استياء فلسطيني بعد تصنيف الاحتلال للأونروا كـمنظمة إرهابية.. وإدانة أردنية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
عبّرت مؤسسات فلسطينية، الاثنين، عن استيائها بعد تصنيف سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين كمنظمة "إرهابية"، مؤكدة أن هذا التصنيف استهتار بالمجتمع الدولي ومنظماته الأممية، ويجب الرد على ذلك بتعزيز الدعم السياسي والمالي للأونروا.
جاء ذلك في بيانات منفصلة صدرت عن مؤسسات فلسطينية من بينها منظمة التحرير وحركة فتح، تعقيبا على إقرار الكنيست بالقراءة الأولى مشروع قرار لتصنيف المؤسسة الأممية "منظمة إرهابية".
وفي وقت سابق الاثنين، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن "الهيئة العامة للكنيست أقرّت بالقراءة الأولى بعد ظهر اليوم (الاثنين) مشروع قانون يعتبر وكالة الأونروا منظمة إرهابية، وبالتالي وقف نشاطاتها في إسرائيل كليًا".
وقال أمين سر منظمة التحرير حسين الشيخ على منصة "إكس"، إن "قرار الكنيست الإسرائيلي بتصنيف الأونروا كمنظمة إرهابية هو استهتار إسرائيلي بالمجتمع الدولي ومنظماته الأممية".
وأكد على أن "الاحتلال الإسرائيلي هو أبشع أشكال الإرهاب الذي يمارَس يوميا ضد الشعب الفلسطيني".
وشدد الشيخ على أن "قرار الكنيست تجاه منظمة دولية إنسانية يجب أن يواجه بموقف دولي داعم سياسيا وماليا ومعنويا لهذه المنظمة، حتى تستمر بدورها الإنساني والأخلاقي تجاه شعب هو ضحية الاحتلال الإسرائيلي".
بدوره، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن قرار الكنيست يعد "قرارا خطيرا ويحمل أبعادا سياسية، وتحركا خطيرا في سياق القضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين".
وأضاف: "تصنيف وكالة أونروا كمنظمة إرهابية هو إرهاب إسرائيلي واضح (...) هدفه تصفية قضية اللاجئين بصفتها ثابتا من ثوابت القضية، ومحاولة لإرهاب الحراك القانوني الدولي في محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي وقادته".
اغتيال المؤسسات الدولية
وعد هذا الاستهداف "سياسة إسرائيلية تهدف لاغتيال المؤسسات الدولية والإنسانية المناصرة للحق الفلسطيني".
ودعا في بيان، إلى محاسبة الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا بـ"عزل الكيان العنصري ومعاقبته وطرده من كل المؤسسات الدولية والمجتمع المدني والرياضي لإجباره على المثول للإرادة الدولية والانسحاب من الأراضي المحتلة وإيقاف حرب الإبادة والتطهير العرقي".
من جانبها، استنكرت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير خطوة الكنيست الأخيرة قائلة إنها تهدف "لتقويض أونروا ومنعها من العمل وربطها بالإرهاب كمدخل لرفع الحصانات عنها، وصولا إلى تصفية وجودها في القدس وغزة والضفة الغربية".
وقال رئيس الدائرة أحمد أبو هولي في بيان: "إن القرار الاسرائيلي يتحدى العالم"، داعيا المجتمع الدولي إلى "قول كلمة حاسمة بشأن هذا التطاول الإسرائيلي على منظومة الأمم المتحدة"، مضيفا: "إسرائيل تبدي استهتارا واستخفافا بكل القوانين والقيم والمعاهدات الدولي".
وطالب الأمم المتحدة "برفع مستوى التدخل الفوري لدى كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمطالبة بحماية قراراتها وحماية وجود واستمرارية عمل الأونروا".
وفي السياق، أدانت حركة "فتح" تلك الخطوة معتبرة إياها "تحدٍ سافر للقانون الدولي ومحاولة لتصفية حقوق الشعب التاريخيّة".
وطالبت في بيان، المجتمع الدولي بـ "اتخاذ موقف حاسم حيال قرارات منظومة الاحتلال، وإلزامها بالانصياع للقانون الدولي والقرارات والاتفاقات المنبثقة عنه".
وفي 29 مايو/أيار الماضي، صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية على "مشروع قانون يلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين".
ولكي يصبح القانون نافذا يتعيّن التصويت بـ 3 قراءات، وهو ما ترى فيه جهات فلسطينية وأممية ودولية حملة إسرائيلية لتفكيك "الأونروا" وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وبالتزامن مع حربها على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل هجوما على المنظمة الدولية وتزعم أن موظفيها ساهموا في هجمات "طوفان الأقصى".
وفي ذلك اليوم، شنت "حماس" هجمات على قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة؛ ردا على "جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.
وتنفي "أونروا"، التي تتخذ من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية مقرا رئيسيا لها، صحة اتهامات إسرائيل لها، وتؤكد أنها تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.
ويتعاظم احتياج الفلسطينيين لخدمات "أونروا" في ظل الحرب التي أسفرت عن نحو 129 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتأسست "الأونروا" بقرار من الأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين بمناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل لحل عادل لقضيتهم.
الأردن تدين استهداف رمزية الأونروا
وفي سياق متصل، أدان الأردن، الاثنين، قرار الكنيست الإسرائيلي تصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "منظمة إرهابية"، قائلا إن ذلك يمثّل "انتهاكا للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال".
وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان: "ذلك القرار محاولة لقتل الوكالة واغتيالها سياسيا، واستهداف رمزيتها التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي".
وأوضحت الوزارة أن "الادعاءات والإجراءات الإسرائيلية المتواصلة التي تستهدف أونروا، وترمي لقتلها وإلغاء دورها المحوري والأساسي في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وفقاً لتكليفها الأممي، تمثل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال".
وأشارت إلى "أهمية الدور الذي تقوم به الوكالة في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وخاصة في قطاع غزة، الذي يعاني كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر والمتواصل عليه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".
ودعت الوزارة إلى "استمرار المجتمع الدولي بتقديم الدعم السياسي والمالي اللازم للوكالة لكي تتمكن من الاستمرار في دورها الإنساني الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله حتى يتم حل قضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية فلسطينية الاحتلال الأونروا الاردن فلسطين الاحتلال الأونروا استياء المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة اللاجئین الفلسطینیین الاحتلال الإسرائیلی للقانون الدولی منظمة إرهابیة الأمم المتحدة قرار الکنیست
إقرأ أيضاً:
مشروع بالكونغرس الأميركي لتصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية»
عبدالله أبوضيف (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةتشكل جماعة «الحوثي» تهديداً على اليمن ودول المنطقة، وامتد خطرهم إلى العالم أجمع من خلال استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر. ويُناقش الكونغرس الأميركي حالياً مشروع قانون لتصنيف جماعة «الحوثي» كـ«منظمة إرهابية أجنبية»، في خطوة مرتقبة تمثل إجراءً ضرورياً للضغط على الجماعة وداعميها، والحد من قدرتهم على مواصلة جرائمهم. وأصدر مجلس الأمن الدولي قراراً مؤخراً يدين الهجمات الإرهابية للحوثيين في البحر الأحمر.
وقال الحقوقي اليمني، محمد علي علاوي، إن المجتمع الدولي شهد خطوة مهمة بإدانة جرائم الحوثيين، حيث صوّت مجلس الأمن على مشروع قرار يدين الهجمات التي تنفذها الجماعة في البحر الأحمر، والتي تهدد خطوط الملاحة الدولية وتمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والأمن الإقليمي.
وأوضح علاوي لـ«الاتحاد» أن هذه التحركات تؤكد الطبيعة العدائية والإرهابية لهذه الجماعة، وضرورة التحرك الدولي الفوري للتصدي لها، مشيراً إلى أن هذه الجرائم ليست فقط استهدافاً لدولة بعينها، بل تهديد شامل للأمن والسلم الدوليين.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع الجهود الشعبية والمجتمعية في المهجر، حيث نظمت الجالية اليمنية في نيويورك بالتعاون مع رابطة «معونة لحقوق الإنسان» وقفة احتجاجية يوم 14 يناير الجاري أمام مقر الأمم المتحدة، للتنديد بالجرائم الحوثية ضد المدنيين، وطالب المشاركون بتصنيف الحوثيين منظمةً إرهابيةً، ومحاسبة داعميها الذين يوفرون لها الدعم العسكري والمالي لتوسيع دائرة زعزعة استقرار المنطقة والعالم.
وأضاف علاوي أن «الكونغرس الأميركي يُناقش حالياً مشروع قانون لتصنيف جماعة الحوثيين منظمةً إرهابيةً أجنبية، بعد ممارساتها وجرائمها التي تطال الملاحة العالمية»، معتبراً أن الجهود الدولية، عبر قرارات مجلس الأمن الدولي أو تشريعات الكونغرس، تُظهر التزام العالم بمواجهة الإرهاب الحوثي، والوقوف بجانب الشعب اليمني الذي يعاني الويلات، وتمارس الجماعة ضده أبشع انتهاكات لحقوق الإنسان. وجدد علاوي الدعوة للمجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط على داعمي الحوثيين، لضمان إنهاء هذه الجرائم وتحقيق العدالة للشعب اليمني ولضحايا الانتهاكات الحوثية في المنطقة.
بدوره، اعتبر المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، الحوثيين بأنهم «إرهابيون» وأن الجماعة تحوز تقنيات عسكرية متقدمة، بما في ذلك الأسلحة الباليستية والمتفجرات والألغام البحرية وطائرات دون طيار.
وقال الطاهر لـ«الاتحاد» إن «الموقف الدولي من الإرهاب الحوثي المستمر يجب أن يكون حاسماً ومتحداً»، مشدداً على «ضرورة تحديث الاستراتيجية الأميركية لمكافحة الإرهاب في اليمن والمنطقة ومواجهة التهديدات بشكل فعال، ويشمل ذلك تعزيز الشراكات مع الحكومات الصديقة وتعزيز دورها في تشكيل أجندة لمكافحة الإرهاب».
وأشار إلى أنه «من المهم أيضاً أن ندرك أن مكافحة الإرهاب ليست مجرد مسألة فنية، ولكنها تنفذ في سياق سياسي - اجتماعي، ويجب على المجتمع الدولي أن يعامل الحوثيين كتهديد إرهابي خطير، وأن يتعاون لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».
وقال إن «الحوثيين يشكلون تهديداً عالمياً، وبالتالي يجب عدم السكوت لهم، ويجب عدم الدخول معهم في حوارات تفضي لتنفيذ مطالبهم، لأنهم من خلال ذلك يشكلون تهديداً على دول المنطقة، ولن تفيد معهم الضمانات التي يتم الحديث عنها».
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط