ماذا يعني انخفاض الدين الخارجي المصري بعد سداد 14 مليار دولار؟
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 153.86 مليار دولار في نهاية أيار/ مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2023، بانخفاض 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43%.
وبحسب وسائل إعلام محلية قالت مصادر بالبنك المركزي المصري، إن الانخفاض خلال فترة الخمسة أشهر محل المقارنة يُعد الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الإطلاق.
وسجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي أعلى مستوياته على بقيمة 46.38 مليار دولار في حزيران / يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ شهر آب/ أغسطس 2022، حيث تتمكن الأرصدة الحالية للاحتياطي تغطية نحو 7.9 أشهر من قيمة الواردات السلعية للدولة.
اظهار أخبار متعلقة
وارتفعت تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية بزيادة نحو 200%، متضمنة ارتفاع بأكثر من 100% في تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف، مما ساهم في القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزي لتسجيل فائضًا قدره 10.3 مليار دولار في حزيران / يونيو 2024، مقارنة بعجز 11.4 مليار دولار في كانون الثاني/ يناير 2024.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قد استبعد مصر من جدول أعماله للمرة الثانية على التوالي، حيث كان من المقرر أن تتم مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض المتفق عليه لمصر بقيمة 8 مليارات دولار حتى أجل غير مسمى.
اظهار أخبار متعلقة
وكان الصندوق أجل صرف الشريحة الثالثة، من اتفاق القرض مع مصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 تموز/ يوليو الجاري بدلا من كان مقرر في السابق في 10 تموز/ يوليو، ومن المقرر أن يناقش الصندوق خلال اجتماعاته بداية من 22 تموز/ يوليو حتى نهاية الشهر دول إندونيسيا وسنغافورة وكرواتيا والسعودية وزيمبابوي، بعد استبعاد مصر.
إلا أن صندوق النقد الدولي أعلن لاحقا، على موقعه الإلكتروني، أنه تم إدراج مصر على اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي التي ستعقد يوم 29 تموز/ يوليو، وذلك لاعتماد المراجعة الثالثة في إطار الاتفاق المبرم مع الصندوق.
ديون مستحقة على مصر هذا العام
وتجاوزت قيمة أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال الـ 2024 التوقعات وقفزت إلى 36.3 مليار دولار، ومن المقرر سداد نحو 17.9 مليار دولار منها خلال النصف الأول من العام، على أن يتم سداد الـ 18.4 مليار دولار المتبقية خلال النصف الثاني من العام ذاته.
وقفز الدين الخارجي لمصر بنهاية عام 2023 نحو 168.034 مليار دولار، مقابل 164.522 مليار دولار في الربع المنتهي في أيلول/ سبتمبر الماضي بزيادة بلغت 3.51 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
57 مليار دخلت في النصف الأول من العام
حصلت مصر مع في النص الأول من العام على تعهدات مالية من جهات دولية عدة بقيمة تصل 57 مليار دولار، وفقا لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، كان آخرها إعلان البنك الدولي في شهر أذار/ مارس، اعتزامه تقديم أكثر من 6 مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وسبق إعلان البنك الدولي بيوم واحد، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة مساعدات لمصر بنحو 8 مليارات دولار، وقبل التعهد الأوروبي بأيام قليلة وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بقيمة 8 مليارات دولار، وهو ما سيسمح لها بالحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق، ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار.
كما وقعت مصر صفقة تاريخية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار (منها 11 مليار دولار إسقاط ديون)، يستحوذ بموجبها الصندوق السيادي الإماراتي على حقوق تطوير مشروع "رأس الحكمة"، على الساحل الشمالي لمصر، كما أكدت مصادر رسمية وجود مباحثات مع السعودية على مشروع تطوير منطقة "رأس جميلة" على البحر الأحمر بقيمة لن تقل عن 15 مليار دولار.
الأموال الساخنة
وتزامنا مع التعهدات المالية السخية لمصر، فقد عادت الحكومة إلى تلقي "الأموال الساخنة" بفوائد مرتفعة بعد قرار البنك المركزي المصري بزيادة سعر الفائدة 6 بالمئة دفعة واحدة خلال اجتماع استثنائي، على الرغم من تأكيد وزير المالية محمد معيط في تموز/ يوليو الماضي أن مصر تعلمت الدرس ولن تعود مرة أخرى إلى "الأموال الساخنة".
سداد متوقع دون إنجاز
ومن جانبه أكد رئيس أكاديمية "أمم" للبحوث والتدريب الدكتور أحمد ذكر الله في تصريحات خاصة لـ "عربي21" أن سداد تلك الديون وانخفاض اجمالي الدين الخارجي لمصر أمر متوقع، ولا عجب فيه خاصة وأن مصر مرتبطة بسداد مبالغ مالية لهذا العام فقط تصل لـ36 مليار دولار، فمن الطبيعي أن نسمع تلك الأخبار مع انتهاء النص الأول من العام.
كيفية السداد؟
وأضاف رئيس أكاديمية "أمم" للبحوث التدريب أن السؤال الأخطر وأهم هو كيفية سداد تلك الديون، حيث يرى أن السداد جاء على حساب المواطن المصري الذي عانى من مشاكل اقتصادية نتيجة تراكمات وفوائد تلك الديون، خاصة أن السداد لم يأتي من خلال انتاج حقيقي ومشاريع إنتاجية.
وأشار ذكر الله إلى أن سداد تلك الديون جاء من خلال ثلاث محاور أساسية أولا هو الإفراط في تصدير الغاز المصري، مما أثر على قطاع كبير مثل قطاع الكهرباء، والذى عانه من المواطن بسبب انقطاعها بسبب عدم وجود الغاز، وتسببت في خسائر فادحة في الممتلكات، كأجهزة كهربائية أو معدات صغار الصناع والتجار، وكذلك المصانع الكبرى مثل مصانع الأسمدة التي أعلنت توقفها عن الإنتاج، وصولا إلى خسائر في الأرواح بعد وفاة البعض سواء بعد تعطل المصاعد الكهربائية وهم بداخلة أو من شدة الحرارة وقت تخفيف الأحمال كما حدث في محافظة أسوان.
وأضاف، كان تسبب استيراد بعد المنتجات أو احتياجات بعد بعض الصناعات وتعطيلها في الجمارك ممكن أضر قطاع كثيرة، كما اختتم الحكومة قرارتها بالسبب الثالث هو العودة لاستيراد الغاز من جديد لحل الازمات التي تسبب فيها انقطاع الكهرباء بأسعار أجلة مرتفعة وبفوائد كبيرة ممكن حمل المواطن فاتورة سداد تلك الديون التي لم يستفيد منها بمشروع انتاجي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري النقد الأجنبي الدين الخارجي البنك المركزي المصري انقطاع الكهرباء مصر انقطاع الكهرباء النقد الأجنبي البنك المركزي المصري الدين الخارجي المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صندوق النقد الدولی الأول من العام ملیار دولار فی الدین الخارجی البنک المرکزی ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
1.3 مليار دولار دعماً لجهود الاستكشاف والإنتاج وتنمية حقول خالدة للبترول
أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية العمل على دعم الاستثمار في البحث عن البترول والغاز من مناطق مصر البرية والبحرية وخاصة من الصحراء الغربية، ودعم الجهود والإجراءات الرامية للإسراع بزيادة إنتاج الغاز الطبيعى، وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة بكل السبل لتحسين الإنتاج والتغلب على التحديات، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار من الشراكة والتعاون مع شركاء الإنتاج البترولى وخاصة شركة أباتشى العالمية، لافتاً الى أهمية الاستفادة من الحوافز الإستثمارية التي تم الإعلان عنها مؤخراً والتي تمثل أحد الآليات الهامة التي يقدمها قطاع البترول لتشجيع الإستثمار في عمليات زيادة الإنتاج البترولي بما يعود بالنفع على القطاع والشركاء.
جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة خالدة للبترول شركة العمليات المشتركة لإنتاج البترول والغاز بالصحراء الغربية بين كل من الهيئة العامة للبترول وشركة أباتشي العالمية، والتي عقدت عبر الفيديو كونفرانس لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2023/2024 برئاسة المهندس عاطف حسن رئيس مجلس إدارة شركة خالدة للبترول.
عناصر أساسية لنجاح واستدامة الاستثمارات
وأكد الوزير خلال الجمعية أن الحفاظ على السلامة وخفض انبعاثات الكربون عناصر أساسية لنجاح واستدامة الاستثمارات وجذب المزيد منها إلى قطاع البترول، مُثَمَنَاً في هذا الاطار جهود فرق عمل شركة خالدة للبترول في الصحراء الغربية لتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والإلتزام بتبنى الممارسات الآمنة في مواقع العمل، كما ثَمَنَ ما قامت به فرق العمل بخالدة من خطوات فعلية ومشروعات ملموسة لتنفيذ تطبيقات خفض الانبعاثات الكربونية وترشيد الطاقة والوقود بمواقع عمل الشركة بالصحراء الغربية مثل توصيل الآبار المنتجة بخلايا الطاقة الشمسية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، ومشروعات الحد من انبعاثات غاز الشعلة واستخدامه كوقود بديلاً للسولار.
أنشطة شركة خالدة للبترولواستعرض المهندس سعيد عبدالمنعم الرئيس التنفيذي لشركة خالدة أبرز مؤشرات الأداء خلال العام المالي 2024/2023، موضحاً أن جهود فرق عمل خالدة للحفاظ على الإنتاجية والعمل على زيادتها ومواجهة التحديات استطاعت تحقيق متوسط إنتاج للزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعى من حقول الشركة بالصحراء الغربية بلغ أكثر من 220 ألف برميل مكافىء يومياً محققةً زيادة في إنتاج الزيت الخام عن العام الماضى 2022/2023 والذى ارتفع من نحو 113.6 ألف برميل يومياً الى نحو 121 ألف برميل يومياً بخلاف إنتاج المتكثفات، وذلك في ظل الاستثمارات التي تم ضخها خلال العام وبلغت ما يقرب من 1.3 مليار دولار لدعم جهود الاستكشاف والإنتاج وتنمية الحقول.
واستعرض عبدالمنعم نتائج برامج الاستكشاف وتنمية و تطوير الحقول المنتجة، حيث نجحت خالدة في التوصل إلي 23 بئراً استكشافية ناجحة خلال العام ، فيما شملت أنشطة تنمية وتطوير الحقول المنتجة، حفر 92 بئراً لدعم الإنتاج بالإضافة إلي تنفيذ 133 عملية إعادة إكمال الأبار لرفع كفاءة إنتاجها من الزيت الخام والمتكثفات والغاز.
واستعرض الرئيس التنفيذي لخالدة مجهوداتها في مجال خفض الانبعاثات الكربونية من عمليات التشغيل، الاستمرار في مد شبكة كهرباء هوائية للآبار وتركيب طلمبات شحن مما أسفر عن توفير كميات كبيرة من الديزل، مستعرضاً التقدم في مجال الحد من حرق غاز الشعلة حيث تم الانتهاء من تشييد وحدات متعددة لتسهيلات الإنتاج المبكر ومحطات معالجة بغرض تدفيع واستغلال الغازات المصاحبة بدلا من حرقها هذا بالإضافة إلى مشروعات تطوير وتجديد المحطات والشبكات المستمرة ورفع الكفاءة، علاوة على ماتم في مجال توصيل الآبار بخلايا الطاقة الشمسية لتوفير مصدر طاقة كهربائية لتشغيل الآبار مما يحد من الانبعاثات ويوفر استهلاك الديزل.
ومن جانبه أكد جريج ماكدانيال نائب رئيس شركة أباتشي العالمية والمدير العام لها في مصر أن الشركة تعمل على التطوير وتوفير التكنولوجيا الحديثة في اعمالها داخل مصر لدعم العمليات و التغلب على التحديات وزيادة الإنتاج ، لافتاً الى ان اتفاق دمج الامتياز بين شركتى خالدة وقارون تحت مظلة خالدة عام 2021 كان له تأثير مباشر على زيادة الكفاءة ونجاح الأعمال ونتج عنه التزام استثمارى هام من اباتشى بقيمة 5ر3 مليار دولار للبحث والاستكشاف والانتاج مناطق عملها في مصر بالصحراء الغربية على مدار 5 سنوات، وتقدم بالشكر والثناء على مجهودات فريق عمل شركة خالدة.
شارك في الجمعية العامة الجيولوجى علاء البطل الرئيس الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للاتفاقيات والاستكشاف والإنتاج والرقابة على الشركات الأجنبية ، والمهندس يس محمد رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ونوابه للاتفاقيات والاستكشاف والإنتاج والعمليات، والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس احمد مصطفى وكيل الوزارة للإنتاج والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمد وسام مدير عام شئون الغاز.