شلل الأطفال ينتشر في غزة بعد تدمير قوات الاحتلال للمنظومة الصحية

نشر موقع "موندويس" الأمريكي تقريرًا سلط فيه الضوء على اكتشاف فيروس شلل الأطفال في عينات من مياه الصرف الصحي في قطاع غزة، خلال الأسبوع الأسبوع الماضي. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن شلل الأطفال هو "مرض شديد العدوى" إذ "يغزو الجهاز العصبي ويمكن أن يسبب الشلل التام في غضون ساعات".

وأوضح الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، أن شلل الأطفال - مثل الكثير من الأمراض الأخرى في قطاع غزة هذه الأيام - "يصيب بشكل رئيسي الأطفال دون سن الخامسة"، ولكنه يمكن أن يصيب "أي شخص من أي عمر لم يتم تطعيمه"، وذلك وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

علاوة على ذلك، "تؤدي واحدة من كل 200 إصابة إلى شلل لا رجعة فيه (عادةً في الساقين). ومن بين المصابين بالشلل، يموت 5-10 بالمائة من المصابين بالشلل عندما تصبح العضلات المسؤولة عن التنفس لديهم غير قابلة للعلاج".

وأكد أن شلل الأطفال ليس فقط غير متوطن في قطاع غزة، بل تم القضاء عليه من القطاع منذ عدة عقود. ولم يشد بهذا الإنجاز علنًا سوى تيد تولشينكسي الذي شغل منصب منسق الصحة في الضفة الغربية وقطاع غزة في وزارة الصحة الإسرائيلية في الفترة ما بين 1978-1994. وتعد شهادته مهمة لأن تولشينكسي أشرف خلال فترة عمله على إدارات الصحة في الحكومات العسكرية التي أنشأها الاحتلال في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة سنة 1967.

وحسب ما كتبه تولتشينسكي على الموقع الإلكتروني للمعاهد الوطنية الأمريكية للصحة في سنة 2011، فإنه خلال السبعينيات كانت أوبئة شلل الأطفال تندلع بشكل دوري في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية التي كانت محتلة، وذلك "على الرغم من ارتفاع مستويات التغطية [بالتطعيم] في قطاع غزة على وجه الخصوص، بسبب تدهور البنية التحتية الصحية هناك".

ذكر تولتشينسكي أن إسرائيل تشاورت في سنة 1978 مع ناتان غولدبلوم وجوزيف ميلنيك، وهما عالمان بارزان في علم الأوبئة من جامعة بايلور، لتطوير استراتيجيات أكثر فعالية لمكافحة شلل الأطفال. وكانت توصيتهما بزيادة الجرعات الأربع التي تعطى تقليديًا للرضع خلال سنتهم الأولى مع ثلاث جرعات إضافية من نوع مختلف، وقد تم تطبيقها في قطاع غزة. وقد أثبتت فعاليتها لدرجة أنه تم القضاء على المرض من القطاع في غضون سنوات قليلة.

لم يقل تولتشينسكي ذلك صراحةً، ولكن من المرجح - كما هو الحال مع الكثير من الأمور الأخرى - كان قطاع غزة في تلك الفترة بمثابة مختبر بشري للأساليب الإسرائيلية الجديدة. وبالفعل، فإن سلسلة التطعيمات التي قام بها غولدبلوم-ميلنيك، تم تطبيقها لاحقًا داخل إسرائيل للحد من تفشي شلل الأطفال في سنة 1988. وكتب تولتشينسكي: "نتيجة لهذه الواقعة، اعتمدت إسرائيل نظام غزة، وتم القضاء على شلل الأطفال بشكل كامل بسرعة".

ولفت الموقع إلى أنه من غير الواضح كيف عاد شلل الأطفال إلى الظهور فجأة في قطاع غزة ولكن ما لا شك فيه هو كيفية انتشاره. لقد دمرت إسرائيل بشكل منهجي البنية التحتية الصحية وأنظمة معالجة المياه والكهرباء في قطاع غزة، خاصة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مما أدى إلى انهيار الأنظمة التي كانت هشة في الأصل. وتمثل المياه الملوثة ومياه الصرف الصحي غير المعالجة والقمامة غير المجمّعة، لا سيما عندما تقترن بالاكتظاظ الشديد الناتج عن حملة الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل والتهجير القسري المتكرر للسكان المدنيين، ظروفًا مثالية لانتشاره.

وأفاد الموقع بأن هذه الظروف خلفت أيضًا أرضًا خصبة للأمراض المعدية الأخرى. فاعتبارًا من 30 حزيران/ يونيو، أبلغت منظمة الصحة العالمية عن ما يقارب مليون حالة إصابة بالتهاب الجهاز التنفسي الحاد (تؤثر على نصف السكان تقريبًا)، وأكثر من نصف مليون حالة إسهال (بما في ذلك ما يقارب 200 ألف حالة "إسهال مائي حاد")، وأكثر من 100 ألف حالة يرقان حاد (مما يشير إلى انتشار التهاب الكبد)، وما إلى ذلك. وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن هذه الأرقام "يجب التعامل معها بحذر، بسبب تأخر الإبلاغ عن البيانات وعدم اكتمالها". ومع اشتداد فصل الصيف، كانت هناك أيضًا تحذيرات متعددة من تفشي الكوليرا.

وذكر أن إسرائيل تمنع دخول الوقود واللقاحات والإمدادات الطبية والمياه الصالحة للشرب إلى قطاع غزة، باستثناءات قليلة ومحدودة. وكما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت علنًا في 8 تشرين الأول/ أكتوبر: "نحن نفرض حصارًا كاملًا على غزة. ولن يكون هناك كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود. سيتم إغلاق كل شيء".

واعتبر الموقع أن سياسة السادية الجماعية هذه كانت أكثر من مجرد انتقام. فقد كتب غيورا آيلاند، وهو لواء متقاعد شغل سابقًا منصب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي وهو مستشار للحكومة الحالية، في 29 تشرين الأول/ أكتوبر يحثّ إسرائيل على "عدم الاكتفاء بإلحاق الدمار بمدينة غزة، بل أيضًا خلق كارثة إنسانية وفوضى حكومية مطلقة... وهذه النتيجة وحدها - أي التدمير الكامل لجميع الأنظمة في غزة والضيق الشديد" - ستحقق النصر من وجهة نظره.

وفي 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، حث الحكومة على مواصلة الحصار على قطاع غزة، مؤكدًا أن "الأوبئة الشديدة في جنوب قطاع غزة ستقرب النصر وستقلل من عدد ضحايا الجيش الإسرائيلي". لقد كان التحديد الحماسي لمجتمع بأكمله كهدف عسكري، والتصميم على إلحاق أقصى درجات المعاناة للتعويض عن إخفاقات إسرائيل العسكرية، لأزمة شائعة بين كبار القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين.

تفكيك النظام الصحي
وأوضح الموقع أن القضاء على البنية التحتية الصحية في غزة كان محور هذه الحملة حيث تتحدث منظمة الصحة العالمية عن "استمرار تفكيك النظام الصحي". وفي أواخر شهر أيار/ مايو، صرّحت منظمة أطباء بلا حدود: "خلال الأشهر السبعة الماضية، تم تفكيك نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة بشكل منهجي.

ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن 24 مستشفى أصبحت الآن خارج الخدمة في حين قُتل 493 من العاملين في المجال الصحي". وبحلول 12 تموز/ يوليو، أفادت منظمة الصحة العالمية بمقتل 746 من العاملين في المجال الصحي وإصابة 967 آخرين بجروح، ولا يزال 128 منهم معتقلين.

وتركز الاهتمام في المقام الأول على التحديات التي تواجهها المرافق الطبية الفلسطينية المنهارة في غزة وطواقمها التي تعاني من نقص الموارد والمثقلة بالأعباء في التعامل مع العدد الهائل من الضحايا الناجم عن حملة الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل.

وقد أصبحت روايات الأطفال الصغار الذين يتعرضون لعمليات بتر الأطراف دون تخدير أو حروق شديدة دون علاج للألم، وروايات المرضى الذين يموتون بسبب عدم توفر الإمدادات الطبية الأساسية مثل المطهرات شائعة جدًا، لكن الأزمة أعمق من ذلك بكثير.

فالرعاية الصحية المنتظمة، على سبيل المثال لمرضى السرطان أو أولئك الذين يعانون من السكتة الدماغية، أو مرضى السكري الذين يحتاجون إلى الأنسولين، أو طفل أو جد يعاني من كسر في العظام، وما شابه ذلك، قد اختفت أيضًا.

ووفق الموقع، نشرت رشا خطيب ومارتن ماكي وسليم يوسف، في بداية تموز/ يوليو، رسالة في المجلة الطبية البريطانية المرموقة لانسيت" حيث أشاروا إلى أن "النزاعات المسلحة لها آثار صحية غير مباشرة تتجاوز الضرر المباشر الناجم عن العنف"، مع الإشارة إلى "البنية التحتية المدمرة للرعاية الصحية" بشكل بارز كعامل من عواملها.

ويلاحظ المؤلفون أنه "في النزاعات الأخيرة، تتراوح هذه الوفيات غير المباشرة بين ثلاثة إلى 15 ضعف عدد الوفيات المباشرة". واستنادًا إلى الظروف الحالية في قطاع غزة، فإن المؤلفين - "بتطبيق تقدير متحفظ لأربع وفيات غير مباشرة لكل حالة وفاة مباشرة واحدة" - يجدون أنه "ليس من غير المعقول تقدير أن ما يصل إلى 186,000 حالة وفاة أو حتى أكثر يمكن أن تعزى إلى الصراع الحالي في غزة"، ويشيرون إلى أن هذا يعادل "7-9 بالمائة من سكان قطاع غزة".

عادةً ما تركز الروايات التي تتحدث عن تدمير البنية التحتية الصحية الفلسطينية على تدمير إسرائيل لمستشفى الشفاء، وهو أكبر مجمع طبي في قطاع غزة الذي تم تسويته بالأرض وحرقه على يد جيش الاحتلال بعد عدم إثبات أي من ذرائعها لمهاجمة المجمع.

وقبل الشفاء كان هناك قصف في 17 تشرين الأول/ أكتوبر استهدف المستشفى الأهلي العربي، المعروف أيضًا باسم المستشفى الأهلي المعمداني، والذي تأسس في سنة 1882، وهو المستشفى المسيحي الوحيد في قطاع غزة، وتديره الأبرشية الأنجليكانية في القدس. وكان قد أصبح، إلى جانب المستشفيات الأخرى، ملجأً مفضلاً للمدنيين الذين يبحثون عن ملاذ آمن.

وقبل ثلاثة أيام، في 14 تشرين الأول/ أكتوبر، ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن "قذيفة مدفعية أصابت مركز التشخيص وعلاج السرطان في المستشفى". واستنادًا إلى تفاصيل القذيفة، خلصت المنظمة إلى أن "إسرائيل هي الطرف الوحيد في النزاع [في غزة] المعروف بامتلاك واستخدام المدفعية التي تطلق هذا النوع من الذخائر".

وعلى مدار الأيام الثلاثة التالية، تلقى مدير المستشفى والعاملون فيه العديد من التحذيرات والتهديدات الإسرائيلية المباشرة، مطالبينهم بإخلاء المبنى. (وغني عن القول إنهم رفضوا واستمروا في علاج مرضاهم). وفي أعقاب القصف الذي وقع في 17 تشرين الأول/ أكتوبر، نشرت إسرائيل روايات عديدة ومتناقضة في كثير من الأحيان، قبل أن تستقر في نهاية المطاف على نقطتين: أن أعداد الضحايا مبالغ فيها إلى حد كبير، والأهم من ذلك أنها لم تكن بسبب نيران إسرائيلية بل بسبب قذيفة فلسطينية خاطئة.

"الحيلة نجحت بشكل يفوق التوقعات"
وقال الموقع إن غرض إسرائيل من رفضها تحميل المسؤولية وإلقاء اللوم على ضحاياها - كما هو الحال في كثير من الأحيان - ليس إقناع جمهورها بقدر ما هو إرباكه. وإذا خلص الصحفيون ومنظمة هيومن رايتس ووتش وغيرهم إلى أنهم لا يستطيعون تحديد المسؤولية بوضوح، وعليهم انتظار تحقيق كامل ومناسب عندما تسمح الظروف بذلك، فإن المهمة قد أنجزت.

وأشار الموقع إلى أن الحيلة نجحت بشكل يفوق التوقعات. فعلى الرغم من أن الأبرشية الإنجيلية في القدس أشارت بأصابع الاتهام مباشرة إلى إسرائيل، إلا أن رئيس أساقفة كانتربري وكبير رجال الدين في الكنيسة الأنجليكانية، جاستن ويلبي، استنكر دون خجل الاتهامات بأن إسرائيل هي المسؤولة عن الحادث ووصفها بأنها "تشهير بالدم". وقال: "لا تفترضوا أنها إسرائيل فليس لديكم أي دليل“.

وأضاف أن ويلبي أعلن عن جهله التام بأعداد القتلى والجرحى، قائلاً: "لقد سمعت الكثير من الأرقام المختلفة". ولطالما سارع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إلقاء اللوم على الفلسطينيين. وفي حديثه في إسرائيل، قال الشخص نفسه الذي ادعى أنه شاهد صورًا غير موجودة لأطفال رضع مقطوعة رؤوسهم في 7 تشرين الأول/ أكتوبر: "بناءً على ما رأيته، يبدو أن الفريق الآخر هو من قام بذلك وليس أنتم". وقد ساهم الغضب الناتج عن ذلك في الإلغاء المفاجئ للقائه المقرر مع مجموعة متنوعة من الأنظمة العربية في عمان بعد عدة أيام.

وقال الموقع إن التحقيق الأكثر شمولاً هو التحقيق الذي أجراه ماهر عرار الذي أعدّ تقريرين تقنيين مفصلين بشكل غير عادي ليثبت ليس فقط أن قذيفة إسرائيلية هي التي أصابت المستشفى الأهلي، بل أن أي نظرية أخرى لا تتفق مع الأدلة المتوفرة حيث يشير إلى نقطة مهمة وهي أن إسرائيل لم تهاجم المستشفى الأهلي بسبب علاقاته الدولية البارزة. لقد كانت قضية اختبار فإذا نجحت، واستطاعت أن تجعل أمثال ويلبي وهيئة الإذاعة البريطانية والحكومات الغربية تتماشى مع ذلك فإن ذلك من شأنه أن يرسل إشارة لا لبس فيها بأن كل مستشفى فلسطيني هو لعبة عادلة ويمكن مهاجمته دون عقاب. وهذا ما حدث بالضبط.

ونقل الموقع عن الجراح الفلسطيني البريطاني الشهير، غسان أبو ستة، الذي كان في المستشفى الأهلي ليلة الهجوم، قوله: "كان هذا الحادث بمثابة اختبار حقيقي لما سيأتي: حرب إسرائيل الكاملة على البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة. وبعد استهداف المستشفى الأهلي وعدم محاسبة أي شخص، بدأت قطع الدومينو تتساقط بسرعة حيث استُهدفت المستشفيات واحدة تلو الأخرى. وأصبح من الواضح أن الهجمات كانت ممنهجة".

وأشار الموقع إلى رأي الدكتور شاندرا حسن في شيكاغو، وهو طبيب متخصص في المجال الطبي والإنساني متفانٍ في عمله، وكان قد تطوع في مستشفى ناصر في خان يونس لبعض الوقت خلال الإبادة الجماعية الحالية، وظل على اتصال دائم مع زملائه الفلسطينيين، حول الهدف الكامن وراء التدمير الإسرائيلي المنهجي للبنية التحتية الصحية الفلسطينية، مبينًا أن المستشفيات لها قدسية خاصة وتشكل الملاذ الأخير ومصدر الأمل للناس الذين يعانون من الأزمات. إنهم يتوقعون ويحتاجون إلى الثقة في إمكانية الوصول إلى المستشفى وطاقمه إذا ما احتاجوا هم أو أحبائهم إلى ذلك، ويحتاجون إلى ملجأ داخل مبانيه إذا ما ثبتت ضرورة ذلك. أزل هذه الثقة، وهذا الأمل، واستبدله بالخوف الناتج عن معرفة أنه لم يعد موجودًا، وأنك ستترك نفسك في أشد الحاجة إلى الأمل والمساعدة، وأنت في طريقك لضمان تفكك المجتمع.

المصدر: عربي21