الخارجية الفلسطينية تدين قرار الكنيست الإسرائيلي بتصنيف أونروا منظمة "إرهـابية"
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
دانت وزارة الخارجية الفلسطينية الاثنين قرار الكنيست الاسرائيلي تصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" كمنظمة "إرهابية".
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان رسمي أن هذا القرار ينم عن عداء مبيت لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة، ومخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 2730 الذي اعتمد بتاريخ الـ 24 مايو 2024 والذي يلزم الدول احترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني وهو ما ينطبق على الأونروا بمؤسساتها وعامليها.
وأضاف البيان أن "هذا القرار يأتي في إطار حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها إسرائيل والتي برزت بشكل واضح خلال حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، سواء بالتصريحات العلنية أو باستهداف "الأونروا" ومسؤوليها ومقراتها ومؤسساتها وإمكانياتها وكوادرها، كما حدث بالأمس باستهداف قافلة مساعدات أممية كانت متجهة إلى قطاع غزة".
وشددت الوزارة على أنها ستواصل جهودها السياسية والدبلوماسية والقانونية لضمان تنفيذ ولاية الأونروا بأكبر قدر من الفعالية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 194 و302 وجميع القرارات الأخرى.
ودعت الوزارة إلى تكثيف الجهود الدولية الهادفة للحفاظ على ولاية الأونروا وضمان استمراريتها حتى يتم إعمال حقوق لاجئي فلسطين وإيجاد حل عادل، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 194 وحق العودة للاجئين الى ديارهم التي شردوا منها.
واشارت الوزارة إلى قرار محكمة العدل الدولية وفتواه القانونية التي أكدت على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية بما فيها القدس، وهي جزء من مناطق عمليات الاونروا.
وطالبت الخارجية المجتمع الدولي للانضمام إلى الموقف الفلسطيني الرافض لقرار الكنيست باعتباره أداة اضافية" لترسيخ الاحتلال" والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني، كما تطالب أيضا بمقاطعة وفرض عقوبات على كل من صوت لصالح قرارهم الجائر.
هذا وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي في قراءة أولى على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" "كمنظمة إرهابية"، وذلك بتأييد 50 واعتراض 10.
ويقضي مشروع القانون بأن يسري "قانون محاربة الإرهاب" على وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة، وأن توقف كافة الاتصالات والعلاقات بين إسرائيل ومواطنيها وبين الأونروا، ويتم إغلاق مكاتب الوكالة في إسرائيل، كما ستسري على الوكالة الأممية بنود قانون العقوبات التي تسري على "المنظمات الإرهابية".
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فقد تمت المصادقة أيضا على مشروع قانون يحظر عمل الأونروا في الأراضي الإسرائيلية بما في ذلك القدس الشرقية، وحظر أنشطتها فيها.
أُسست وكالة "الأونروا" عام 1949 بقرار من الأمم المتحدة، وتم تفويضها تقديم المساعدة والحماية للاجئين بمناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكنيسة وزارة الخارجية الفلسطينية استئناف تمويل الأونروا
إقرأ أيضاً:
حماس تدعو الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الدولية ذات العلاقة لحماية ما تبقى من مستشفيات غزة
غزة- يمانيون
طالبت حركة المقاومة الإسلامية حماس بإرسال مراقبين أمميين لمستشفيات قطاع غزة لتفنيد أكاذيب العدو الصهيوني ومزاعمه بشأن استخدامها لأغراض عسكرية، وذلك بعد العدوان الصهيوني الأخير على مستشفى كمال عدوان وإحراقه واعتقال من كان فيه، مما أخرجه عن الخدمة.
وقالت الحركة في بيان لها اليوم الأحد: إنّ استمرار جيش العدو في استهدافه وتدميره الممنهج للمنشآت الطبية والمستشفيات، وآخرها مستشفى كمال عدوان، “يحمّل الأمم المتحدة والمنظومة الدولية مسؤولية تاريخية عن إخفاقها في وقف حرب الإبادة”.
وطالبت حماس الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الدولية ذات العلاقة بضرورة التدخل العاجل، بموجب التزاماتها أمام القانون الدولي الإنساني، لحماية ما تبقى من مستشفيات ومنشآت طبية في الشمال وإمدادها بالمواد الطبية.
وادعى جيش العدو أن هذا المستشفى يعتبر مركزا لحركة حماس شمالي القطاع، وزعم أن المقاومة عملت منه طوال فترة الحرب، وهو أمر نفته الحركة بشكل قاطع.
وأول أمس الجمعة، اقتحم جيش العدو مستشفى كمال عدوان، قبل أن يضرم النار فيه ويخرجه تماما عن الخدمة، ولم يكتف بذلك، بل احتجز أكثر من 350 شخصا كانوا داخله، بينهم 180 من الكوادر الطبية و75 جريحا ومريضا ومرافقيهم، واقتادهم إلى جهة مجهولة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء