قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، إن موكله طعن، اليوم الثلاثاء، على إدانته بتهم تتعلق بالفساد أمام محكمة أعلى درجة.
وقال المحامي نعيم بانغوتا إن الطعن على الحكم الصادر في مطلع الأسبوع قدم للمحكمة العليا في إسلام أباد.
وحكم على خان بالسجن لثلاث سنوات بتهمة البيع غير القانوني لهدايا منحت للدولة، خلال فترة رئاسته للوزراء من 2018 إلى 2022.
وكان رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان، دعا السبت الماضي، إلى احتجاجات في جميع أرجاء البلاد، بعد صدور حكم ضده بالسجن ثلاث سنوات بسبب اتهامات فساد.
واعتقلت الشرطة الباكستانية خان، يوم السبت، في مدينة لاهور عقب صدور حكم يقضي بسجنه 3 سنوات.
وأدانت المحكمة خان لعدم إعلانه عن أموال حصل عليها من بيع هدايا تلقاها بسبب عمله في منصبه، وأنكر عمران خان جميع الاتهامات الموجهة إليه وقال إنه سوف يستأنف على الحكم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة عمران خان عمران خان
إقرأ أيضاً:
إطارات بالفندقة والمركبات السياحية بسيدي فرج أمام العدالة 24 جويلية
أجلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر الى تاريخ 24 جويلية الجاري قضية فساد طالت المركبات السياحية بسيدي فرج. المتابع بها المدير العام السابق لمجمع السياحة والفندقة والحمامات المعدنية “ب.ل” رفقة المدير العام السابق لمركب سيدي فرج “خ.م”. ومتهمين آخرين من بينهم المقاولين المتابعين في قضية الحال ،و رئيس مشروع ترميم وعصرنة المركب السياحي بسيدي فرج. وتتعلق القضية بتجاوزات وخروقات في عملية التجهيز وإعادة تأهيل مجموعة من الفنادق .
كما جاءت هذه المحاكمة بعد إستأنف المتهمون في قضية الحال الأحكام الصادرة ضدهم عن محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد. التي سبق وان ادانت المدير العام السابق لمجمع السياحة والفندقة والحمامات المعدنية “ب.ل” بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ. ومليون دج غرامة مالية نافذة ،مع إدانة المدير العام السابق لمركب سيدي فرج “خ.م” بعقوبة 4 سنوات حبس نافذ. ومليون دج غرامة مالية نافذة. مع أحكاما متفاوتة تراوحت بين البراءة الى 4 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة.
و10 سنوات حبس نافذ، لبقية المتهمين من بينهم المتهم “ط.ي” مهندس بمكتب الدراسات و المقاولين المتابعين في قضية الحال. و رئيس مشروع ترميم و عصرنة المركب السياحي بسيدي فرج،مع اصدار اوامر بالقبض لبقية المتهمين الفارين من العدالة الجزائرية. مع مصادرة جميع الممتلكات للمتهمين المدانين .
كما وجهت للمتهمين، تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة. مخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات. إلى جانب إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وجنحة تبييض الأموال، واستغلال النفوذ ومنح مزايا بدون وجه حق.