الخارجية الفلسطينية تدين قرار الكنيست الإسرائيلي بتصنيف أونروا منظمة "إرهـابية"
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
دانت وزارة الخارجية الفلسطينية الاثنين قرار الكنيست الاسرائيلي تصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" كمنظمة "إرهابية".
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان رسمي أن هذا القرار ينم عن عداء مبيت لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة، ومخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 2730 الذي اعتمد بتاريخ الـ 24 مايو 2024 والذي يلزم الدول احترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني وهو ما ينطبق على الأونروا بمؤسساتها وعامليها.
وأضاف البيان أن "هذا القرار يأتي في إطار حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها إسرائيل والتي برزت بشكل واضح خلال حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، سواء بالتصريحات العلنية أو باستهداف "الأونروا" ومسؤوليها ومقراتها ومؤسساتها وإمكانياتها وكوادرها، كما حدث بالأمس باستهداف قافلة مساعدات أممية كانت متجهة إلى قطاع غزة".
وشددت الوزارة على أنها ستواصل جهودها السياسية والدبلوماسية والقانونية لضمان تنفيذ ولاية الأونروا بأكبر قدر من الفعالية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 194 و302 وجميع القرارات الأخرى.
ودعت الوزارة إلى تكثيف الجهود الدولية الهادفة للحفاظ على ولاية الأونروا وضمان استمراريتها حتى يتم إعمال حقوق لاجئي فلسطين وإيجاد حل عادل، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 194 وحق العودة للاجئين الى ديارهم التي شردوا منها.
واشارت الوزارة إلى قرار محكمة العدل الدولية وفتواه القانونية التي أكدت على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية بما فيها القدس، وهي جزء من مناطق عمليات الاونروا.
وطالبت الخارجية المجتمع الدولي للانضمام إلى الموقف الفلسطيني الرافض لقرار الكنيست باعتباره أداة اضافية" لترسيخ الاحتلال" والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني، كما تطالب أيضا بمقاطعة وفرض عقوبات على كل من صوت لصالح قرارهم الجائر.
هذا وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي في قراءة أولى على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" "كمنظمة إرهابية"، وذلك بتأييد 50 واعتراض 10.
ويقضي مشروع القانون بأن يسري "قانون محاربة الإرهاب" على وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة، وأن توقف كافة الاتصالات والعلاقات بين إسرائيل ومواطنيها وبين الأونروا، ويتم إغلاق مكاتب الوكالة في إسرائيل، كما ستسري على الوكالة الأممية بنود قانون العقوبات التي تسري على "المنظمات الإرهابية".
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فقد تمت المصادقة أيضا على مشروع قانون يحظر عمل الأونروا في الأراضي الإسرائيلية بما في ذلك القدس الشرقية، وحظر أنشطتها فيها.
أُسست وكالة "الأونروا" عام 1949 بقرار من الأمم المتحدة، وتم تفويضها تقديم المساعدة والحماية للاجئين بمناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكنيسة وزارة الخارجية الفلسطينية استئناف تمويل الأونروا
إقرأ أيضاً:
المنظمة الدولية للهجرة تطلق نداءً لحاجتها إلى 13.3 مليون دولار لمساعدة متضرري فيضانات اليمن
أطلقت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، نداءً عاجلاً لحاجتها إلى أكثر من 13 مليون دولار، لمساعدة عشرات آلاف الأسر اليمنية المتضررة من الفيضانات.
وقالت المنظمة، إن فيضانات شديدة ضربت مناطق عديدة في البلاد، خلال شهر أغسطس الماضي، والحقت دمارا وخرابا هائلا، مما أثر سلبا على آلاف الأسر الضعيفة في عدة محافظات يمنية.
المنظمة أكدت حاجتها إلى الحصول على 13.3 مليون دولار أمريكي، لدعم 50 ألف أسرة متضررة، قالت إن من بينهم 350 ألف شخص يعيشون في المناطق شديدة الخطورة في محافظات مأرب، الحديدة، صنعاء، إب وتعز.
وتطرقت إلى أن هناك حاجة ماسة إلى تمويل إضافي لتلبية الاحتياجات المتزايدة، مرجحة حدوث المزيد من الظواهر الجوية القاسية طوال شهر سبتمبر.
وفي 18 أغسطس الماضي، دعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأحد، المانحين الدوليين إلى تقديم 25 مليون دولار بشكل عاجل لإغاثة المتضررين من الفيضانات الكارثية في اليمن، والذين قالت إنهم أكثر من 294 ألف شخص.
ورغم النداءات المتكررة، وتقديم المساعدات للشعب اليمني عبر الأمم المتحدة ومنظماتها، إلا أنها تهدر النسبة الكبيرة من هذه الأموال بدفعها لمسؤولي المنظمات والعاملين فيها، على صورة رواتب ونفقات تشغيلية ونثريات وإقامة أنشطة ودورات مبالغ في موازناتها.
وأرجع مسؤولون حكوميون، أسباب العبث الأممي إلى غياب الرقابة الرسمية الجادة على مثل هذه الأنشطة والأعمال الإنسانية.
والأشهر الأخيرة، تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات في تدمير منازل وممتلكات وتجريف أراض زراعية، ونزوح الآلاف من المواطنين.
كما أن الأمطار والسيول، ألحقت أضراراً بالغة بالبنية التحتية الأساسية، كالمراكز الصحية والمدارس والطرق في العديد من المحافظات.