رصد 1800 مخالفة على المصانع الغذائية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
كثّفت الهيئة العامة للغذاء والدواء زياراتها الميدانية على المصانع الغذائية ومستودعات مراكز توزيع الغذاء في مختلف مدن ومناطق المملكة؛ بهدف التأكد من توافر التراخيص اللازمة والتحقق من وجود نظام “الهاسب” وفعاليته، ووجود نظام تتبع فعّال.
وأوضحت “الهيئة” أنها رصدت خلال (10,238) زيارة مسح ميداني نفذتها على المنشآت الغذائية الخاضعة لرقابتها خلال الفترة (25 مايو – 9 يوليو من عام 2024م) نحو (1808) مخالفات، حيث أوقعت غرامات مالية بقيمة (4,589,500) ريال، فيما بلغ عدد المنشآت المرخصة التي تم زيارتها (4961) منشأة، وعدد المنشآت غير المرخصة (893) منشأة, من أبرز المخالفات التي تم رصدها خلال الزيارات عدم وجود ترخيص بمزاولة النشاط، وعدم وجود نظام “هاسب” الخاص بتحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة أو عدم فعاليته، وعدم وجود نظام تتبع فعّال في المستودعات.
ويعد “الهاسب” نظام وقائي يُعنى بسلامة الغذاء من خلال تحديد الأخطار“HAZARDS” التي تهدد سلامته، سواءً أكانت بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية، وبالتالي تحديد النقاط الحرجة “CCPs” التي يلزم السيطرة عليها لضمان سلامة المنتج.
وتنفّذ “الغذاء والدواء” حملات رقابية وتفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ بهدف التحقق من التزام تلك المنشآت بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة.
كما تؤكد مواصلتها ضبط أي مخالفة لأحكام أي من الأنظمة المخولة بتطبيقها، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحق أي مخالف لما يترتب على ذلك من المساس بصحة الإنسان وسلامة المستهلك بشكل مباشر، وتهيب بالإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وجود نظام
إقرأ أيضاً:
إغلاق 82 منشأة طبية مخالفة وإنذار لـ 33 آخرين في حملة للعلاج الحر بالبحيرة
أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة عن تنفيذ وإصدار قرارات بإغلاق (82) منشأة طبية وإنذار 33 آخرين لمخالفتهم اشتراطات التراخيص، وذلك عقب حملة رقابية شنتها إدارة العلاج الحر بالمديرية للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بمدن ومراكز المحافظة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتوجيهات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بتشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، وأهمية الدور الرقابي للعلاج الحر على أداء المنشآت الطبية الخاصة أثناء مباشرة عملها من خلال المرور بشكل دوري لفريق ولجان العلاج الحر بالمديرية والإدارات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية.
من جانبها، أشارت الدكتورة بسمة عبد الستار، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، إلى أن الإدارة قامت خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر الجاري بالمرور على (157) منشأة طبية خاصة بين مستشفيات وعيادات خاصة، ومراكز طبية ومعامل ومراكز أشعة وعلاج طبيعي وعيادات أسنان وعيادات تخصصية وغيرها من المنشآت على مستوى المحافظة.
وأضافت مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، أن الحملة أسفرت عن: تحرير محضر انتحال صفة طبيب و(4) محاضر تحريز أدوية، تنفيذ (26) قرار غلق لمنشآت مخالفة لاشتراطات الترخيص أو تدار بدون ترخيص.
كما أسفرت الحملة عن: إصدار (56) قرار غلق للتنفيذ، فحص (6) شكاوى والرد عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة، توجيه (33) إنذار لمنشآت طبية بها بعض السلبيات غير الجسيمة لتلافيها وتصويب أوضاعها.
هذا وأكد الدكتور السيد أحمد عبد الجواد أن القطاع الطبي الخاص شريك مهم وأساسي في تقديم الخدمات الطبية، وأنه لا تهاون في تطبيق القانون ومعاقبة كل من تسول له نفسه مخالفة ذلك، مشددًا على ضرورة العمل على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.