فريق أممي يزور المنشآت التي استهدفها العدوان الإسرائيلي بالحديدة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
الثورة نت../
زار فريق بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة “أونمها”، اليوم، المرافق الخدمية التي استهدفها العدوان الإسرائيلي، السبت الماضي، بعدد من الغارات.
واطلع الفريق، ومعهم عدد من القيادات المحلية ومسؤولي المنشآت، التي طالها القصف الإجرامي، على الأضرار التي لحقت بميناء الحديدة، وتدمير الكرينات الجسرية، التي كان تم الانتهاء من إعادة صيانتها من الأضرار السابقة التي تعرضت لها جراء قصف العدوان السعودي – الأمريكي خلال عام 2015م.
كما اطلع الفريق ومعهم مدير عام فرع شركة النفط في الحديدة، عدنان الجرموزي، على طبيعة وحجم الأضرار التي طالت منشآت وخزانات الوقود في ميناء الحديدة، والحريق الهائل في هذه المنشآت والجهود المتواصلة لاخماده.
واستمع الفريق الأممي من القيادات المحلية ومسؤولي المنشآت إلى شرح حول فداحة هذه الجريمة وتبعاتها على الوضع الإنساني، ومدى الالتزام بمعايير الأمم المتحدة والإجراءات المتعلقة بخلو الموانئ من أي مظاهر عسكرية، خصوصا وأنها تخضع لرقابة من قِبل بعثة الأمم المتحدة، وزيارات ميدانية متواصلة.
وطالب القائمون على ميناء الحديدة بعثة الأمم المتحدة بالاضطلاع بدورها ومسؤولياتها وفق قرار ومهام تشكيل هذه البعثة وإدانة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الميناء، ورفع تقرير عن حجم الأضرار والانتهاك السافر، الذي تعرض له هذا الشريان الحيوي.
وأكدوا أن على الأمم المتحدة أن تتحمل المسؤولية الكاملة لعدم القيام بدورها المنشود تجاه هذه التداعيات الكارثية، والأضرار التي تمس مصالح الشعب اليمني؛ كون هذه المرافق الحيوية منشآت مدنية تقدم خدماتها لملايين اليمنيين.
تأتي هذه الزيارة لفريق بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة دون أن يتم الإشارة إلى أن الأمم المتحدة تبدي قلقها بخصوص العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في الحديدة، وسقوط ضحايا مدنيين، وضرورة العمل مع جميع الأطراف لضبط النَّفس، وعدم الإشارة إلى أي معلومات حول ما ستتمخض عنه هذه الزيارة، ورفع تقرير إلى القيادة العليا في البعثة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: بعثة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطالب بنشر "قوة محايدة" لحماية المدنيين في السودان
قالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، اليوم الجمعة، إن طرفي الصراع ارتكبا انتهاكات على نطاق كبير، قد تعد جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية.
وأوصت البعثة بحظر الأسلحة وإرسال قوة لحفظ السلام من أجل حماية المدنيين.
وذكر التقرير الصادر عن البعثة والمؤلف من 19 صفحة، مستنداً إلى 182 مقابلة مع ناجين وأسرهم وشهود، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية مسؤولان عن هجمات على مدنيين، ونفذا عمليات تعذيب واعتقال قسري.
وقال محمد شاندي عثمان رئيس البعثة: "تبرز خطورة هذه النتائج ضرورة اتخاذ إجراء فوري لحماية المدنيين"، داعياً إلى نشر قوة مستقلة ومحايدة دون تأخير.
وأطلقت منظمات حقوقية ومجتمعية، وكيانات مهنية ونقابية، وأحزاب سياسية، ومجموعات نسوية، حملة وطنية لتمديد ولاية البعثة الدولية لتقصي الحقائق في السودان.
منظمات وقوى سياسية تدعو #الأمم_المتحدة لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في #السودان#قناة_اليوم pic.twitter.com/9EVNMZAXdC
— قناة اليوم (@alyaum_news) September 5, 2024واعتمد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر من العام 2023 انشاء بعثة لتقصي الحقائق في السودان، إثر انتهاكات واسعة يتهم طرفا الحرب بارتكابها في مناطق القتال المشتعل منذ أكثر من عام.