"الشعبية": قرار الكنيست اعتبار "أونروا" إرهابية خطوة لتصفية حقوق اللاجئين
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
صفا
قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ليلة الثلاثاء، إن إقرار برلمان الاحتلال (الكنيست) بالقراءة الأولى مشروع قانون يعتبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" منظمة إرهابية خطوة ممنهجة تأتي في سياق المخطط الصهيوني القديم الجديد الرامي إلى تصفية المنظمة الدولية، وطمس حقوق اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك حقهم الثابت في العودة إلى أراضيهم التي هجروا منها.
وشددت الجبهة، في تصريح وصل وكالة "صفا"، على أن القرار غير شرعي وصادر عن أداة غير شرعية من أدوات الاحتلال، ويهدف لتكريس مخططات ممنهجة هدفها القضاء على الأونروا كشاهد سياسي على نكبة الفلسطينيين ومأساة اللاجئين وكجهة فاعلة في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية، ومحاولة إضفاء طابع قانوني زائف على إجراءات هادفة في الواقع إلى إلغاء حقوق اللاجئين عبر حل المنظمة.
وأضافت الجبهة أن "القرار يهدف إلى تمهيد الطريق لإجراءات متسارعة ضد حقوق اللاجئين الفلسطينيين في الضفة والقدس ضمن المخطط الصهيوني التهويدي المتواصل للسيطرة الكاملة وفرض الحكم العسكري والإداري عليهما.
وتابعت أن ذلك يعتبر خطوة استكمالية لما تعرضت له الأونروا وخدماتها وعاملوها في غزة للاستهداف، بما في ذلك تدمير مقراتها، وقتل موظفيها، ومنعها من أداء واجباتها تجاه أبناء القطاع الذين يعانون من حرب إبادة صهيونية.
ولفتت إلى أن القرار يُظهر الوجه الحقيقي للإرهاب الصهيوني المنظم وممارساته المستمرة والممنهجة ضد الأونروا، ويعكس مدى الشراكة الأمريكية المباشرة في محاولة إنهاء عمل الأونروا وتصفية حق العودة، في ظل تواطؤ وصمت من مؤسسات الأمم المتحدة.
ودعت الجبهة أحرار العالم والمجتمع الدولي إلى التصدي لهذه القرارات التي تستهدف حقوق اللاجئين الفلسطينيين والإرادة الدولية، والعمل على محاسبة الكيان الصهيوني المارق كقوة احتلال وقادته كمجرمي حرب بسبب ما ارتكبوه من جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني واللاجئين والعاملين في الأونروا.
وختمت الجبهة الشعبية بالتأكيد أن كل محاولات الاحتلال إنهاء عمل الأونروا ستفشل وستتحطم على صخرة صمود وتصميم الشعب الفلسطيني على حماية هذه المؤسسة، التي ستظل شاهداً حياً على معاناتهم واللاجئين، حتى يتحقق حلم التحرير والعودة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى الجبهة الشعبية أونروا اللاجئین الفلسطینیین حقوق اللاجئین
إقرأ أيضاً:
فلسطين تسلم مرافعتها للعدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل
فلسطين – قدمت فلسطين، امس الجمعة، مرافعتها لمحكمة العدل الدولية، في إطار الإجراءات الخاصة بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إن “فلسطين سلمت مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”.
وأكدت فلسطين في مرافعتها أن “سلطات الاحتلال ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير”.
كما أكدت المرافعة أن إسرائيل “تنتهك بشكل منهجي وواسع النطاق” التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي والإنساني.
وحذرت من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” والعاملين فيها.
وبحسب “وفا”، أكدت فلسطين مسؤولية إسرائيل، بصفتها سلطة احتلال غير شرعي، في احترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي تكفلها المواثيق والشرائع الدولية.
وطالبت فلسطين المحكمة الدولية “بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ سلطة الاحتلال لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات الأممية (…) من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة “حماس” في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وترفض دولة فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية “المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا”.
وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة على مدى قرابة 16 شهرا، خلفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضٍ في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
الأناضول
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع