الجديد برس:

قال “المنتدى الاقتصادي العالمي” إن اتفاق الشراكة بين وكالة التجارة والتنمية الأمريكية وكينيا لتعزيز تصنيع أشباه الموصلات يعد “خطوة طال انتظارها نحو إشراك القارة الأفريقية في سلاسل التوريد العالمية لأشباه الموصلات”.

وأشار المنتدى، المعني بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، في تقرير إلى أن شرق أفريقيا وغربها “يقدمان فرصاً كبيرة للولايات المتحدة والغرب بصفة عامة لتأمين سلاسل التوريد الحرجة، وتعزيز ما يمكن أن يصبح ساحة جديدة في مجال أشباه الموصلات العالمي، من شأنها تعزيز الشراكات مع القارة في مشهد جيوسياسي معقّد”.

واعتبر التقرير أن اقتصادات كينيا ونيجيريا ورواندا وغانا “تمثّل أرضاً خصبة للاستثمار والابتكار والنمو في تصنيع أشباه الموصلات، ويمكن لهذه الدول أن تصبح مراكز حيوية في شبكة عالمية تتطلب المرونة والتكيف مع تدفق مليارات الدولارات إلى الأسواق الوطنية لأشباه الموصلات، كما هو الحال في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والصين والاتحاد الأوروبي”.

وأضاف التقرير أن من شأن هذا التعاون “المساعدة في تحقيق أقصى استفادة من الموارد ورأس المال، وحماية سلاسل التوريد من عدم الاستقرار، وتعزيز تبادل المعرفة والمعلومات لتعزيز الابتكار وتطوير تقنيات أشباه الموصلات”.

نمو هائل ينتظر

وبحسب توقعات التقرير، فإن نمواً هائلاً ينتظر صناعة أشباه الموصلات يقدر بنحو تريليون دولار بحلول 2034، مشيراً إلى الاستثمارات في هذا المجال في كل من الهند وكوستاريكا والمكسيك لتعزيز القدرة التصنيعية، وتطوير القوى العاملة، وتحفيز الابتكار والاستثمارات بصورة مستمرة.

كما لفت “المنتدى الاقتصادي العالمي” إلى أنه في هذا الإطار يمكن لقارة أفريقيا أن تحقّق مثل هذه المكاسب، موضحاً أنه “قد لا تتمكن من تصنيع أشباه الموصلات على المدى القصير، لكن يمكنها المشاركة في أنشطة سلسلة التوريد مثل الاختبار، وضمان الجودة والبرمجة”.

وذكر التقرير أن أفريقيا تمتلك ثلث المعادن الحيوية اللازمة لتصنيع أشباه الموصلات للحواسيب الكمية التي لا يمكن صناعتها من دون هذه المعادن، مثل السكانديوم والإيتريوم واللانثانوم والسيريوم، الضرورية في إنتاج الرقائق.

وأوضح أن هذه المعادن الحيوية مهمة في الإلكترونيات الاستهلاكية والحواسيب والاتصالات والطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية وأنظمة الدفاع، مشيراً إلى “وجود فرصة لإنشاء نظام بيئي مستدام في أفريقيا يقلل الاعتماد على مصادر أخرى لوفرة هذه الموارد في أفريقيا تضعها في موقع استراتيجي”.

ويرى التقرير أن توفر “المواد الخام محلياً، من شأنه أن يقلل مخاطر سلسلة التوريد وتكاليفها للمصنعين، بما في ذلك الوقود، بشكل كبير، كذلك رسوم الاستيراد والتصدير، وخطر الأحداث الجيوسياسية غير المتوقعة أو الكوارث الطبيعية ومشكلات الموردين”.

ويؤكد تقرير المنتدى أنه “مع استمرار ارتفاع تكاليف سلسلة القيمة لأشباه الموصلات في الأسواق القائمة، تقدّم أفريقيا بأسعارها التنافسية وإبداعها وابتكارها غير المستغل حلاً واعداً، قد تصبح القارة، المعروفة بمناظرها الطبيعية الخلابة والحياة البرية، قريباً السافانا السليكونية لتصميم واختبار أشباه الموصلات، مما يقلل الاعتماد على الصين للحصول على المواد الحيوية”.

أفريقيا مركز مستقبلي للطاقات

ويرجح معدّو التقرير أن تشهد الدول الأفريقية نمواً “يشجع على إعطاء الأولوية للبحث والتطوير داخل حدودها، مما يمكنها من الاحتفاظ بالمواهب المحلية وتوفير الوظائف في سوق صعب لخريجي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات”.

ويتطرق التقرير إلى العنصر البشري قائلاً إن “لدى أفريقيا ما هو أبعد من استخراج الموارد، فالشباب الذين يتمتعون بالمهارات التكنولوجية يوفرون أرضاً خصبة للابتكار والتصميم. يمكن أن يؤدي التعاون المحتمل بين مراكز البحث في نيروبي بكينيا أو لاغوس بنيجيريا، والشركات الغربية الراسخة إلى مزيد من التقدّم في تكنولوجيا الرقائق”.

ويشير إلى أن الاستثمارات في التعليم والبنية التحتية والتكنولوجيا تؤدي إلى تحويل أفريقيا إلى مركز للابتكار والتميّز في التصنيع وتلهم جيلاً جديداً من المهندسين والتكنولوجيين.

ويختتم التقرير بالقول إنه “مع زيادة الطلب العالمي على أشباه الموصلات، يجب على الدول الغربية أن تنظر إلى أفريقيا بوصفها شريكاً مهماً في إنشاء نظام بيئي وسلسلة توريد قوية ومتنوعة ومرنة لأشباه الموصلات، سيساعد التعاون واستخدام نقاط القوة الفريدة لكل منطقة على التقدم التكنولوجي. لقد حان الوقت لأفريقيا للتألق في مجال أشباه الموصلات مع انتباه المجتمع العالمي”.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: لأشباه الموصلات أشباه الموصلات التقریر أن

إقرأ أيضاً:

المشاط تبحث مع مدير مجموعة المؤسسات المالية لأفريقيا الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أليو مايجا، مدير مجموعة المؤسسات المالية بأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، وذلك لمناقشة أبرز التطورات بشأن برامج عمل مؤسسة التمويل الدولية، وأنشطة الأسواق المالية ورأس المال في مصر.

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات الاستراتيجية والمثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية حيث ساهمت تلك الشراكة الوثيقة مع المؤسسة في تقديم تمويل واستثمار للقطاع الخاص بقيمة تقارب 9 مليارات دولار، موضحةً أن مصر تُعد واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية ضمن 100 دولة حول العالم.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقالت إن الإطار يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال بناء اقتصاد قادر على مواجهة التحديات المستقبلية من خلال ضمان الاستقرار الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز التنافسية والقدرة على الصمود المالي والتحول الأخضر، بالإضافة إلى تحسين تخصيص الموارد من خلال إطار متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي للقطاعات ذات الأولوية، مما يعجل التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، مضيفةً أن الإطار يعمل كذلك على تعزيز السياسات القائمة على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية كعامل تمكين رئيسي.

 وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإطار يهدف إلى تشجيع المزيد من الاستثمارات في عدة مجالات كرأس المال البشري، والتنمية الصناعية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والاستثمارات الخضراء، والبنية التحتية المستدامة، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وأوضحت "المشاط"، أن الإطار يتم تنفيذه من خلال مشاركة متعددة الأطراف، مدعومًا بالتنسيق الوطني والتعاون الدولي، بما في ذلك الوزارات المعنية، والمحافظات، والهيئات العامة، والمؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية.
وأعربت عن ضرورة تعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، مع التركيز على رأس المال البشري من الصحة والتعليم، الأعمال الزراعية، حياة كريمة بالإضافة إلى التنمية الصناعية، وزيادة تنافسية القطاع الخاص.
وتناولت "المشاط" تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تتسق مع رؤية مصر 2030، واستراتيجية تغير المناخ الوطنية 2050، وتهدف إلى تسريع تنفيذ التزامات مصر الوطنية، حيث تقوم المنصة بدمج الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، وإدارة المياه، مما يتماشى مع الأولويات الوطنية للتنمية، مشيرةً كذلك إلى إطلاق منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تسهم في سد فجوة المعلومات وتمكين القطاع الخاص من خلال الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويل المقدم من شركاء التنمية، منوهةً بأنه منذ عام 2020، تم حشد ما يصل إلى 14 مليار دولار للقطاع الخاص.  

وحول المشروعات التي عملت عليها مؤسسة التمويل الدولية في مصر، تمت الإشارة إلى مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، حيث قادت المؤسسة تحالفًا من تسعة بنوك عالمية للاستثمار في مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، كما تعد المؤسسة شريكًا رئيسيًا مع القطاع الخاص في تمويل استثمارات محور الطاقة ضمن منصة "نوفي"، حيث تشارك في تمويل محطة "أبيدوس" للطاقة بقدرة 500 ميجاوات في أسوان، ومحطة أمونت في منطقة "رأس غارب" لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات.
 

مقالات مشابهة

  • علي مدار يومين.. قمة مشتركة بين إياك ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية
  • “الإمارات تغرد خارج السرب الاقتصادي العالمي”.. محمد بن راشد يعلن انجازا تاريخيا للاقتصاد الإماراتي
  • محمود محيي الدين: الثقل الاقتصادي العالمي يتجه للشرق
  • المشاط تبحث مع مدير مجموعة المؤسسات المالية لأفريقيا الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص
  • تفاهم لمكافحة الجرائم المالية بين الإمارات المركزي و"دبي للأمن الاقتصادي"
  • تعاون بين المصرف المركزي ودبي للأمن الاقتصادي في مكافحة الجرائم المالية
  • تسليط الضوء على "التحولات التقنية في قطاع الدفاع" بالمنتدى الدولي لـ"كلية الدفاع"
  • تفاصيل المنتدى الثاني لتصنيع اللقاحات والمستحضرات الطبية.. أفريقيا تتحد لتطوير الإنتاج المحلي
  • مستشار الرئيس للشؤون الصحية: مصر تدعم أفريقيا في تصنيع اللقاحات محليا
  • رئيس هيئة الشراء الموحد: مصر توفر 5.5%؜ من الأدوية لأفريقيا