سؤال برلماني حول تعيين "رانيا المشاط" في مجلس إدارة بنك خليجي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
تقدم محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن مدى ملاءمة قرار تعيين الوزيرة رانيا المشاط في مجلس إدارة أحد البنوك الخليجية لأحكام القانون والدستور.
وقال في سؤاله اليوم الثلاثاء، أثار إعلان تعيين وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط عضوًا في مجلس إدارة أحد البنوك الخليجية مقابل 40 ألف دولار شهريًا، جدلًا واسعًا والكثير من التساؤلات بين المواطنين في الشارع المصري، في ظل وجود شبهة تضارب مصالح بين المنصبين، كما أنه يشكل ذلك مخالفة صريحة للدستور المصري الذي يحظر على الوزراء الجمع بين أكثر من منصب، ويعتبر الجمع بين المسؤولية الحكومية والعمل بالمؤسسات الخاصة "تعارضًا مطلقًا للمصالح"، بالنظر إلى الاختصاصات الواسعة الموكلة إلى الوزراء وحجم الصلاحيات الممنوحة لهم والتي قد تداخل مع أعمال البنوك و أنشطتها الاستثمارية.
وأوضح، أن القانون رقم 106 لسنة 2013 الذي صدر بعد ثورة 30 يونيو والتي تهدف فلسفته إلى وضع حدًا للتزاوج بين العمل الحكومي (تولي منصب وزير) والعمل الخاص والذي كان سائدًا في نهاية عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك، حتى لا تختلط المصالح الشخصية بالرسمية.
وأضاف النائب محمد الصمودي، وبناء عليه إن جمع الوزيرة رانيا المشاط بين منصبها الحكومي كوزيرة تتقاضى راتبًا من مال الشعب وبين منصب في بنك خليجي بالدولار، يشكل مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطة التنفيذية والوظيفية ويتعارض مع فكرة الدولة الرشيدة والجمهورية الجديدة التي ننشدها.
وقال "الصمودي"، من باب أولى على وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن تختار بين الاستمرار في منصبها في حكومة المهندس مصطفى مدبولي أو الإستقالة، لكن جمعها بين منصبين في وقتٍ واحد، أمر لم نكن نود أن نراه في عهد الجمهورية الجديدة.
وتساءل: مدى ملائمة تعيين رانيا المشاط في مجلس إدارة بنك خليجي لأحكام الدستور المصري؟ ومدى توافق ذلك مع أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 الخاص بتعارض المصالح؟، لاسيما المادة السادسة منه والتي تعتبر الجمع بين المنصب الحكومي وعضوية مجالس إدارات البنوك صورة من صور تعارض المصالح المطلقة؟
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سؤال برلماني رانيا المشاط فی مجلس إدارة رانیا المشاط
إقرأ أيضاً:
ترامب يكشف أسماء جديدة رشحها لمناصب قيادية في إدارته المقبلة
أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الجمعة، ترشيحات جديدة لأربعة مناصب قيادية في إدارته المقبلة التي ستتسلم السلطة في 20 يناير المقبل.
وشملت الترشيحات اختيار الجراح والكاتب، مارتن مكاري، لتولي رئاسة إدارة الغذاء والدواء الأميركية، والطبيب والعضو السابق في مجلس النواب، ديف ويلدون، لتولي منصب مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).
كما رشح ترامب عضوة الكونغرس، لوري تشافيز-دي ريمر، من ولاية أوريغون، لتولي منصب وزيرة العمل. ولاعب اتحاد كرة القدم الأميركي السابق، سكوت تيرنر، ليشغل منصب وزير الإسكان والتنمية الحضرية.
وقال ترامب إن تشافيز-دي ريمر أثبتت التزامها بالعمل مع قطاع الأعمال والعمال لتعزيز القوى العاملة ودعم المواطنين الأميركيين.
وأعرب ترامب عن تطلعه للعمل معها لخلق فرص جديدة للعمال الأميركيين، وتوسيع برامج التدريب المهني، وزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.
أما ويلدون، البالغ من العمر 71 عاما، فهو طبيب ذو خبرة طويلة وعضو سابق في مجلس النواب عن ولاية فلوريدا، ويأتي ترشيحه لقيادة وكالة "CDC" ذات الميزانية البالغة 17.3 مليار دولار، والتي تعتبر نموذجا عالميا في مجال الصحة العامة.
كما أن اختيار ترامب لاعب كرة القدم الأميركي السابق، سكوت تيرنر، ليشغل منصب وزير الإسكان والتنمية الحضرية، يعد خطوة تعكس اهتمامه بتوسيع دائرة الخبرات المهنية المتنوعة ضمن فريق إدارته.
إدارة الغذاء والدواءترامب رشح الجراح والكاتب، مارتن مكاري، لتولي رئاسة إدارة الغذاء والدواء الأميركية، وهي الجهة التنظيمية الأكثر تأثيرا على الأدوية في العالم، بميزانية تتجاوز 7 مليارات دولار.
وقال ترامب إن مارتن مكاري مطلوب "لتصحيح المسار وإعادة تركيز وكالة الغذاء والدواء".
وأضاف ترامب أنه واثق من أن مكاري سيعمل على "إزالة التعقيدات البيروقراطية داخل الوكالة لضمان حصول الأميركيين على العلاجات الطبية التي يستحقونها."
خلال جائحة كوفيد-19، أثار مكاري مخاوف بشأن عدد من القضايا الصحية العامة، حيث أشاد بالحماية التي توفرها المناعة الطبيعية وعارض فرض لقاحات كوفيد على الجمهور العام.
وإذا تم تأكيد تعيينه من قبل مجلس الشيوخ، فسيعمل مكاري تحت قيادة روبرت ف. كينيدي الابن، الذي اختاره ترامب لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية.
كينيدي، المحامي البيئي والناشط، تعهد بالعمل لإنهاء الأمراض المزمنة، ومكافحة الفساد، وتوفير البيانات اللازمة للأميركيين لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم.
وكان مكاري أحد المساهمين في تطوير "قائمة فحص الجراحة" التي حسّنت نتائج العمليات الجراحية، والتي انتشرت عالميًا بدعم من منظمة الصحة العالمية.
كما دعا مكاري إلى إعادة النظر في استخدام العلاج الهرموني للنساء في سن اليأس، والحد من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية، وإجراء إصلاحات على التعليم الطبي.
مكاري، الذي يعيش في بالتيمور، عمل أيضًا مستشارًا لمؤسسة باراغون للصحة، وهي مؤسسة محافظة معنية بالرعاية الصحية في واشنطن.
وسيخلف مكاري الدكتور روبرت كالييف، طبيب القلب والباحث الذي شغل منصب مفوض إدارة الغذاء والدواء في إدارة أوباما.
وتتولى إدارة الغذاء والدواء الأميركية تنظيم الأدوية البشرية والبيطرية، والأجهزة الطبية، واللقاحات، حيث تعمل على الموافقة على العلاجات الجديدة وضمان سلامتها وفعاليتها قبل دخولها إلى أكبر وأربح سوق للرعاية الصحية في العالم. كما أنها مسؤولة عن معايير السلامة للغذاء والتبغ ومستحضرات التجميل.