استياء فلسطيني بعد تصنيف الاحتلال للأونروا منظمة إرهابية.. وإدانة أردنية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
عبّرت مؤسسات فلسطينية، الاثنين، عن استيائها بعد تصنيف سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين كمنظمة "إرهابية"، مؤكدة أن هذا التصنيف استهتار بالمجتمع الدولي ومنظماته الأممية، ويجب الرد على ذلك بتعزيز الدعم السياسي والمالي للأونروا.
جاء ذلك في بيانات منفصلة صدرت عن مؤسسات فلسطينية، من بينها منظمة التحرير وحركة فتح، تعقيبا على إقرار الكنيست بالقراءة الأولى مشروع قرار لتصنيف المؤسسة الأممية "منظمة إرهابية".
وفي وقت سابق الاثنين، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن "الهيئة العامة للكنيست أقرّت بالقراءة الأولى بعد ظهر اليوم (الاثنين) مشروع قانون يعتبر وكالة الأونروا منظمة إرهابية، وبالتالي وقف نشاطاتها في إسرائيل كليًا".
وقال أمين سر منظمة التحرير حسين الشيخ على منصة "إكس"، إن "قرار الكنيست الإسرائيلي بتصنيف الأونروا كمنظمة إرهابية هو استهتار إسرائيلي بالمجتمع الدولي ومنظماته الأممية".
وأكد على أن "الاحتلال الإسرائيلي هو أبشع أشكال الإرهاب الذي يمارَس يوميا ضد الشعب الفلسطيني".
وشدد الشيخ على أن "قرار الكنيست تجاه منظمة دولية إنسانية يجب أن يواجه بموقف دولي داعم سياسيا وماليا ومعنويا لهذه المنظمة، حتى تستمر بدورها الإنساني والأخلاقي تجاه شعب هو ضحية الاحتلال الإسرائيلي".
بدوره، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن قرار الكنيست يعد "قرارا خطيرا، ويحمل أبعادا سياسية، وتحركا خطيرا في سياق القضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين".
وأضاف: "تصنيف وكالة أونروا كمنظمة إرهابية هو إرهاب إسرائيلي واضح (...) هدفه تصفية قضية اللاجئين بصفتها ثابتا من ثوابت القضية، ومحاولة لإرهاب الحراك القانوني الدولي في محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي وقادته".
اغتيال المؤسسات الدولية
وعد هذا الاستهداف "سياسة إسرائيلية تهدف لاغتيال المؤسسات الدولية والإنسانية المناصرة للحق الفلسطيني".
ودعا في بيان إلى محاسبة الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا بـ"عزل الكيان العنصري، ومعاقبته، وطرده من كل المؤسسات الدولية والمجتمع المدني والرياضي؛ لإجباره على المثول للإرادة الدولية، والانسحاب من الأراضي المحتلة، وإيقاف حرب الإبادة والتطهير العرقي".
من جانبها، استنكرت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير خطوة الكنيست الأخيرة، قائلة إنها تهدف "لتقويض أونروا ومنعها من العمل، وربطها بالإرهاب؛ كمدخل لرفع الحصانات عنها، وصولا إلى تصفية وجودها في القدس وغزة والضفة الغربية".
وقال رئيس الدائرة أحمد أبو هولي في بيان: "إن القرار الإسرائيلي يتحدى العالم"، داعيا المجتمع الدولي إلى "قول كلمة حاسمة بشأن هذا التطاول الإسرائيلي على منظومة الأمم المتحدة"، مضيفا: "إسرائيل تبدي استهتارا واستخفافا بكل القوانين والقيم والمعاهدات الدولية".
وطالب الأمم المتحدة "برفع مستوى التدخل الفوري لدى كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والمطالبة بحماية قراراتها، وحماية وجود واستمرارية عمل الأونروا".
وفي السياق، أدانت حركة "فتح" تلك الخطوة، معتبرة إياها "تحديا سافر للقانون الدولي، ومحاولة لتصفية حقوق الشعب التاريخيّة".
وطالبت في بيان المجتمع الدولي بـ"اتخاذ موقف حاسم حيال قرارات منظومة الاحتلال، وإلزامها بالانصياع للقانون الدولي والقرارات والاتفاقات المنبثقة عنه".
وفي 29 أيار/ مايو الماضي، صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية على "مشروع قانون يلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين".
ولكي يصبح القانون نافذا؛ يتعيّن التصويت بـ3 قراءات، وهو ما ترى فيه جهات فلسطينية وأممية ودولية حملة إسرائيلية لتفكيك "الأونروا" وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وبالتزامن مع حربها على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل هجوما على المنظمة الدولية، وتزعم أن موظفيها ساهموا في هجمات "طوفان الأقصى".
وفي ذلك اليوم، شنت "حماس" هجمات على قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة؛ ردا على "جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، لاسيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.
وتنفي "أونروا"، التي تتخذ من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية مقرا رئيسيا لها، صحة اتهامات إسرائيل لها، وتؤكد أنها تلتزم الحياد، وتركز حصرا على دعم اللاجئين.
ويتعاظم احتياج الفلسطينيين لخدمات "أونروا" في ظل الحرب التي أسفرت عن نحو 129 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتأسست "الأونروا" بقرار من الأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين بمناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل لحل عادل لقضيتهم.
الأردن تدين استهداف رمزية الأونروا
وفي سياق متصل، أدان الأردن، الاثنين، قرار الكنيست الإسرائيلي تصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "منظمة إرهابية"، قائلا إن ذلك يمثّل "انتهاكا للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال".
وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان: "ذلك القرار محاولة لقتل الوكالة واغتيالها سياسيا، واستهداف رمزيتها التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي".
وأوضحت الوزارة أن "الادعاءات والإجراءات الإسرائيلية المتواصلة التي تستهدف أونروا، وترمي لقتلها وإلغاء دورها المحوري والأساسي في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وفقاً لتكليفها الأممي، تمثل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال".
وأشارت إلى "أهمية الدور الذي تقوم به الوكالة في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، خاصة في قطاع غزة، الذي يعاني كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر والمتواصل عليه منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".
ودعت الوزارة إلى "استمرار المجتمع الدولي بتقديم الدعم السياسي والمالي اللازم للوكالة لكي تتمكن من الاستمرار في دورها الإنساني، الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، حتى يتم حل قضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية فلسطينية الاحتلال الأونروا الاردن فلسطين الاحتلال الأونروا استياء المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة اللاجئین الفلسطینیین الاحتلال الإسرائیلی للقانون الدولی منظمة إرهابیة الأمم المتحدة قرار الکنیست
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تدعو الولايات المتحدة لمصادرة مواقع تروج للعنف ضد الفلسطينيين
قالت منظمة "الديمقراطية الآن" الأمريكية إنه "يجب على وزارتي الخزانة والعدل الأمريكتين مصادرة أربعة مواقع إلكترونية مملوكة للمتطرف الإسرائيلي بنزيون غوبشتاين، بما في ذلك الموقع الرسمي لحزب القوة اليهودية الكهاني، لأنها تروّج للعنف والتطرف ضد الفلسطينيين".
وذكرت المنظمة غير الحكومية في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أنها أرسلت في 3 سبتمبر، أدلة تفصيلية إلى الوزارتين حول الروابط بين هذه المواقع والأيديولوجيات والمنظمات المتطرفة والعنيفة والمزعزعة للاستقرار، وملكية غوبشتاين لهذه المواقع، وتوفير خدمات DNS من قبل شركة "كلاودفلير" الأمريكية".
وقال مايكل شيفر عمر-مان، مدير الأبحاث لشؤون إسرائيل وفلسطين في منظمة "الديمقراطية الآن" DAWN: "ينبغي على إدارة بايدن مصادرة هذه المواقع الإلكترونية التي تقدم خدماتها من الولايات المتحدة والمملوكة لشخص إسرائيلي مُعاقب لأنها تنشر كراهية وعنفًا بشعًا ضد الفلسطينيين وتغذي الفظائع اليومية غير المسبوقة التي نشهدها في غزة والضفة الغربية".
وأكدت "أن مصادرة هذه الأصول ستوجه رسالة قوية مفادها أن دولتنا ستتخذ إجراءات ضد الأفراد والكيانات المُعاقبة التي تروج لأيديولوجيات بالغة الخطورة والكراهية".
ووفق بيان منظمة "الديمقراطية الآن"، فإنه يمكن للحكومة الأمريكية حظر ومصادرة الأصول المملوكة أو الخاضعة لسيطرة إسرائيليين مُعاقبين، وكذلك الكيانات التي تروج للعنف والكراهية في الضفة الغربية، بناءً على الأمر التنفيذي 14115، الذي يستهدف العنف الإسرائيلي في الضفة الغربية".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة فرضت حتى الآن عقوبات على 22 مستوطنًا إسرائيليًا وكيانًا، لكنها لم تعلن عن أي مصادرة أو حظر لأصول هؤلاء الأفراد والكيانات المعاقبة.
وقال عمر ـ مان: "إن مصادرة موقع حزب القوة اليهودية، الذي يحصل على خدمات من شركة أمريكية، سترسل إشارة قوية بأن الولايات المتحدة ستعاقب حتى الأحزاب السياسية في الحكومة الإسرائيلية. كما أن إيقاف الترويج للعنف السياسي ضد الفلسطينيين، خصوصًا من قبل الأحزاب في الحكومة الإسرائيلية، هو الطريقة الوحيدة لإحداث تأثير فعلي على عنف المستوطنين".
وذكر البيان أن غوبشتاين، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في 19 أبريل 2024 بسبب أنشطته المتطرفة، استمر في نشر الكراهية والعنف من خلال أربعة مواقع إلكترونية يسيطر عليها. تخضع هذه المواقع للولاية القضائية الأمريكية لأن جميعها تستخدم شركة "كلاودفلير" الأمريكية لخدمات DNS.
وحدد البيان مجموعة من المواقع التي قال بأنها لعبت دورًا هامًا في الترويج للتطرف والكراهية ضد الفلسطينيين، وهي:
"ozma-yeudit.co.il" هو الموقع الرسمي لحزب القوة اليهودية في إسرائيل، الذي يتزعمه إيتمار بن غفير، والذي يدعو إلى تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية ويدعم المستوطنين العنيفين. كان غوبشتاين مرشحًا للكنيست ضمن قائمة حزب القوة اليهودية، لكنه استُبعد من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية التي صرحت في قرارها أنه "يحرّض على العنصرية بشكل منهجي ضد الجمهور العربي".
يُدرج غوبشتاين كمالك مسجل لاسم الموقع "ozma-yeudit.co.il" من قبل جمعية الإنترنت الإسرائيلية. تُشير أسماء الخوادم الخاصة بالموقع إلى خوادم "كلاودفلير".
"leava.co.il" هو الموقع الرسمي لمنظمة "ليهافا" التابعة لغوبشتاين، والتي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات في 11 يوليو 2024 لتورطها في "أعمال أو تهديدات بالعنف ضد الفلسطينيين، غالبًا في مناطق حساسة أو متوترة". يُدرج غوبشتاين كمالك مسجل لاسم الموقع من قبل جمعية الإنترنت الإسرائيلية. تُشير أسماء الخوادم الخاصة بالموقع إلى خوادم "كلاودفلير".
"rabbikahane.org" هو موقع مملوك لغوبشتاين مكرس لتعليمات وقيم الحاخام مئير كاهانا العنيفة والكارهة، وهومؤسس وزعيم منظمة "كاه" التي تم تصنيفها كمنظمة إرهابية من قبل كل من إسرائيل والولايات المتحدة. المالك المسجل الحالي لهذا الموقع غير متاح علنًا على موقع "ICANN" بعد أن تم جعله خاصًا، ولكن الموقع كان سابقًا يُدرج غوبشتاين كمالك مسجل، ويمكن رؤية ذلك من خلال الوصول إلى معلومات DNS التاريخية على موقع "WHOXY".
"rabbikahane.co.il"، المرتبط من "rabbikahane.org"، هو موقع للتجارة الإلكترونية يبيع كتبًا كتبها زعيم المنظمة الإرهابية المصنفة الحاخام مئير كاهانا. يُدرج غوبشتاين كمالك مسجل لاسم نطاق هذا الموقع من قبل جمعية الإنترنت الإسرائيلية. تُشير أسماء الخوادم الخاصة بالموقع إلى خوادم "كلاودفلير". يبدو أن الموقع يقبل التعاملات عندما يتم الوصول إليه من عنوان IP أميركي، ويستخدم معالج بطاقات الائتمان "Nedarim Plus" لمعالجة المعاملات.
وأكد بيان منظمة "الديمقراطية الآن" أنهن وإلى جانب مصادرة هذه المواقع الإلكترونية الأربعة، يجب على الحكومة الأمريكية اتخاذ خطوات إضافية لضمان عدم تقديم الشركات الأمريكية مثل "كلاودفلير" خدمات عن غير قصد ـ أو عن علم ـ للمستوطنين الإسرائيليين العنيفين الخاضعين للعقوبات أو للمواقع التي تروّج للعنف والكراهية ضد الفلسطينيين.
وأضاف: “لتحقيق ذلك، يجب على وزارة الخزانة والوكالات الحكومية الأمريكية الأخرى تقديم توجيهات أكثر تحديدًا للشركات والبنوك الأمريكية حول كيفية التعرف على الكيانات الخاضعة للعقوبات وضمان عدم تقديمها لها دعمًا ماديًا أوامكانية الوصول إلى النظام المصرفي الأمريكي، مع فرض عقوبات على من لا يمتثل".
وقال محسن فرشنشاني، مستشار العقوبات في منظمة "الديمقراطية الآن": " يجب أن يكون لدى شركة كبيرة مثل 'كلاودفلير' برنامج امتثال شامل وأدوات فحص تكشف سريعًا المصالح المحتملة الخاضعة للعقوبات داخل شبكة خدماتها."
يذكر أنه في 1 شباط / فبراير 2024، أصدر الرئيس بايدن أمرًا تنفيذيًا بعنوان "فرض عقوبات معينة على أشخاص يهددون السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية"، الذي أعلن أن التطرف والعنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية يمثل تهديدًا للمصالح الأمنية القومية والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. يُعرّف الأمر التنفيذي مجموعة من الأنشطة، بما في ذلك تقديم التمويل أو السلع أو الخدمات للأفراد المحددين، مما قد يؤدي إلى إضافة الأفراد أو الكيانات إلى قائمة المواطنين المصنفين خصيصًا والأشخاص المحظورين.
وفي 19 نيسان / أبريل 2024، أعلنت وزارة الخارجية أنها قد فرضت عقوبات على بنزيون غوبشتاين، زعيم منظمة ليهافا المتطرفة، التي نشأت من حركة "كاه" المحظورة التي أسسها الحاخام مئير كاهانا، والتي تستخدم العنف والترهيب ضد الزيجات المختلطة بين أعراق مختلفة في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أسباب فرض العقوبات على غوبشتاين: "لأنه زعيم أو مسؤول في كيان شارك أعضاؤه في التخطيط أو إصدار الأوامر أو التوجيه أو المشاركة في أعمال عنف أو تهديد بالعنف ضد المدنيين، مما يؤثر على الضفة الغربية، فيما يتعلق بفترة ولايته، وكذلك كونه زعيمًا أو مسؤولًا في كيان شارك أعضاؤه في أعمال ـ بما في ذلك توجيه أو تنفيذ أو فرض أو عدم فرض سياسات ـ تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية، فيما يتعلق بفترة ولايته".
وأشاربيان منظمة الديمقراطية الآن إلى أنها سبق وأن قدمت ترشيحات لفرض عقوبات على 12 مستوطنًا إسرائيليًا عنيفًا وكيانات. وقد فرضت وزارة الخزانة ووزارة الخارجية عقوبات على خمسة من هؤلاء المستوطنين والكيانات الذين رشحتهم المنظمة.
إقرأ أيضا: باحث يهودي: ما يحدث في غزة يوازي حروبا وصفتها أمريكا بـ"الإبادة الجماعية"