د.حماد عبدالله يكتب: يوليو 1952 (الجمهورية الأولى)
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
هذا التاريخ المعنون به هذا المقال قد يثير لدى كثيرين ذكريات رائعة، وقد يثير ذكريات غير سعيدة للبعض، وقد لا يثير شيئًا للأغلبية العظمى من شعب مصر اليوم، حيث أشارت الإحصاءات إلى أن أكثر من 35% من شعب مصر لا يعلم شيىء عن حرب أكتوبر 1973.
ولكن سيظل يوم 23 يوليو 1952 يومًا محفورًا فى تاريخ مصر المعاصر بكل المقاييس والمعايير مهما إختلفنا حول تقييم الأداء فى تلك الحقبة الزمنية الهامة والرائعة فى حياة الوطن.
ومع كل الإحترام لتاريخ مصر المعاصر ومنذ عام 1805م، حينما ولى شعب مصر وعلمائه واليًا على البلاد أجنبى، وقيام هذا الوالى العظيم محمد على باشا الكبير، بتأسيس مصر الحديثة، والتى يعود الفضل حقيقة له ولاولاده من بعده فى وضع مصر على خريطة العالم، وإنشاء البنية التحتية من فروع لنهر النيل، وسدود وخزانات، وشوارع وميادين ومدن حديثة أهمها "القاهرة الخديوية" فى عهد الخديوى إسماعيل، وشق قناة السويس وإنشاء أول دار أوبرا فى الشرق الأوسط، وأول جامعة (جامعة فؤاد الأول) وكل مؤسسات مصر الحديثة وغيرهم من إنجازات تم ذلك فى عهد محمد على وأولاده حتى فاروق الأول الذى إنتهى حكمه عام 1952م بقيام ثورة يوليو، من مجموعة ضباط شباب أخذوا على عاتقهم نقل مصر من تبعية لإستعمار عثمانى أو إنجليزى ومهما كانت السلبيات التى نرصدها اليوم أو الأمس على فترة حكم ثورة يوليو لمصر إلا أن هناك المناخ الدولى الذى عاصرته هذه الدولة والدور الإيجابى الذى قامت به مصر نحو دول شرق أوسطية وأفريقية، فى التحرر من الإستعمار، ووضعنا اللبنات الأولى لمجموعة الحياد الإيجابى وعدم الإنحياز، ولكن هذا المقال لايتحدث عن عظمة ثورة يوليو، وجمال عيون "جمال عبد الناصر"، ولكن هذا المقال يتحدث عن شعب مصر قبل ثوره يوليو، حالة الشعب المصرى.
والذى كان يعيش حياة قاسية، وكان مجتمع النصف فى المائة هو المتحكم فى ثروة البلد وهم ما أطلقوا عليهم ثوار يوليو ( الإقطاع ).
"مجتمع النصف فى المائة" هم الساده وهم رجال المال وأصحاب الأراضى الزراعية الشاسعة، وهم أيضًا رجال الأعمال والصناعة، وإن كان هناك من إستصرخ المصريون بوطنية شديدة لإستقلال الإقتصاد الوطنى وهو (محمد طلعت باشا حرب) وإنشاءه لبنك مصر وشركاته المتعدده ،بإكتتاب ومساهمة من المصريين إلا أن ذلك تم مقابلته من المحتل الأجنبى والسرايا بالمواجهة وإرغام "طلعت حرب " على الإستقالة من منصبه كعضو منتدب لبنك مصر سنة 1928م.
جاءت ثوره يوليو 1952 وكان أغلب شعب مصر يمشى (حفاه)، لقد كان فى مصر أكثر من سبعه عشر مليون فقير وكان تعداد شعب مصر لا يزيد عن سبعه عشر مليون وخمسمائه ألف نسمه.
كانت هناك مهن معروفة فى مصر ،مثل (جامعى السبارس)( والسبارس ) هى أعقاب وبقايا السجائر من الشوارع لكى يعيدون بيعها (دخان ) للغلابه المدخنين !!
كان يوجد مهنه (السقاه ) وهم حمله "القَرب الجلد" بالمياه لتوزيعها على المنازل المحرومه من مياه الشرب والصرف الصحى، كان للبعض مهنه (سحبها) من الخزانات أمام المنازل أيضًا فى شوارع القاهرة وضواحيها !!
كانت الديمقراطية فى مصر قبل ثورة يوليو 1952م هى ديمقراطية الطبقة الحاكمة للبلد، وأتباعها من الإقطاع والرجعيون وأصحاب الأراضى والأملاك، هكذا كانت الديمقراطية فى مصر.
ولعل من وصل إلى سدة الإدارة فى مصر من أحزاب سياسية وأشهرهم حزب "الوفد" وهو الحزب الذى جاء نتيجه ثورة الشعب المصرى عام 1919م ،بقيادة "سعد زعلول، ومصطفى النحاس ومكرم عبيد"، وأيضًا كانوا من كبار الملاك فى البلاد.
فلنقرأ التاريخ جيدًا حتى لا نصيب ثوره يوليو وشبابها بكل ما نسمع عنهم اليوم وأن صح كثير من بعض مايقال، إلا أن النوايا الوطنية والرغبة الشديدة فى وطن مصرى عظيم يتولى فيه أبنائه حكم بلادهم كان هدفهم !!
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ثورة یولیو شعب مصر فى مصر
إقرأ أيضاً:
إعلام إسباني: المغرب يشهد ثورة صناعية مذهلة
أكدت صحيفة “إلموندو فينانسييرو” الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن المغرب أحرز تقدماً ملحوظاً في تحديث بنيته التحتية وتنويع اقتصاده على مدى الـ25 عاماً الماضية، مما عزز من جاذبيته للاستثمارات الأجنبية.
وفي تقرير بعنوان “الثورة الصناعية في المغرب”، أبرزت الصحيفة الاقتصادية أن الاستثمارات الضخمة التي خصصها المغرب لتوسيع بنيته التحتية وتطوير قطاعاته الصناعية والطاقية منذ بداية القرن الحادي والعشرين، ساهمت بشكل كبير في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز موقعه كمركز تجاري عالمي.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى استغلال الموقع الجغرافي المتميز للمغرب كبوابة نحو القارة الإفريقية، مدعومة باتفاقيات تجارية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فضلاً عن علاقات اقتصادية متنامية مع الصين والدول الإفريقية جنوب الصحراء.
وفي هذا السياق، سجل ميناء طنجة المتوسط، أحد أكبر الموانئ في البحر الأبيض المتوسط، رقماً قياسياً جديداً خلال عام 2024، حيث استقبل أكثر من 10.24 مليون حاوية، بزيادة 19% مقارنة بالعام السابق، كما ارتفع عدد الركاب بنسبة 13%.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الإنجازات عززت من مكانة الميناء على خريطة التجارة العالمية، ما دفع مجموعة “ميرسك” الدنماركية العملاقة إلى إدراجه كمحطة رئيسية في مسارها التجاري بين الهند والولايات المتحدة، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في البنية التحتية المغربية.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن تطوير قطاع الموانئ لا يزال أحد المحركات الرئيسية للنمو الصناعي والاقتصادي في المغرب، حيث يجري العمل على بناء تسعة موانئ جديدة على السواحل المتوسطية والأطلسية، ما يعزز قدرة البلاد على المنافسة في التجارة الدولية واستقطاب المزيد من الاستثمارات.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات