هل أصبح تشكيل حكومة جديدة في ليبيا وشيكا.. وما الآلية؟
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
طرحت تأكيدات رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح حول بدء تلقي مجلسه فعليا طلبات الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة بعض التساؤلات عن آلية تشكيل هذه السلطة الجديدة وسط حالة الخلاف مع رئاسة المجلس الأعلى للدولة والأسس التي سيتم عليها اختيار الوزراء الجدد.
وأكد "عقيلة صالح" البدء في تنفيذ ما جاء في البيان الختامي لاجتماع أعضاء بمجلسي النواب والدولة في العاصمة المصرية "القاهرة" الخميس الماضي، والبدء في إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة، وفقا للإعلان الدستوري وتعديلاته.
"تزكيات وخارطة طريق"
وطالب البيان الختامي لاجتماع القاهرة بفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة، والشروع في تلقي التزكيات ودراسة ملفات المترشحين، وتقديم خريطة طريق لمجلسي النواب والدولة للحل السياسي.
كما دعا البيان إلى ضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصادرة عن مجلس النواب توسيع دائرة التوافق ودعوة المجتمع الدولي لدعم التوافق الوطني واحترام إرادة وسيادة القرار الوطني، معلنين رفضهم مبدأ الاستيلاء على السلطة بفرض الأمر الواقع، وفق بيان.
وتضمنت مسودة الاتفاق بين أعضاء المجلسين 4 نقاط رئيسية، هي: وضع مسار تنفيذي للقوانين الانتخابية بما يضمن توحيد المؤسسات وتهيئة الظروف لإنجاح الانتخابات، وكذلك اعتبار الاتفاق تعديلا لملحق خارطة تنفيذ القوانين الانتخابية، وأن جميع الجلسات المتعلقة باختيار رئاسة وأعضاء الحكومة تكون علنية وتدعى البعثة الأممية لحضورها، والاتفاق على أربعة مسارات لتنفيذ خارطة الطريق".
"الدبيبة يمتنع عن التعليق"
وذكرت مصادر متطابقة من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا لـ"عربي21" أن "الأعضاء المشاركين في اجتماع القاهرة يمثلون أنفسهم وهم تيار كتلة التوافق الوطني وهم مناوئون لرئيس المجلس، محمد تكالة وكذلك لحكومة الدبيبة وهم أقرب لمعسكر عقيلة صالح، وأن المخرجات ربما ترفض من رئاسة المجلس".
وتواصلت "عربي21" مع المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية ورئيسها، عبدالحميد الدبيبة للتعليق على هذه المخرجات وعلى فكرة تشكيل حكومة جديدة الآن، لكنها لم تتلق أي تعليق وفضل المكتب الصمت.
فمع بدء تلقي طلبات الترشح.. هل أصبح تشكيل حكومة جديدة موحدة وشيكا؟
"آلية تشكيل حكومة ناجحة"
من جهته، قال عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب إن "آلية تشكيل حكومة موحدة جديدة تبدأ بقبول ملفات المترشحين عبر المجلس الأعلى للدولة أولا وهذا لم يحدث حتى الآن، كما أن أي حكومة تشكل بغير توافق مجلسي النواب والدولة وبعيدا عن إشراف ودعم البعثة الأممية الممثلة للمجتمع الدولي سيكون مآلها الفشل" .
وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "حل أزمة السلطة التنفيذية يكمن في حل شامل لكل القضايا السياسية في حزمة واحدة وبمشاركة أطراف النزاع وبتوافق تام بينهم وبرعاية البعثة الأممية التى خولها مجلس الأمن رعاية ودعما لأي اتفاق بين الليبيين، وفق تقديره.
"توافق تركي_مصري_روسي"
لكن المحلل السياسي الليبي، محمد بويصير رأى أن "أي توافقات ستبنى حسب مصالح المتوافقين وضمانا لاستمرار سيطرتهم على المشهد، لذلك حتى وإن كان اسم رئيس الحكومة جديدا فإنه يختار لهذا الغرض واستمرارا لهيمنة الفئة المتسلطة".
وأوضح في تصريح لـ"عربي21" أن "المجتمع الدولي يريد قفل الجرح على فتحة العملية ولا يعنيه نجاح العملية لذلك سيرحب بها باعتبارها تبدو خطوة للأمام، لكن يظل التوافق التركي الروسي المصري حول الحكومة هو الأساس هنا، أما أميركا فتهمها جزئية ضمان عدم تهديد الروس لقواعدهم فى جنوب أوروبا"، حسب رأيه.
وتابع: "باختصار لايمكن أن تكون الحكومة الجديدة مستقلة عن أطماع الطبقة الحاكمة ولا يمكن أن تجرى أي نتخابات تعرض سيطرة تلك الطبقة للخطر، وأزمة ليبيا تحل عندما يقرر المجتمع الدولي نزع السلاح وتجفيف موارد المال السياسي الفاسد أولا ثم إجراء انتخابات"، كما رأى.
"دعم ومباركة دولية"
وأكد الأكاديمي الليبي، عماد الصهك أـن "من أهم بنود اجتماع القاهرة وبيانه الختامي هو تشكيل حكومة جديدة، وأهم مهام هذه الحكومة هو ملف الانتخابات، وثمة جدية من المجلسين للذهاب قدمًا لتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها، ولكن في نظري لن يتحقق فعليًا ما أتفق عليه بدون دعم ومباركة المجتمع الدولي المتمثل في الأمم المتحدة، والدول المؤثرة في المشهد السياسي الليبي".
وأضاف: "أتوقع أن هذا التوافق لن يجد تفاعلًا جادًا وحقيقيًا من رئاسة المجلس الأعلى للدولة الذي لازال يتماهي سياسيًا مع حكومة الدبيبة، وإذا ما حدثت انتخاب رئاسة الأعلى للدولة في موعده 4- اغسطس المقبل، وتغيرت الرئاسة المتمثلة في تكالة، وجاء الرئيس الجديد من ضمن كتلة التوافق فإننا سنشهد تسارعًا درامتكيًا نحو التوافق على جملة من الملفات على رأسها ملف تشكيل الحكومة الجديدة"، كما توقع.
وأكد خلال حديثه لـ"عربي21" أن "عقيلة صالح لن يغامر بالذهاب إلى توافق منقوص تنجم عنه حكومة لا تستطيع القيام بمهامها في التراب الليبي كافة، بل سيسعى إلى توسيع دائرة التوافق الوطني، وحشد المزيد من التوافق الدولي، ومباركة الأمم المتحدة لإنجاح هذه الحكومة"، كما قال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مجلس النواب الحكومة المجلس الأعلى ليبيا ليبيا الحكومة رئيس الوزراء مجلس النواب المجلس الأعلى المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجلس الأعلى للدولة تشکیل حکومة جدیدة الحکومة الجدیدة المجتمع الدولی عقیلة صالح
إقرأ أيضاً:
روفينيتي: رحيل حكومة الدبيبة قد يفتح الباب لكسر الجمود السياسي في ليبيا
ليبيا – روفينيتي: مستقبل البلاد قد يعتمد على مبادرة خوريوصف الخبير الاستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي الوضع السياسي في ليبيا بأنه “معقد وحساس”، مشيرًا إلى أن التغيرات المحتملة في المشهد السياسي قد تلعب دورًا محوريًا في مستقبل البلاد.
رحيل الحكومة.. فرصة لكسر الجمود؟وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، رأى روفينيتي أن احتمال رحيل حكومة عبد الحميد الدبيبة قد يمثل فرصة لكسر الجمود السياسي، لكنه أكد أن نجاح أي تغيير سياسي يعتمد على تحقيق إجماع داخلي ودور الجهات الفاعلة الدولية.
ضمانات الاستقرار ومسار الحواروبشأن مبادرة ستيفاني خوري، شدد روفينيتي على أن أي جهد لتعزيز الحوار الشامل سيتطلب تنازلات بين الأطراف وضمانات حقيقية للاستقرار على المدى الطويل، محذرًا من أن غياب هذه العوامل قد يعرقل تحقيق نتائج ملموسة.
وأضاف أن حكومة الدبيبة أخفقت في تحقيق الهدف الأساسي الذي أُنشئت من أجله خلال الحوار السياسي في جنيف، وهو قيادة ليبيا نحو انتخابات عام 2021، مشيرًا إلى أن استمرارها حتى عام 2025 أدى إلى تآكل شرعيتها، لا سيما بعد أن فقدت اعتراف البرلمان بها.
مبادرة خوري.. أمل أم تحدٍ؟واعتبر الخبير الإيطالي أن الحل للجمود السياسي لا يزال ممكنًا، لكن ذلك يتطلب متابعة المسار الحالي بجدية، مشيرًا إلى أن مبادرة خوري باتت محط اهتمام داخلي ودولي، إذ تحظى بمتابعة الجهات الفاعلة السياسية المعنية بالملف الليبي.
كما توقع أن مستقبل ليبيا قد يتوقف على مدى قدرة مبادرة خوري على تأمين إجماع واسع وشفاف، مشددًا على ضرورة تشكيل سلطة تنفيذية معترف بها على نطاق وطني ودولي، بما يشمل الغرب الليبي وقائد الجيش الوطني خليفة حفتر، وهو ما تفتقر إليه حكومة الدبيبة في الوقت الحالي، على حد تعبيره.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها