«الزراعة» تكثف التفتيش على صناعة الأعلاف لمتابعة الإفراجات وضمان الجودة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قام قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بتكثيف حملات التفتيش الفجائية على تصنيع وتداول الأعلاف بمحافظات (دمياط، ومطروح، والشرقيه، والقليوبيه، والغربيه) شملت الحملات بعض المخازن ومصانع الأعلاف، وسيارات نقل وتداول الأعلاف، ومحال الإتجار في الأعلاف.
حيث توجهت لجان مشتركة من كل من قطاع تنمية الثروه الحيوانيه والداجنه، والمركز الإقليمى للأغذيه والأعلاف، ومديرية الزراعه المختصه، بمفاجاة عدة مصانع لتصنيع الأعلاف، ومحال الإتجار فى الأعلاف، وتم مراجعة التسجيلات التي يتم على أساسها تصنيع الأعلاف، وسحب العينات من الخامات العلفيه والأعلاف المصنعه لإجراء الفحوصات والإختبارات المعمليه اللازمه للتأكد من إنتاج أعلاف طبقاً للمواصفات القياسيه تحقق أعلى معدلات أداء.
وقد أسفرت حملات التفتيش عن تأكيد التزام العديد من مصانع الأعلاف بالإجراءات النظاميه فى إنتاج الأعلاف طبقاً للتسجيلات المعتمده فى وزارة الزراعه وحصولها على على تراخيص من قطاع تنمية الثروه الحيوانيه والداجنه، والتأكيد على عدم حجب أو تخزين الخامات العلفيه أو الأعلاف عن السوق المحلى بغرض زيادة الأسعار، وخاصة بعد كمية الإفراجات المتلاحقه من الذره والصويا وإضافات الأعلاف التي وفرتها الدوله المصرية للعمل على استقرار الأمن الغذائي في الدولة، مع إستدامة المشروعات القومية التى أقامتها الدوله من أجل التنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة.
وأكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والدكتور أحمد العكازى مدير المركز الإقليمى للأغذيه والأعلاف، بوزارة الزراعة على استمرار حملات التفتيش الفجائية تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وعلى كل أرجاء الجمهورية، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين.
ويهيب كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الإقليمى للأغذيه والأعلاف بالسادة المربيين ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعه فى مصانع مرخص لها بذلك فى وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة فى الوزارة, وللتواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتس أب (01551183225 - 01551183224).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة وزارة الزراعة وزير الزراعة قطاع تنمیة الثروة الحیوانیة والداجنة
إقرأ أيضاً:
«صناعة النواب» توافق على مشروع قانون هيئة الثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مواد مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والذي يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية، وذلك في مجموعه.
قانون هيئة الثروة المعدنيةجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الاثنين، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات المالية والصناعة والبترول والعدل، واتحاد الصناعات وغرفة التعدين، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وشهد الاجتماع التوافق على معظم مواد مشروع القانون، بعد مناقشته على مدار يومين.
جدير بالذكر أن نائب التنسيقية محمد إسماعيل، تقدم بمشروع القانون في أكتوبر 2022، كما يُعد هذا المشروع أحد أهم مخرجات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، إذ تمتلك مصر ثروات معدنية غير مستغلة بالشكل الأمثل، ومن الممكن أن تعمل هذه الثروات على دعم الدولة المصرية لتصبح في مصاف كبرى دول العالم التعدينية، لامتلاك مصر الدرع النوبية بالصحراء الشرقية المصرية.
كما يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، للدفع بمزيد من قوة الحركة إلى الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، هذا القطاع الحيوي من قطاعات الاقتصاد القومي، وذلك عن طريق تحقيق نوع من المرونة المنضبطة في التصرف وتبسيط الإجراءات وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين، بحيث تتمكن الهيئة من مواجهة متطلبات تنمية الثروة المعدنية وحسن استغلالها، وتوفير احتياجات البلاد من الثروات المعدنية، خصوصا هذه المرحلة التي تزداد فيها ملامح التغيرات الدولية وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية، ما يُضاعف من الأهمية الاستراتيجية للثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
ويستهدف مشروع القانون إنشاء شركات وطنية في كل مجالات الخدمات التعدينية من حفر وبناء مناجم وتحليل عينات واستشارات هندسية وغيرها، وبناء كوادر مصرية في مجال التعدين على مستوى دولي ونقل التكنولوجيا العالمية، وجعل مصر مركز تعدين عالميا، وإنشاء بورصة معادن وذهب بمصر، وإنشاء أول معمل تكرير معتمد دوليا من خلال المشاركة مع القطاع الخاص والهيئة الاقتصادية، وإنشاء منصة إلكترونية متاحة للمستثمرين الأجانب بخصوص الحصول على المعلومات اللازمة للبحث والاستكشاف والتنجيم والمناقصات والمزايدات ذات الصلة.
وقال النائب محمد إسماعيل: «هناك مشكلات عديدة بقطاع التعدين المصري يتركز أهمها كون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هيئة عامة خدمية تتبع ماليا وزارتي التخطيط والمالية وفنيا وزارة البترول والثروة المعدنية، وأدى هذا التشوه الإداري والتنظيمي والمؤسسي إلى ضعف مساهمة الهيئة وقطاع التعدين في الناتح المحلي الإجمالي، الذي يقدر حاليا بنحو 1% فقط، وهو ما لا يحقق العائد المناسب من إمكانات مصر الجيولوجية».
وأضاف إسماعيل أن مشروع القانون يسهم في استكمال البنية التشريعية التي تهيئ المناخ لتطوير قطاع التعدين بعد صدور التعديلات التشريعية في تعديلات قانون التعدين رقم 145 لسنة 2019 وتعديل لائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن تلك الجهود تحتاج إلى هيئة مؤهلة وقادرة على مراقبة العمليات ومتابعة خطوات تحديث القطاع، ويتم ذلك من خلال إصلاح الهيكل الإداري لقطاع التعدين المصري وتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية حتى يكون لها من الموارد والمرونة الإدارية لأن تقود العمليات التعدينية المتوقعة.
القانون الجديد سيساعد على زيادة الإيرادات الحكوميةوأوضح «إسماعيل» أن القانون الجديد سيساعد على زيادة الإيرادات الحكومية من 2 مليار جنيه إلى 12 مليار جنيه سنويا خلال 7 سنوات، ورفع زيادة مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليا إلى 6% خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى توفير 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال 7 سنوات، وزيادة الصادرات من 1,5 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار خلال عشر سنوات، وكذلك تعظيم القيمة المضافة من خلال إنشاء صناعات مصرية قائمة على الثروة المعدنية.
العجمة: المنتخب لن يفلح طالما الأندية أقوى منه .. فيديو