صحيفة البلاد:
2025-03-15@12:32:06 GMT

أين نظام حقوق كبير السن المرتقب؟

تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT

أين نظام حقوق كبير السن المرتقب؟

نشرت جريدة عكاظ بتاريخ 19يناير عام 2022م ، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتأهب لاصدار لائحة تنفيذية لنظام حقوق كبير السن ورعايته خلال 90 يوماً،ويطبق على من يبلغ الستين عاماً من الرجال والنساء، ولقد منحَ النظام المشمولين به العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم،ونصّ النظام على عقوبات بين السجن والغرامة لمخالفي ومنتهكي حقوقهم.

وقال المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بمنطقة مكة المكرمة آنذاك ل عكاظ يحدونا الأمل بأن يعالج النظام ولائحته التنفيذية مالم يورده المشرع مثل العلاج المجاني في المراكز الطبية المتطورة، التمريض المنزلي، الاعفاء من قيمة رسوم إصدار، أو تجديد الوثائق الشخصية لكبار السن مثل جواز السفر، رخصة القيادة ،أتعاب المحاكم،وتقدبم الخدمات من الجهات الخدمية، مثل استخدامهم وسائل النقل العام دون مقابل ،ومنحهم تخفيضاً على أسعار النقل الجوي مثلاً ( 50 %) من قيمة التذكرة، وحق الوقوف المجاني في المواقف العامة، واقامة أندية اجتماعية لهذه الفئة، ودعم جمعيات المتقاعدين بمقار، وتجهيزات تليق بكبار السن، فضلاً عن التأسبس لسجل بأسماء أصحاب التميز، والخبرات للاستفادة منهم، وبشكل خاص في نشاط مؤسسات المجتمع المدني غير الربحية تحت شعار ( البركة في كبرائكم).

وقد كتبت في مقال سابق بتاريخ 18 يناير 2023م بعنوان:(تلمس احتياجات المتقاعدين)، ذكرت فيه أن مشكلة التقاعد ليست مسألة فردية تخص المتقاعد نفسه، وإنما هي مشكلة اجتماعية وانسانية تخص المجتمع بأسره، ولذلك تحتاج شريحة المتفاعدين من الجنسين الى المزيد من الاهتمام، وذلك برعايتهم وتحسين أوضاعهم، فالمتقاعدون يتزايدون عاماً بعد عام، وأصبحت رواتبهم التقاعديه لاتليي مطالبهم الحياتية التي تتزايد بصورة مستمرة،ولما كانت القيادة الرشيدة اهتمت بهذه الفئة، وعملت لهم برنامج تقدير، هذا البرنامج يقدم خصومات في المستشفيات والفنادق والمطاعم والأندية الرياضية، وغيرها من الأنشطة، فنحن لاننسى الجهود التي قدمتها الدولة لكبار السن، ولاننسى دور جمعية المتقاعدين التي بذلت جهوداً كبيرة، وحثّت المؤسسات والشركات العامة والخاصة بعمل تخفيضات لكبار السن، ولكن دون جدوى.

ومن الملاحظ أن نظام حقوق كبير السن المرتقب ، والذي أخبر عنه المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بمنطقة مكة المكرمة من يناير 2022م ، والذي كان متوقعا الاعلان عنه خلال 90 يوماً من هذا التاريخ، لم يصدر حتى الان ، لنا سنتان ونصف تقريباً، لذلك نتساءل عن متى سيصدر نظام حقوق كبير السن؟

drsalem30267810@

المصدر: صحيفة البلاد

إقرأ أيضاً:

أبرز الفئات التي شملها قرار الداخلية السورية إلغاء بلاغات منع السفر

دمشق – كان أيهم الراشد، المعتقل السوري السابق والموظف في القطاع العام، من ضحايا بلاغات منع السفر منذ الإفراج عنه في عام 2016، بعد مرور سنتين أمضاهما معتقلا في الأفرع الأمنية "بتهم باطلة".

وعندما أُفرج عن الراشد وجد نفسه مفصولا من وظيفته وممنوعا من السفر بموجب بلاغ صدر بحقه لصالح محكمة الإرهاب بتهمة "تمويل مجموعات مسلحة" في منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق.

ويقول للجزيرة "جُردت من كافة حقوقي، وأصبحت عالقا في البلاد طوال تلك السنوات دون عمل، ولكن مع سقوط النظام البائد ذهبت لاستخراج جواز سفر، وفي دائرة الهجرة فوجئت بأن بلاغ منع السفر لا يزال موجودا".

قرار رسمي

وكان الراشد قد قدّم قبل شهر طلبا في محكمة الإرهاب لرفع قرار المنع عنه، إلا أنه لم يتم ذلك بعد. وينتظر الرجل الأربعيني تنفيذ قرار وزارة الداخلية وعودة دوائر الدولة إلى العمل ليتم إلغاء البلاغ ليتمكن عندئذ من استصدار جواز سفر.

وأصدرت وزارة الداخلية السورية في حكومة تصريف الأعمال، الأحد الماضي، قرارا يقضي بإلغاء أكثر من 5 ملايين بلاغ منع سفر أصدرتها جهات رسمية بحق مواطنين سوريين في عهد النظام المخلوع.

وتضمن القرار، بحسب بيان للوزارة، إلغاء جميع البلاغات المتضمنة "طلبات توقيف ومراجعة وإعلام وتخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية الصادرة بحق المواطنين السوريين زمن النظام البائد".

#خاص القائد أحمد الشرع
لا تجنيد إجباري في سوريا بل سيكون الجيش تطوعي #سوريا pic.twitter.com/sr5RSViwGv

— محمد بلعاسMohamed Belaas (@blaas083) December 15, 2024

وأوضح البيان ذاته أن بلاغات منع السفر كانت قد صدرت عن عدة جهات منها قيادة الجيش والقوات المسلحة، والأفرع الأمنية والعسكرية، ومكتب الأمن القومي، والقيادة القطرية لحزب البعث.

إعلان

أما صادق حسين (27 عاما)، المطلوب للخدمة الإلزامية في جيش النظام السابق، فعبّر عن سعادته بصدور هذا القرار، معتبرا أنه بمثابة "طاقة فرج" له وللكثير من العسكريين السابقين الذين يريدون مغادرة البلاد بحثا عن العمل والاستقرار.

ويقول للجزيرة نت "تأخرت الحكومة في إصدار هذا القرار، لكنه سيفتح آفاقا أمامي وأمام كثير من الشبان الذين كانوا ممنوعين من السفر لأسباب تتعلق بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية".

حرية الحركة

وعانى ملايين السوريين، خلال حكم النظام السابق، من تقييد حريتهم في الحركة والسفر خارج البلاد بموجب بلاغات منع سفر صدرت بحقهم بشكل تعسفي على خلفية آرائهم السياسية أو مشاركتهم في الثورة أو تعرضهم للاعتقال، فضلا عن ملايين الشبان ممن تم استدعاؤهم للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية في جيش النظام المخلوع.

يُذكر أن كثيرا من السوريين العائدين إلى بلدهم مؤخرا قد تفاجؤوا، مع وصولهم إلى المطارات أو المعابر الحدودية، بصدور بلاغات منع سفر بحقهم من جهات تابعة لحكومة النظام السابق، مما يحتم عليهم مراجعة دوائر الدولة لتسوية أوضاعهم ليتمكنوا من السفر مجددا.

في السياق، أفاد المكلف بتسيير أعمال إدارة الهجرة والجوازات بدمشق وليد عرابي بأن وزارة الداخلية رفعت "كافة البلاغات والتعاميم التي أصدرها النظام البائد بقصد تقييد حرية المواطنين في الحركة والسفر خارج البلاد، سواء تلك الصادرة عن جهات أمنية بحق أشخاص مطلوبين إلى الأفرع، أو الصادرة عن وزارة الدفاع والمرتبطة بالتجنيد الإلزامي".

وأضاف عرابي للجزيرة نت أنه تم الإبقاء على بلاغات منع السفر بحق بعض الأفراد لحفظ حقوق الدولة، و"هؤلاء ممن لديهم ملفات قضائية أو أمنية أو مالية لا تزال قيد الدراسة والبحث ضمن مؤسسات الدولة".

أما عن موعد دخول القرار حيز التنفيذ، فيشير عرابي إلى أن "العمل قد بدأ بالفعل لإلغاء التعاميم عبر الحاسب المركزي، وخلال فترة قصيرة سيتم الانتهاء من ذلك ليتمكن المواطنون من الحصول على الجوازات والسفر".

خليان أوضح أن قرار الوزارة لا يشمل المطلوبين للعدالة (الجزيرة) استثناءات

من جانبه، أشار المحامي عادل خليان إلى أن قرار الوزارة لا يشمل المطلوبين للعدالة بموجب أوامر قضائية سواء بضبط شرطة أو ادعاء شخصي أو ما شابه ذلك، "فهؤلاء لن يُسمح لهم بالسفر إلا بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة أو إجراء كشف بحث، لأنهم غالبا يرتبطون بجرائم جنائية مثل المخدرات والسلب والنهب والاحتيال والتزوير وغيرها".

إعلان

وأوضح خليان -في حديث للجزيرة نت- أنه بإمكان الموظفين الحكوميين الراغبين في السفر مراجعة الوزارة التي يعملون بها للحصول على الموافقة الأصلية على طلبهم.

وأكد أن القرار لم يتح لعناصر الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية في حكومة النظام السابق استخراج جواز سفر إلا بعد تقديم طلب إلى مكتب جهاز الأمن الداخلي في الإدارة العامة بدمشق، للحصول على الموافقة المطلوبة لاستخراج الجواز.

مقالات مشابهة

  • أنظمة الأنسولين الآلي تثبت فعاليتها في إدارة السكري لكبار السن
  • كيف تستفيد من خدمة نظام البلاغات الإلكترونية في المسجد الحرام؟
  • محافظ اللاذقية يعزّي الأم المكلومة.. تعاطف كبير معها بمواقع التواصل
  • تخصيص 400 عربة قولف لكبار السن وذوي الإعاقة في الحرمين
  • أبرز الفئات التي شملها قرار الداخلية السورية إلغاء بلاغات منع السفر
  • تخصيص 400 عربة قولف لكبار السن وذوي الإعاقة
  • علماء يحددون “السن الحرجة” التي يبدأ فيها الدماغ بالتراجع
  • المنظمة السورية للطوارئ قلقة من التضليل المتعلق بأحداث الساحل
  • ذبحتونا تحذر من موجة احتجاجات واسعة إذا أصرت الوزارة على تطبيق النظام الجديد
  • الخضيري يوضح أهمية تمارين المقاومة ورفع الأثقال لكبار السن..فيديو