها الجائر بحق "الأونروا"، التي يعتبر وجودها في القدس وبقية محافظات الوطن أمرا حيويا وسياسيا من الدرجة الأولى.
كما طالب بضرورة سحب هذا القرار بناء على الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة وكالة الغوث وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها، مشيرا إلى التزامات إسرائيل تجاه الوكالة وفقا لاتفاقية أبرمت بين تل أبيب والأمم المتحدة في عام 1967، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تسري على "الأونروا"، وهو ما أكد عليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت سابق.
وأوضح النتشة أن أي إجراءات تمنع "الأونروا" من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاحتياجات الإنسانية والإغاثية الملائمة للاجئين في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الصادر بدورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 كانون الثاني 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة وكالة الغوث وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.