ماذا يعني انخفاض الدين الخارجي المصري بعد سداد 14 مليار دولار؟
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 153.86 مليار دولار في نهاية أيار/ مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2023، بانخفاض 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43%.
وبحسب وسائل إعلام محلية قالت مصادر بالبنك المركزي المصري، إن الانخفاض خلال فترة الخمسة أشهر محل المقارنة يُعد الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الإطلاق.
وسجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي أعلى مستوياته على بقيمة 46.38 مليار دولار في حزيران / يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ شهر آب/ أغسطس 2022، حيث تتمكن الأرصدة الحالية للاحتياطي تغطية نحو 7.9 أشهر من قيمة الواردات السلعية للدولة.
اظهار أخبار متعلقة
وارتفعت تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية بزيادة نحو 200%، متضمنة ارتفاع بأكثر من 100% في تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف، مما ساهم في القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزي لتسجيل فائضًا قدره 10.3 مليار دولار في حزيران / يونيو 2024، مقارنة بعجز 11.4 مليار دولار في كانون الثاني/ يناير 2024.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قد استبعد مصر من جدول أعماله للمرة الثانية على التوالي، حيث كان من المقرر أن تتم مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض المتفق عليه لمصر بقيمة 8 مليارات دولار حتى أجل غير مسمى.
اظهار أخبار متعلقة
وكان الصندوق أجل صرف الشريحة الثالثة، من اتفاق القرض مع مصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 تموز/ يوليو الجاري بدلا من كان مقرر في السابق في 10 تموز/ يوليو، ومن المقرر أن يناقش الصندوق خلال اجتماعاته بداية من 22 تموز/ يوليو حتى نهاية الشهر دول إندونيسيا وسنغافورة وكرواتيا والسعودية وزيمبابوي، بعد استبعاد مصر.
إلا أن صندوق النقد الدولي أعلن لاحقا، على موقعه الإلكتروني، أنه تم إدراج مصر على اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي التي ستعقد يوم 29 تموز/ يوليو، وذلك لاعتماد المراجعة الثالثة في إطار الاتفاق المبرم مع الصندوق.
ديون مستحقة على مصر هذا العام
وتجاوزت قيمة أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال الـ 2024 التوقعات وقفزت إلى 36.3 مليار دولار، ومن المقرر سداد نحو 17.9 مليار دولار منها خلال النصف الأول من العام، على أن يتم سداد الـ 18.4 مليار دولار المتبقية خلال النصف الثاني من العام ذاته.
وقفز الدين الخارجي لمصر بنهاية عام 2023 نحو 168.034 مليار دولار، مقابل 164.522 مليار دولار في الربع المنتهي في أيلول/ سبتمبر الماضي بزيادة بلغت 3.51 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
57 مليار دخلت في النصف الأول من العام
حصلت مصر مع في النص الأول من العام على تعهدات مالية من جهات دولية عدة بقيمة تصل 57 مليار دولار، وفقا لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، كان آخرها إعلان البنك الدولي في شهر أذار/ مارس، اعتزامه تقديم أكثر من 6 مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وسبق إعلان البنك الدولي بيوم واحد، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة مساعدات لمصر بنحو 8 مليارات دولار، وقبل التعهد الأوروبي بأيام قليلة وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بقيمة 8 مليارات دولار، وهو ما سيسمح لها بالحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق، ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار.
كما وقعت مصر صفقة تاريخية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار (منها 11 مليار دولار إسقاط ديون)، يستحوذ بموجبها الصندوق السيادي الإماراتي على حقوق تطوير مشروع "رأس الحكمة"، على الساحل الشمالي لمصر، كما أكدت مصادر رسمية وجود مباحثات مع السعودية على مشروع تطوير منطقة "رأس جميلة" على البحر الأحمر بقيمة لن تقل عن 15 مليار دولار.
الأموال الساخنة
وتزامنا مع التعهدات المالية السخية لمصر، فقد عادت الحكومة إلى تلقي "الأموال الساخنة" بفوائد مرتفعة بعد قرار البنك المركزي المصري بزيادة سعر الفائدة 6 بالمئة دفعة واحدة خلال اجتماع استثنائي، على الرغم من تأكيد وزير المالية محمد معيط في تموز/ يوليو الماضي أن مصر تعلمت الدرس ولن تعود مرة أخرى إلى "الأموال الساخنة".
سداد متوقع دون إنجاز
ومن جانبه أكد رئيس أكاديمية "أمم" للبحوث والتدريب الدكتور أحمد ذكر الله في تصريحات خاصة لـ "عربي21" أن سداد تلك الديون وانخفاض اجمالي الدين الخارجي لمصر أمر متوقع، ولا عجب فيه خاصة وأن مصر مرتبطة بسداد مبالغ مالية لهذا العام فقط تصل لـ36 مليار دولار، فمن الطبيعي أن نسمع تلك الأخبار مع انتهاء النص الأول من العام.
كيفية السداد؟
وأضاف رئيس أكاديمية "أمم" للبحوث التدريب أن السؤال الأخطر وأهم هو كيفية سداد تلك الديون، حيث يرى أن السداد جاء على حساب المواطن المصري الذي عانى من مشاكل اقتصادية نتيجة تراكمات وفوائد تلك الديون، خاصة أن السداد لم يأتي من خلال انتاج حقيقي ومشاريع إنتاجية.
وأشار ذكر الله إلى أن سداد تلك الديون جاء من خلال ثلاث محاور أساسية أولا هو الإفراط في تصدير الغاز المصري، مما أثر على قطاع كبير مثل قطاع الكهرباء، والذى عانه من المواطن بسبب انقطاعها بسبب عدم وجود الغاز، وتسببت في خسائر فادحة في الممتلكات، كأجهزة كهربائية أو معدات صغار الصناع والتجار، وكذلك المصانع الكبرى مثل مصانع الأسمدة التي أعلنت توقفها عن الإنتاج، وصولا إلى خسائر في الأرواح بعد وفاة البعض سواء بعد تعطل المصاعد الكهربائية وهم بداخلة أو من شدة الحرارة وقت تخفيف الأحمال كما حدث في محافظة أسوان.
وأضاف، كان تسبب استيراد بعد المنتجات أو احتياجات بعد بعض الصناعات وتعطيلها في الجمارك ممكن أضر قطاع كثيرة، كما اختتم الحكومة قرارتها بالسبب الثالث هو العودة لاستيراد الغاز من جديد لحل الازمات التي تسبب فيها انقطاع الكهرباء بأسعار أجلة مرتفعة وبفوائد كبيرة ممكن حمل المواطن فاتورة سداد تلك الديون التي لم يستفيد منها بمشروع انتاجي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري النقد الأجنبي الدين الخارجي البنك المركزي المصري انقطاع الكهرباء مصر انقطاع الكهرباء النقد الأجنبي البنك المركزي المصري الدين الخارجي المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صندوق النقد الدولی الأول من العام ملیار دولار فی الدین الخارجی البنک المرکزی ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
إدراج صكوك بقيمة مليار دولار من حكومة رأس الخيمة بـ«ناسداك دبي»
دبي (الاتحاد)
رحّبت ناسداك دبي بإدراج صكوك بقيمة 1 مليار دولار، صادرة عن حكومة رأس الخيمة، من خلال مكتب الاستثمار والتطوير التابع لحكومة رأس الخيمة.
وتُعد هذه الصكوك ذات أولوية غير مضمونة، بأجل استحقاق 10 سنوات، وبمعدل ربح يعادل 5.038% والتي تم إصدارها بتاريخ 5 مارس 2025.
ويأتي هذا الإصدار المستحق في عام 2035، في إطار برنامج إصدار شهادات الثقة لحكومة رأس الخيمة بقيمة 2 مليار دولار من مكتب «راك كابيتال» وهي شركة ذات غرض خاص تابعة لحكومة رأس الخيمة.
ومن المقرر أن تٌخصص عائدات الإصدار لدعم خطط النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية في إمارة رأس الخيمة.
وشهد الإصدار طلباً كبيراً من المستثمرين الدوليين، حيث تجاوزت قيمة الطلبات 4.4 مليار دولار، ما يشير إلى ثقة السوق القوية في الاستقرار الاقتصادي في إمارة رأس الخيمة وآفاق النمو فيها.
وقرع محمد سلطان القاضي عضو مجلس الإدارة المنتدب لمكتب الاستثمار والتطوير التابع لحكومة رأس الخيمة جرس افتتاح جلسة التداول بالنيابة عن حكومة رأس الخيمة، بحضور حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي وسوق دبي المالي.
وقال محمد سلطان القاضي، عضو مجلس الإدارة المنتدب لمكتب الاستثمار والتطوير التابع لحكومة رأس الخيمة: يعكس إصدار هذه الصكوك، الإدارة المالية الحكيمة لإمارة رأس الخيمة والتزامنا بالنمو الاقتصادي على المدى الطويل، ويُعد الإقبال الكبير من طرف المستثمرين، مؤشراً على قوة أساسياتنا الاقتصادية، كما يوفّر لنا الإدراج في ناسداك دبي منصة شفافة ومنظّمة للتواصل مع المستثمرين العالميين.
وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي وسوق دبي المالي: يسعدنا أن نرحّب بإدراج صكوك حكومة رأس الخيمة الجديدة بقيمة 1 مليار دولار في بورصة ناسداك دبي، حيث يعكس هذا الإدراج الإقبال الكبير من المستثمرين، واهتمامهم المتزايد في أدوات الدين السيادية.
وأضاف: من الجدير بالذكر أن مجموع إصدارات الصكوك والسندات الحكومية في ناسداك دبي يعادل 62% من إجمالي الإدراجات في البورصة، مؤكداً على مكانة البورصة الرائدة لإدراج الأدوات المالية، مما يوفر لجهات الإصدار منصة قوية ومنظمة للوصول إلى أسواق المال العالمية.
ويأتي هذا الإدراج، بعد إصدارات صكوك سابقة لشركة «راك كابيتال» في البورصة، بما في ذلك صكوك بقيمة 500 مليون دولار تُستحق في أكتوبر 2018 والصكوك المدرجة حالياً بقيمة 1 مليار دولار، والتي صدرت في عام 2015 والمستحقة بحلول نهاية مارس 2025.
ويتجاوز إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في ناسداك دبي 92.7 مليار دولار، مما يعزّز مكانتها كمركز عالمي للتمويل الإسلامي، كما بلغ إجمالي قيمة أدوات الدين المدرجة في ناسداك دبي 136.2 مليار دولار، عبر 157 إصداراً.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل