الدعم الاجتماعي المباشر.. تسجيل 4,6 ملايين طلب استفادة إلى حدود 6 يوليوز
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الاثنين، بأنه تم تسجيل 4,6 ملايين طلب للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض إلى حدود السادس من شهر يوليوز الجاري.
وأضافت فتاح، في معرض جوابها على سؤال شفوي بمجلس النواب حول الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المعوزة، أن عدد الأسر المستفيدة بلغ إلى حدود اليوم 3 ملايين و810 آلاف أسرة بمبلغ إجمالي يقدر بملياري درهم، مشيرة إلى أن معدل قبول الطلبات بلغ 82 في المائة.
وأشارت في هذا السياق إلى أن 2,3 ملايين أسرة استفادت من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة بمبلغ 1,26 مليار درهم، فيما تستفيد مليون و500 ألف أسرة من إعانات جزافية لدعم قدرتها الشرائية أو حمايتها من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة.
وبخصوص طلبات الاستفادة التي تم رفضها، أفادت الوزيرة بأنها بلغت خلال شهر يونيو المنصرم 23 ألفا و179 طلبا، 31 في المائة منها برسم الإعانة الجزافية، و69 في المائة تهم طلبات الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة.
وحول أسباب رفض هذه الطلبات، أفادت الوزيرة بأنه تم رفض 14 ألفا و600 طلب لأنها تهم أجراء أو متقاعدين، فيما يستفيد ألفا (2000) شخص آخرين من صندوق التكافل العائلي.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
العراق بالمنطقة الحمراء شديدة الخطورة للاستثمارات وفق مؤشر قياس المخاطر العالمي لعام 2025
آخر تحديث: 23 فبراير 2025 - 11:30 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وضع مؤشر قياس المخاطر العالمي للأعمال والاستثمارات للعام الجاري 2025، الاحد، العراق بالمنطقة الحمراء شديدة الخطورة.وعلق الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، عبر منصته : “العراق دخل منطقة الخطر الحمراء مرة أخرى للدول شديدة الخطورة على الأعمال والاستثمارات، حسب مؤشر قياس المخاطر العالمي لسنة 2025”.واستدرك قائلا، ان “العراق لايزال دولة خطرة طاردة للإستثمارات، ولدخول رؤوس الأموال والشركات الدولية، بسبب المخاطر الأمنية والاختلالات الاقتصادية والسياسية، وانتشار الفساد وجماعات السلاح”. واوضح الهاشمي، ان “الحكومة العراقية ونظامها السياسي أخفق مرة أخرى في تحسين صورة العراق الاقتصادية وإخراجه من خانة الدول الخطرة أمنياً، والمتعثرة اقتصادياً، على عكس الادعاءات الرسمية”، مشيرا الى ان “الكثير من البرامج الحكومة التنموية، ستبقى مجرد حبر على ورق بسبب المخاطر وصعوبة جذب الاستثمارات واقناع الممولين خصوصاً، المشاريع الاستراتيجية مثل مشروع طريق التنمية”.وخلص بالقول، ان “الشعب العراقي كان يأمل بتحسن تصنيف العراق أمنياً واقتصادياً، لكن يبدو ان الحكومة ونظامها السياسي قد خذلتهم وخذلت نفسها مرة أخرى، ولم تتمكن من تحقيق هذا الهدف وغيره من أهداف اخرى”.